قال عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي إن الشكاوى من قبل مواطنين ضد قرار إلحاق بناء شقق في الأدوار العليا من المباني أو المنازل بمواقف للسيارات مستمرة، بالإضافة إلى أنه يلاقي معارضة من جانبهم؛ لأنه يؤخر من أعمال البناء. واعتبر العلوي أن «القرار، وعلى رغم أنه مقر من قبل مجلس الوزراء إلا أنه غير واقعي، خصوصا إذا ما تم النظر إلى المباني التي تم بناؤها منذ أعوام طويلة».

وأوضح العلوي أنه يتلقى طلبات ومكالمات كثيرة من قبل مواطنين يطمحون في بناء طابق أو شقة أو شقتين إلا أنهم لا يستطيعون ذلك بسبب القرار نفسه»، مشيرا إلى أن «الحل الذي ممكن أن يطبق هو هدم جزء من المنزل أو البناء من أجل متابعة الإنشاء».

وأضاف العلوي أن «المواطن بذلك يكون مجبر على التعامل بأسلوب غير منصف، في حين نجد أن بعض المنازل تقع في ممرات ضيقة لا تصل إليها السيارات»، مؤكدا أن الحل الأمثل للموضوع هو تطبيق القرار على المنازل ذات المخططات الجديدة، مبديا موافقة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي إلى تغيير القرار.

وعلى صعيد متصل أشار العلوي إلى أن تعطيل منح المواطنين إجازات ورخص البناء تعود بالضرر على المواطنين الذين يفكرون في البناء بعد ارتفاع كلفة مواد البناء.

ومن جانبه اشتكى المواطن عبدالله سلمان، وهو أحد المواطنين الذي تقدم بطلب لبناء شقتين في الدور الأول من مقر إقامته إلى بلدية المنطقة الشمالية، اشتكى من صعوبة تطبيق القرار ذاته.

وأكد سلمان أنه أُبلغ بشكل غير رسمي أن الموافقة ستتم على أصحاب الطلبات الذين يمتلكون مبان قبل إصداره، مشيرا إلى أنه «من غير الممكن إيجاد مواقف للسيارات خصوصا وأن البناء موجود منذ أعوام».

وأوضح سلمان أن «المساحة المحيطة بالمقر تخلو من الفراغات التي يمكن إنشاء مواقف للسيارات فيها»، مضيفا «رفعت المشكلة نفسها على المجلس البلدي، إلا أني لم أحصل على أي رد بشأن البناء»، لافتا إلى أنه تقدم بطلب البناء منذ أغسطس/ آب من العام الماضي.

وبحسب سلمان «يفترض أن يطبق القرار على المباني الجديدة، التي لم تبنى حتى الآن، لأننا انتظرنا كثيرا في حين أن الحل المقترح للموضوع واضح».