أظهرت بيانات للمصرف المركزي أمس (الخميس) أن نمو المعروض النقدي البحريني تباطأ في أبريل/ نيسان الماضي عن ذروته في سبع سنوات مع انحسار نمو الاستثمارات في الودائع محددة المدة والادخارية. وقال مصرف البحرين المركزي في تقرير شهري على موقعه الالكتروني إن المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في أصغر اقتصادات دول الخليج العربية ارتفع 32.4 في المئة إلى 7.01 مليارات دينار (18.60 مليار دولار) على مدار 12 شهرا حتى 30 أبريل. وكان المعروض النقدي قفز 38.9 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار وهو أكبر صعود سنوي له منذ العام 2001 على أقرب تقدير.

وأوضحت البيانات ارتفاع الودائع محددة المدة والادخارية 37.6 في المئة إلى 4.03 مليارات دينار في أبريل وذلك مقارنة مع قفزة 48.7 في المئة الشهر السابق.

ويغذي نمو المعروض النقدي - الذي يقوده ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية - التضخم في أنحاء دول الخليج العربية.

وفي البحرين، سجل معدل التضخم السنوي بحسب أرقام رسمية 6.2 في المئة في أبريل مدفوعا بأسعار الغذاء.

تباطؤ نمو المعروض النقدي البحريني في أبريل

المنامة - رويترز

أظهرت بيانات للبنك المركزي أمس (الخميس) أن نمو المعروض النقدي البحريني تباطأ في أبريل/ نيسان عن ذروته في سبع سنوات مع انحسار نمو الاستثمارات في الودائع محددة المدة والادخارية.

وقال مصرف البحرين المركزي في تقرير شهري على موقعه الإلكتروني إن المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في أصغر اقتصادات دول الخليج العربية ارتفع 32.4 في المئة إلى 7.01 مليارات دينار (18.60 مليار دولار) على مدار 12 شهرا حتى 30 أبريل.

وكان المعروض النقدي قفز 38.9 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار وهو أكبر صعود سنوي له منذ العام 2001 على أقرب تقدير.

وأوضحت البيانات ارتفاع الودائع محددة المدة والادخارية 37.6 في المئة إلى 4.03 مليارات دينار في أبريل وذلك مقارنة مع قفزة 48.7 في المئة الشهر الماضي. ويغذي نمو المعروض النقدي الذي يقوده ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية التضخم في أنحاء دول الخليج العربية.

وفي البحرين سجل معدل التضخم السنوي بحسب أرقام رسمية 6.2 في المئة في أبريل مدفوعا بأسعار الغذاء.

وعلى غرار معظم جاراتها في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تربط البحرين عملتها بالدولار ما يضطرها إلى اقتفاء أثر تخفيضات الفائدة الأميركية ويكبلها في حربها على التضخم.

وعمدت البحرين إلى رفع الاحتياطي الإلزامي للمصارف من أجل امتصاص بعض السيولة الفائضة.