أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أمس (السبت) ردا على الشيخ عيسى قاسم بشأن ما قرره بخطبة يوم الجمعة الماضي حيال إصابة أحد المواطنين بطلق مطاطي ادعى أنه أطلق من قوات الأمن أن «المواطن أصيب جراء سقوط أنبوب على رأسه في حادث عارض والتقرير الطبي والمستندات الرسمية تؤكد ذلك»، داعيا إلى الكف عن إلقاء الاتهامات جزافا بهدف إثارة البلبلة.

وأشار إلى أن حديث الشيخ «لا أساس له من الصحة والواقع؛ حيث إن الواقعة تتمثل في أن المواطن المذكور أدخل دائرة الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي في 5 يونيو/ حزيران الجاري بصحبة شخصين أخبرا المختص بقسم الاستقبال أن الإصابة حدثت جراء سقوط أنبوب حديد على رأسه كحادث عارض لم يتدخل في إحداثه أحد وأثبت ذلك في التقرير الطبي والمستندات الرسمية بالمجمع»، موضحا «كان ينبغي حرصا للصدقية والموضوعية أن يتم التثبت من حقيقة الواقعة بدلا من إلقاء الاتهامات جزافا والتي لا تؤدي إلا إلى إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بمصلحة الوطن».

واستطرد: «من المؤلم والمحزن أن يستغل البعض إصابة عارضة لمواطن ويتم تصويرها - على خلاف الحقيقة - بأنها جراء استخدام قوات الأمن الرصاص المطاطي وهو الأمر الذي سبق أن نفته وزارة الداخلية بشأن عدم استخدامها الرصاص المطاطي، بل أكدت غير مرة أنها تحظر استخدامه».

وردا على التساؤلات التي أثيرت في الخطبة بشأن الاستعلام عن الأساليب السلمية حيال التعبير عن الرأي، أشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن «تلك الأساليب معروفة للناس ونظمها القانون في إطار ما تضمنه الدستور المواثيق الدولية بشأن حرية التعبير السلمي عن الرأي، أما أعمال الشغب أو خرق القانون عن تعمد فهو أمر لن يسمح به ويتم التعامل مع المخرّبين بالقدر اللازم والمناسب لضبطهم من دون حدوث أي تجاوز أو استعمال مفرط للقوة أثناء التعامل معهم». وتساءل: «ألم يتساءل من يثير تلك الادعاءات المغلوطة عن سبب عدم وجود أي بلاغ رسمي بإصابة المواطن المدعى بحدوثها من طلق رصاصي ولاسيما أن المنطق الطبيعي يفترض الإبلاغ؟ إلا أن السبب الحقيقي لعدم الإبلاغ هو أن ما أثير بشأن تلك الإصابة رواية مختلقة أراد البعض استغلالها لإذاعة الإشاعات الكاذبة والمغرض بغرض اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، مؤكدا أن «لو تلقت الوزارة هذا البلاغ لاتخذت إجراءاتها بشأن التحقيق في الواقعة وإجراء التحريات للوصول إلى حقيقتها».