اعتبر رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن اشتراط موافقة الوزارة على بناء أي مسجد أو مآتم «جائرا، ومخالفا تماما لقانون الإدارة ولا يمكن العمل به»، مشيرا إلى أن «(الجعفرية) اجتمعت يوم الإثنين قبل الماضي مع الوزير، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة؛ إذ جاء بعد أربع رسائل أرسلها مجلس الإدارة إلى الوزير الذي لم يرد على أي منها».

وذكر أن «مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ناقش في اجتماعه الأخير نتائج لقائه مع الوزير وقرر مخاطبة القيادة السياسية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحافي نبيّن فيه حقيقة ما يجري».

يأتي هذا في الوقت الذي حث رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى زيارته أمس (السبت) المحرق على «الإسراع في إعادة بناء الجوامع والمساجد التي تم هدمها. وفي ضوء ما أثاره الأهالي، وجه سموه إلى سرعة إعادة بناء جامع بن درباس وتوسعته وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة به بشكل يخدم أهالي تلك المنطقة».

أكّدت أنه مخالفٌ للقانون...وقررت مخاطبة القيادة السياسية لعدم استجابة الوزير

«الجعفرية» تهاجم قرار اشتراط موافقة «الإسلامية» لبناء المساجد والمآتم

الوسط- مالك عبدالله

أعتبر رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن اشتراط موافقة الشئون الإسلامية على بناء أيّ مسجد أو مآتم بـ»الجائر، وهو مخالف تماما لقانون دائرة الأوقاف الجعفرية ولا يُمكن العمل به»، مشيرا إلى أنّ «إدارة الأوقاف الجعفرية اجتمعت يوم الإثنين قبل الماضي مع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلا أنّ الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة إذ أنّ هذا الاجتماع جاء بعد أربع رسائل أرسلها مجلس الإدارة إلى الوزير الذي لم يرد على أيّ منها»، وذكر أنّ «مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ناقش في اجتماعه الأخير نتائج لقائه مع الوزير وقرر مخاطبة القيادة السياسية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحافي نبيّن فيه حقيقة ما يجري».

من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة في إدارة الأوقاف الجعفرية عن أنّ «قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية بضرورة موافقة وزارة الشئون الإسلامية على إعطاء أية رخصة لبناء المآتم أو المساجد يتسبب في تعطيل بناء العديد من المآتم والمساجد»، مشيرة إلى أنّ «إدارات المساجد والمآتم تشتكي من التأخير الذي استمر في بعض الحالات لشهور بسبب عدم الاتفاق على آلية للعمل بين إدارتي الأوقاف وبين وزارة العدل والشئون الإسلامية.

وذكرت المصادر أنّ «وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أصدر قرارا بعدم استصدار رخص لبناء المساجد والمآتم إلاّ بعد موافقة وزارة الشئون الإسلامية»، مشيرة إلى أنّ «وزارة العدل خاطبت وزارة شئون البلديات بشأن عدم استخراج رخص لبناء المساجد والمآتم إلاّ بموافقة وزارة الشئون الإسلامية».

وأكدت أنّ «مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يتحفظ على هذا القرار، إذ أنّ الوزارة قامت بمخاطبة وزارة شئون البلديات والزراعة من دون أنْ تشعر الأوقاف بهذا القرار»، ونوهت إلى أنّ «مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يتدارس تناسق هذا القرار مع النظام الأساسي للأوقاف»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم تناسق هذا القرار مع النظام الأساسي للأوقاف فإنها لن تأخذ به».

إلى ذلك اتهم المجلس الإسلامي العلمائي على لسان الناطق الرسمي الشيخ محمد صنقور «وزارة العدل والشئون الإسلامية بمحاولة وضع العقبات على كلّ ما يرتبط بالشأن الديني وكأنّ الوزارة متخصصة في محاصرة الحرية الدينية في البحرين»، مشيرا إلى أنّ «الوزارة وفي الوقت الذي لا نجد لها أيّ حراك يذكر في وجه التوسّع الرهيب للفنادق وشقق الدعارة والبارات في الأحياء ومناطق الأهالي وما يبث في الفضائيات الرسمية من تجاوزات لأبسط الأعراف الدينية والعادات والتقاليد التي يُؤمن بها هذا الشعب»، مضيفا «في الوقت ذاته نجدها في كل يوم تفرض المزيد من القيود على الحرية الدينية الإسلامية خصوصا وإلاّ فإنّ الأديان الأخرى تنعم في هذا البلد بتمام الحرية»، أملا من «الوزارة أن تعطي للشعب وللناس انطباعا عن إنها وزارة تحمي الحقوق الدينية، لا أنها تسعى ومن خلال قراراتها إلى مصادرة الحرية الدينية».