برزت دعوات رسمية وشعبية من أجل تحقيق تطوير نوعي للتعليم في البحرين يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات سوق العمل الآني والمستقبلي، كما يسهم في تنمية ثقافة أبنائهم ويأخذ بأيديهم إلى بر الأمان في عالم تموج فيه التحديات والمخاطر على مختلف المستويات.

وتجتاح العوائل البحرينية هذه الأيام فرحة غامرة وسعادة لما حققه أبناؤهم وبناتهم من نجاح وتفوق في نتائج الامتحانات النهائية في مختلف المراحل الدراسية، والحقيقة التي لابد من الاعتراف بها في هذا المقام هي أن الرغبة في تطوير التعليم لم تعد حكرا على جهة أو طرف معين، وإنما أصبحت رغبة مشتركة ومطلبا ملحا بدءا من القيادة السياسية والحكومة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وانتهاء بالطلبة أنفسهم وعائلاتهم وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية التربوية والتعليمية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي ملامح التعليم المستقبلي المنشود؟ وما هي الخطوات التي قطعتها البحرين في مضمار تطوير التعليم ليكون في مصاف التعليم العالمي المتطور من حيث الشكل والمضمون؟ وأكد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضرورة تطوير خدمات التعليم والتدريب والارتقاء بها على الصعيدين الكمي والنوعي، ووجه المعنيين لتنفيذ المشروعات الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية في التعليم يستفيد منها العنصر البشري البحريني باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

ومن ناحيته، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في تصريحه أثناء حفل عيد العلم الأخير أن المسيرة التعليمية في المملكة كانت ولاتزال عالية الجودة وتتمتع بالريادة عربيا ودوليا بحسب المؤشرات والمقاييس المعتمدة عالميا، ومع ذلك فإن البحرين تسعى إلى إصلاحها كي تستمر في السير بالتطور العلمي والمعطيات العالمية نفسها، والتركيز ينصب حاليا على التدريب والتعليم معا انطلاقا من القناعة بأن تطوير التدريب والتعليم سيضمن المحافظة على جودة مخرجات المسيرة التعليمية ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل، مشددا على ضرورة أن تكون البعثات والمنح الدراسية موجهة لتلبية احتياجات التنمية وسوق العمل ومواكبة لروح العصر، وأن تكون المناهج الدراسية غير جامدة وتخضع للتقييم المستمر.

وحرصا من سموه على المشاركة الفاعلة لرفد البحرين بجيل قيادي فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الشاملة، أسس ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة برنامجا للمنح الدراسية العالمية للمتفوقين من مختلف مدارس البحرين الحكومية والخاصة الذين يتم اختيارهم وفق معايير تراعي مستويات التميز والإبداع والسمات الشخصية إلى جانب التفوق العلمي.

وفي هذا الإطار، أكد سمو ولي العهد حديثا أن التوجه في الاستثمار في أبناء الوطن المتميزين والمتفوقين هو استثمار في المستقبل وفق رؤية مشتركة تهدف أيضا إلى تحقيق تطلعات ورغبات هذه النخبة من الطلبة الذين يعمل البرنامج على اختيارهم لشغل بعثاته، علما بأن البرنامج وفر منذ تأسيسه 85 بعثة لطلبة البحرين المتفوقين للدراسة في أعرق الجامعات العالمية تخرج منهم 18 طالبا وثمانية من الطلبة يتلقون الآن تعليمهم العالي في برنامجي الماجستير والدكتوراه.

وفي تصريح له مرتبط بخطط تطوير التعليم، كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن نية الوزارة الإسراع في تنفيذ المشروعات التطويرية وعلى رأسها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي أصبح يشمل حاليا 93 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية والذي تأمل الوزارة في تعميمه على المدارس كافة في العام 2009، موضحا أن الوزارة قامت بتطوير بعض المناهج الدراسية والعمل على تحويل جزء كبير منها إلى مناهج إلكترونية مع التوسع في توفير الخدمات المختلفة للطلبة مثل الكتب الدراسية بكلفة تزيد على ثلاثة ملايين دينار وكذلك توفير المواصلات لأكثر من ثلاثة وثلاثين ألف طالب وطالبة بكلفة تزيد على ثلاثة ملايين وأربع مئة ألف دينار.