مع انتهاء إعلان نتائج الثانوية العامة، أعتقد أنه آن الأوان لترسيخ مبدأ الشفافية في توزيع البعثات الدراسية، وفتح صفحة جديدة في فصل خالٍ من أية «شُبه» تحوم حول آليات توزيع البعثات الدراسية، وخصوصا تلك التي تظهر في اللحظات الأخيرة وبعد أن يتم توزيع الطلبة على البعثات المعلن عنها.

إن خروج بعثات جديدة خارج القوائم المعلن عنها، يخلق نوعا من التمييز بين الطلبة، خصوصا إذا كانت هذه البعثات التي تخرج من تحت الطاولة، هي بعثات يستحقها متفوقون آخرون لم يحصلوا على الفرصة نفسها في اختيار ما يشاءون من تخصص.

لا شك أن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسئولية كاملة في توزيع البعثات بعدالة، وأن تضع البعثات جميعها في سلة واحدة يتنافس عليها الطلبة منافسة واحدة لتحقيق العدالة والنزاهة في التوزيع. كما أن تلويح الوزارة بالتحقيق مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس بعد كشفه عن بعض حالات التمييز في البعثات يخلق علامات استفهام كثيرة بشأن البعثات، ويذكرنا بالمثل الشعبي: «لا تبوق لا تخاف».

فإن لم يك هناك ما تخشاه وزارة التربية، فلماذا ارتأت التحقيق مع عباس بدلا من الكشف عن أوراقها لتكذب ما ردده عباس وآخرون كثيرون؟

أعتقد أنه أمام الوزارة الآن فرصة ذهبية لتكشف حسن نواياها من خلال التزامها بالشفافية في الإعلان عن البعثات لهذا العام.