قالت مصادر مطلعة إنّ أعضاء في مجلس إدارة الشركة البحرينية الوطنية للأسمنت، التي تسعى إلى بناء مصنع أسمنت في منطقة الحد الصناعية، اجتمعوا بمستثمرين خليجيين في وقت سابق بهدف إقامة المصنع المقترح في المملكة العربية السعودية بدلا من البحرين بسبب العوائق التي تواجه تشييده في هذه الجزيرة.

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» أنّ مجلس الإدارة منذ العام الماضي كان يريد إقامة المصنع، الذي تبلغ كلفته عشرات الملايين من الدنانير في البحرين لكنّ جدلا بشأن معايير بيئية مع المجلس البلدي للمحرق لايزال يحول دون البدء في تنفيذه. وقد حصلت الشركة في وقت سابق على موافقة الهيئة العامّة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بعد تطابق الاشتراطات مع مواصفات المشروع، لكن يبدو أنّ خلافات نشبت بعد ذلك مع المجلس البلدي للمحرق أدّت إلى وقف المشروع.

وأوضح المصدر أنّ المجلس البلدي للمحرق تحدّث عن المعايير البيئية والتراخيص الصناعية، وهي ليست من اختصاصه، وتدخل في اختصاصات الجهات الرسمية الأخرى.

وكانت الشركة البحرينية الوطنية للأسمنت قد اشترت المصنع العام الماضي وتم شحن المصنع ومعداته إلى البحرين قبل 8 شهور، ولم يبقَ سوى تشييده، إلا أنّ اعتراضات المجلس البلدي للمحرق أوقفت المشروع في الوقت الذي دخلت البلاد أزمة نقص أسمنت حادة شلّت حركة البناء والتشييد.

بسبب المعوقات التي تحول دون تنفيذه

شركة تدرس نقل مشروع مصنع أسمنت إلى خارج البحرين

المنامة - عباس المغني

قالت مصادر مطلعة إن أعضاء في مجلس إدارة الشركة البحرينية الوطنية للأسمنت, التي تسعى إلى بناء مصنع أسمنت في منطقة الحد الصناعية، اجتمعوا بمستثمرين خليجيين في وقت سابق بهدف إقامة المصنع المقترح في المملكة العربية السعودية بدلا من البحرين بسبب العوائق التي تواجه إقامته في هذه الجزيرة.

وأبلغ أحد المصادر «مال وأعمال» في حديث خاص أن مجلس الإدارة ومنذ العام الماضي كان يريد إقامة المصنع, الذي تبلغ كلفته عشرات الملايين من الدنانير في البحرين لكن جدلا بشأن معايير بيئية مع المجلس البلدي لايزال يحول دون البدء في تنفيذه.

والهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية هي المسئول المباشر عن تحديد الشروط والمعايير البيئية التي يتم تطبيقها، والتي من خلالها تتم الموافقة على ما إذا كان المشروع موافقا للاشتراطات البيئية أم لا. وقد حصلت الشركة في وقت سابق على موافقة الهيئة بعد تطابق الاشتراطات مع مواصفات المشروع، لكن يبدو أن خلافات نشبت بعد ذلك مع المجلس البلدي أدت إلى وقف المشروع.

وأوضح المصدر أن المجلس البلدي تحدث عن المعايير البيئية والتراخيص الصناعية، وهي ليست من اختصاصه، وتدخل في اختصاصات الجهات الرسمية الأخرى.

وكانت الشركة البحرينية الوطنية للأسمنت اشترت المصنع العام الماضي وتم شحن المصنع ومعداته إلى البحرين قبل ثمانية شهور، ولم يبقَ سوى تشييده، إلا أن تدخل المجلس البلدي أوقف المشروع.

وذكر المصدر أن الجهات الرسمية وعدت بين فترة وأخرى بحل المشكلة، لكن لم تكن هناك نتيجة تذكر، ما حدا بالشركة التفكير لإقامة مصنعهم خارج البحرين.

وأوضح أن كلفة المصنع في وقت شرائه تقل بنسبة 40 في المئة عن سعره في الوقت الحالي، ما يشكل فرصة مغرية للمستثمرين من دول الخليجي لدخولهم في شراكة لإقامة المصنع في دولهم.

وبيَّن أن أعضاء من مجلس الإدارة اجتمعوا في وقت سابق مع مستثمرين خليجيين لإقامة المصنع في السعودية بدلا من البحرين.

وتفكير المستثمرين في إقامة المصنع خارج البحرين يعتبر خسارة كبيرة، إذ تعتبر البحرين دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج وإنها عرضة لوقوع هزات في المواد الأولية وأسعار من مصادرها الرئيسية.

وتوقف مئات المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات والتشييد عن العمل بسبب أزمة الأسمنت التي بدأت في 27 من الشهر الماضي مع وضع السلطات السعودية إجراءات صارمة لتصدير مادة الأسمنت.

وتعتمد البحرين بشكل كبير على استيراد الأسمنت السعودي لتلبية احتياجاتها.

وقال أحد كبار المقاولين نظام كمشكي: «إن مئات المقاولين توقفوا عن العمل بسبب عدم توافر الأسمنت وهو مادة رئيسية في عملية البناء والتشييد».

وأضاف «إن أكثر من 200 ألف عامل من أصل 350 ألف عامل في قطاع الإنشاءات توقفوا عن العمل، وخلال أيام سيتوقفون بالكامل».

وبيَّن أن توقف أعمال المقاولين سيؤدي إلى تأخر المشروعات التي تنفذ في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات تحت الإنشاء تقدر بنحو 7,4 مليارات دولار، و18,3 مليار دولار مشروعات تحت التخطيط والتصميم.

واتصل «مال وأعمال» بمسئولين في مصانع خرسانة منها مصنع شركة الوطنية للخرسانة، إذ أكدوا أن مصانع الخرسانة متوقفة عن العمل، ولا يوجد إنتاج للخرسانة الجاهزة والطابوق والأسقف الجاهزة وغيرها من المنتجات، وأن العمال «جالسون» متوقفون عن العمل.

وتحدث أصحاب أعمال عن أن تأثر قطاع الإنشاء بسبب نقص وارتفاع أسعار مواد البناء سينعكس سلبا على حركة الصناعات والقطاعات والأسواق المرتبطة بالقطاع ما يقلل الفرص الاستثمارية التي يبحث عنها المستثمرون.

وترتبط عشرات الصناعات والقطاعات التجارية بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع الإنشاءات منها: العقارات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، أدوات المياه، الديكور الجبس، الصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، والنجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران.

من جهته، قال المدير العام لمصانع الجودة عباس مهدي: «إن تأثر قطاع الإنشاءات سيقلل من الفرص الاستثمارية في قطاع الألمنيوم بالمملكة، إذ يعتبر قطاع الإنشاءات محركا لأسواق منتجات الألمنيوم المتعلقة بالمباني التي تستهلك الكثير من منتجات الألمنيوم من أبواب ونوافذ ومطابخ وواجهات وصفائح وألواح المباني وأشكال خارجية وغيرها من المنتجات».

وبيَّن أن ارتفاع أسعار مواد البناء ونقصها في الأسواق أدى إلى تراجع غالبية المواطنين عن بناء منازل لأسرهم وانعكس ذلك سلبا على الفرص الاستثمارية التي قد تكون بدرة لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار لإنشاء مشروعاتهم الناجحة في هذا القطاع الذي بدأت منتجاته تصبح من الضرورات المهمة المستخدمة في المباني.

من جهته، أكد جاسم محمد، صاحب مؤسسة كهربائية، أن الطلب على المنتجات الكهربائية في المباني والإنشاءات والاستخدامات المنزلية والمكتبية وغيرها يتراجع بتراجع المواطنين عن بناء منازل لأسرهم. وذكر أصحاب أعمال أن قلة توافر الأسمنت وشح الرمال في الأسواق أديا إلى تراجع إنتاج مصانعهم المتخصصة في المنتجات الخرسانية، وأن استمرار هذه المشكلة سيشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء.