أكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي تجدد قضية مدرسات رياض الأطفال من خلال تسريح نحو 3000 مدرسة خلال إجازة الصيف مع توقف هذه الرياض عن العمل. وأشار مكي إلى وجود أكثر من 2000 عاملة في رياض الأطفال غير مؤمن عليهن في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالتالي فهن غير مستحقات للتأمين ضد التعطل، والذي يشترط أن يكون المستفيد مشتركا في التأمين ومسددا لاشتراكاته لـ12 شهرا متتاليا.
الوسط - هاني الفردان
أكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي تجدد قضية مدرسات رياض الأطفال من جديد، وتسريح نحو 3000 مدرسة خلال إجازة الصيف مع توقف هذه الرياض عن العمل، من دون وجود أي تأمين للمدرسات.
وقال مكي: «هذه القضية أصبحت مؤرقة ومتجددة في ظل غياب التحرك الرسمي الفعلي من قبل الجهات المعنية كوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى أن المدرسات والعاملين في رياض الأطفال يدخلون وبشكل تلقائي في الشهر السادس من كل عام هذه الأزمة ولمدة ثلاث أشهر دون أي مدخول، أو تامين سواء كان من قبل التأمينات الاجتماعية أو مشروع التامين ضد التعطل.
وأشار مكي إلى وجود أكثر من 2000 عاملة في رياض الأطفال غير مؤمن عليهن في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبالتالي فهؤلاء غير مستحقات للتامين ضد التعطل، الذي يشترط أن يكون المستفيد مشتركا في التامين ومسددا لاشتراكاته لـ12 شهرا متتاليا.
وقال مكي: «بعد عامين من الحوار ووضع ملف عاملات رياض الأطفال أمام جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة، فإن الحلول من قبل هذه الجهات لم تتحرك من مكان ومازالت «صفرا» والدليل على ذلك تجدد الأزمة من جديد وتعطل 3000 عاملة في أكثر من 140 روضة.
وأكد مكي أن الاتحاد رفع إلى وزارة العمل والقضاء أربع قضايا ضد أربع رياض أطفال منها اثنتان منعتا على العاملات الحمل أثناء مدة العمل، وأخريتان امتنعتا عن دفع الأجور للعاملات.
وقال مكي إن «بعض الرياض وضعت شروطا ضمن عقد العمل تحظر فيه الحمل، ما يعد ذلك مخالفا للقوانين المحلية والأعراف والاتفاقات الدولية»، مشيرا إلى أن هذه الرياض ضغطتا على العاملات للقبول بالعمل وفق هذه الشروط أو التسريح».
وأكد مكي انه تلقى اتصالا من المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة عاهل البلاد سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للاستفسار عن قضايا رياض الأطفال ووضع المرأة العاملة وخبر منعها من الحمل.
وأشار مكي إلى أن لقاءات عقدت من قبل مع مختلف الجهات ومنها وزارة العمل ووزارة التربية والمجلس الأعلى للمرأة وتم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأصحاب رياض الأطفال كشوفا بأسماء وعدد العاملين في رياض الأطفال، على أن تقدم وزارة التربية والتعليم كشفا عن عدد رياض الأطفال والحضانات الفاعلة في سوق العمل، مشيرا إلى أن غياب الأرقام الحقيقية بشأن عدد رياض الأطفال والعاملات فيهن أثر كثيرا في حل القضية، إذ إن الاتحاد يؤكد ان عدد العاملات يتجاوز الثلاثة آلاف عاملة بينما عدد المسجلات في التأمينات لا يتجاوز الألف فقط.
من ناحيتها أكدت جمعية رياض الأطفال (تحت التأسيس) أن زيادة أجور العاملات في رياض الأطفال ستؤدي إلى نتائج سلبية منها رفع الرسوم على الأطفال، وتقليص عدد المدرسات، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطفال في الصف الواحد. فيما قال مكي إن الاجتماع الأول بين الأطراف الأربعة خلص إلى تشكيل لجنة من الأطراف الأربعة لمناقشة مرئيات الأطراف ووضع آليات لحلحلة القضايا العالقة ومنها الأجور، والعقود والالتزام بقانون العمل في القطاع الأهلي، كما أن أصحاب الأعمال وافقوا على تسجيل جميع العاملين في رياض الأطفال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الالتزام بقانون العمل الأهلي، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه لا يريد سوى الالتزام بكل ما هو وارد في قانون العمل الأهلي، وأنه لا يرفض عقود العمل محددة المدة بل يطالب بألا يأتي بذلك على حقوق العاملات المكتسبة في القانون من إجازات سنوية ومرضية ورضاعة أمومة وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون.
وأشار الاتحاد في أكثر من مناسبة إلى أن ما يهمه رياض الأطفال وأصحابها والعاملون فيها من اجل تقديم خدمات أفضل للمؤسسة التعليمية الأولى، مشيرا إلى أن رياض الأطفال جزء من القطاع الخاص وعليها الالتزام بكل ما ورد في قانون العمل الأهلي.
مديرة «روضة الخير» نعيمة الحمد أكدت أن رياض الأطفال لا تملك سجلات تجارية وإنما ترخيصا من وزارة التربية والتعليم، وعقبت على إنهاء عقود العاملات في الرياض قائلة: «إن السبب يعود إلى أن دخل رياض الأطفال يتوقف في أشهر إجازة الصيف نتيجة توقف الأطفال، وبقاء العاملات وصرف أجورهن عبء كبير على الرياض مع الأعباء الأخرى كالإيجار والرسوم البلدية وغيرها، وهذا ما لا تستطيع تحمله».
وتمنت الحمد أن يتحسن وضع مدرسات رياض الأطفال وذلك من خلال إيجاد آليه صحيحة من قبل وزارة التربية لضمان حقوق جميع الأطراف ومنها أصحاب الرياض أيضا الذين يعانون من شح في المدخول نتيجة تحديد الوزارة لعدد معين من الأطفال لا يتجاوز 60 طفلا في كل روضة وبالتالي فإن ذلك العدد لن يغطي المصاريف والتكاليف المترتبة على الروضة في ظل تدني مدخولها.
من جهته، حمّل مجلس إدارة نقابة العاملات في رياض الاطفال وزارة العمل كامل المسئولية، وكذلك وزارة التربية عن التراخيص الصادرة من الوزارة، كما حمل المسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي «تعلم بما يجري للعاملات بدور الرياض والحضانات من تعسف وظلم لا مثيل له ولا يمكن أن تقبله الضمائر الحية، وكذلك هذه المسئولية لكل ذي شأن في هذا البلد أن يقف وقفة إنسانية ووطنية للرفض الجماعي لمثل هذه الممارسات اللإنسانية».
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن نحو 3000 عاملة في رياض الأطفال يتقاضين أجورا تتراوح بين 45 و135 دينارا شهريا.
وبين الاتحاد أنه يعمل في هذا القطاع قرابة 3000 عاملة، المشمولات منهن في برنامج التأمين الاجتماعي 1050 عاملة فقط، ويعاني هذا القطاع من تأثير التجنيس ومزاحمة المرافقات لأزواجهن أو عائلاتهن ممن لم يحصل على الجنسية وخصوصا من المهاجرين العرب.
وأشار الاتحاد إلى أنه بالتواصل مع العاملات استطاع رصد جملة من التجاوزات القانونية التي يمارسها أصحاب العمل وتتمثل في عدة أمور منها:
- نسبة كبيرة من رياض الأطفال تبرم عقود عمل محددة المدة لا تتجاوز الموسم التعليمي أي ما بين بداية شهر سبتمبر/ ايلول ونهاية شهر يونيو/ حزيران من كل سنة أي ما يعادل 9 أو 10 شهور في العام.
- ما يترتب على هذا العقد هو حرمان العاملات من التأمين الاجتماعي المستمر وما يترتب على ذلك من المزيد من سنوات الخدمة للوصول إلى الغطاء المطلوب للاستفادة من التقاعد.
- تدني نسبة الرواتب إذ إنها تتراوح ما بين 40 و135 دينارا.
- عدم صرف بدل الإجازات الرسمية والسنوية والإجازات الخاصة بالمرأة العاملة مثل إجازة الولادة وساعات الرضاعة.
- فصل العاملات أثناء فترة الحمل وذلك في بعض رياض الأطفال.
- عدم السماح للعاملات بالاستفادة من الإجازات المرضية وإذا اضطرت العاملة لذلك فعليها أن تحضر البديل للقيام بمهماتها من دون مقابل.
- بعض الرياض لا تبرم عقود عمل مع العاملات وخصوصا مع المدرسات اللاتي لم يحصلن على المؤهل المطلوب لمزاولة وظيفة مدرسة.
- تعاني العاملات من إسناد أكثر من مهمة لهن مثل أن تقوم العاملة بالتدريس وتنظيف الصفوف وكذلك بعضهن يعملن مرافقة رياض + منظفة في الروضة + تنظيف الأطفال وتطهيرهم وتبديل ملابسهم وتقديم الوجبات لهم براتب لا يتعدى 50 دينارا.
- توجيه الإهانات المستمرة للعاملات وتهديدهن بالفصل وإنهاء خدماتهن في أية لحظة.
- حرمانهن من مقابل الإجازات السنوية أو الإجازات الرسمية.
العدد 2107 - الخميس 12 يونيو 2008م الموافق 07 جمادى الآخرة 1429هـ
