استحوذت نتائج دراسة حملت عنوان «النمو خارج نطاق النفط»، قامت بها، بشكل مشترك، مؤسسة «الكونفرنس بورد»، وهي منظمة للأبحاث والأعمال العالمية، بالتعاون مع «مؤسسة الخليج للاستثمار»، على اهتمام الوسائل الإعلامية، بما فيها تلك العالمية، وتناقلها الكثير من وسائل الإعلام تلك، بما فيها المحلية. لم يتسن لنا الاطلاع على الدراسة كاملة، لكن إن كان يحق لنا أن نستخلص بعض الاستنتاجات أو بالأحرى العبر مما جرى تناقله من تلك الدراسة فبوسعنا أن نقول:

1 - الاقتصاد الخليجي، لايزال تقليديا ويعتمد، إلى درجة كبيرة، على ثروة طبيعية ناضبة.

2 - القيمة الفعلية لهذه الثروة مصدرها الأسواق العالمية، ودرجة تأثير تلك الثروة، أو تأثرها بعوامل السوق المحلية، أو حتى الإقليمية محدودة، وهامشية.

3 - اعتماد هذا الواقع الاقتصادي الهش على قوانين وآليات الأسواق العالمية، أساسا، يفقده الكثير من القدرة على تطوير مناعات محلية تتصدى لأمراض تلك الأسواق، وتحرمه من قدرة التمتع بعناصر المراحل الصحية.

4 - إن إنفاق أو حتى استثمار، أو بالأحرى إعادة تدوير، رأس المال الضخم الناجم عن بيع النفط ومشتقاته، يتم في مشروعات ذات قيمة اقتصادية استاتيكية، بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، ولا يغير من هامشية فاعليتها في دورة الاقتصاد الوطني ذلك المردود العالي على الاستثمار (ROI) الذي يحققه، بعض الأفراد، على نحو فردي.

5 - إن معدلات النمو المرتفعة التي تزخر بها وسائل الإعلام الرسمي عند الحديث عن الأداء الاقتصادي الخليجي، خادعة لأنها ليست مرتبطة، أو قائمة على، أو متناسبة طرديا مع، عمليات الإنتاج، ولا يغير منها ذلك الاختلاف الكمي، لا النوعي، في تلك الصناعات المرتبطة بالنفط.

6 - هناك إغفال، بوعي أو من دون وعي، لتنمية الموارد البشرية، بالمستوى المطلوب، ناهيك عن تأهيلها كي تكون قادرة على المنافسة في أوراق العمل الإقليمية، دع عنك العالمية.

7 - إن الاستثمار المؤسساتي القائم على التخطيط الواعي والمستقبلي، مفقود في المنطقة، فلاتزال تتحكم في أوجه الإنفاق على المشروعات «التنموية» العفوية، هذا إذا تجاوزنا التقليدية، وتحاشينا الخوض في التوازن المطلوب بين ما هو آني وقصير المدى، ومستقبلي وللمدى الطويل.

8 - إن الرفاه الذي تنعم به المجتمعات الخليجية هو «شبه مزيف» وآني ولا تتعدى حدوده قطاعي العقار والترفيه، ولا يتجاوزهما إلى قطاعات إنتاجية، ناهيك عن القطاعات الصناعية، التي تحقق الرفاه والنمو الاقتصادي في آن.

تعزز هذه الاستنتاجات مجموعة من التقارير والدراسات الأخرى حول منطقة الخليج، مثل ذلك التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي، وصدر في مايو/ أيار 2008، ويحمل عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، وبثه موقع سي إن إن (CNN)، والذي حذر فيه الصندوق من «التضخم في الخليج الناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن». ويشير التقرير بوضوح إلى معاناة دول المنطقة من «محدودية الأدوات الاستثمارية مقارنة بسائر دول العالم، حيث تقتصر الفرص المتاحة على البورصة والإيداع في المصارف، الأمر الذي ينعكس نشاطا في القطاع العقاري».

تحذيرات مشابهة بثها موقع سي إن إن (CNN) أيضا عن جهات على صلة بشركات التطوير العقاري في الخليج عموما، أشارت بوضوح، إلى أزمة اليد العاملة الأجنبية غير الماهرة وعجز أسواق المنطقة عن جذبها، من جراء التضخم المتزايد الناجم أساسا عن ربط عملات المنطقة بالدولار، الأمر الذي يدفع كلفة الحياة صعودا من جهة ويضعف القدرة الشرائية لعملات المنطقة في آن.

ولخص السفير الهندي لدى دولة الإمارات تلميذ أحمد حالة العمالة الأجنبية الآسيوية الوافدة من خلال تسليط الأضواء على الهندية منها بالقول «إن قرابة 1،5 مليون عامل من مواطنيه يشعرون بالحيرة مع تراجع قدرة أجورهم الشرائية، وتقلص حجم تحويلاتهم إلى عائلاتهم بسبب انخفاض سعر صرف الدرهم الإماراتي». وكل المؤشرات تنبئ باستمرار التضخم بوتيرة مرتفعة، وهو أمر يتوقعه الكثير من الخبراء، الذين يحذرون في كل مناسبة من أن أول ضحاياه هم عمال البناء الجدد، بصرف النظر عن جنسياتهم.