أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية يوم أمس (الخميس) حكما يقضي بحبس متهمين آسيويين مدة ثلاثة أشهر مع النفاذ، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد، وذلك بعد إدانتهما بتهمة ممارسة الفجور.

وتفيد التفاصيل إلى ورود معلومات سرية مضمونها أن عاملي صالون للحلاقة الرجالية، من جنسية آسيوية، يمارسان أعمال الفجور مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تلقاء ذلك، وعليه تم إعداد كمين بواسطة اثنين من المصادر السرية، لضبط المتهمين متلبسين بالجرم، وقد تم تزويد المصدرين بمبلغ أربعين دينارا من فئة العشرين، وتوجه المصدران إلى الصالون موضوع التهمة، والتقوا هناك العاملين الآسيويين، فيما كان أفراد دورية الشرطة ينتظرون الإشارة المتفق عليها لمداهمة المكان، وحين ورود هذه الإشارة، تمت المداهمة، وشوهد المصدر الأول بكامل ملابسه وبجانبه المتهم الآسيوي عاريا تماما، وبسؤاله أفاد أنه استلم مبلغ 20 دينارا مقابل المساج وممارسة الجنس، وتمت مطابقة المبلغ الذي بحوزته، وثبت أنه مطابق للمبلغ المعد مسبقا للكمين، وفي الغرفة اليسرى شوهد المصدر بكامل ملابسه، وبجانبه شخص عاري تماما، وبسؤاله أفاد أنه استلم مبلغ 20 دينارا، مقابل المساج وممارسة الجنس، وقد تمت مطابقة المبلغ الذي بحوزته، وثبت أنه مطابق للمبلغ المعد مسبقا للكمين، وفي تحقيقات النيابة العامة أقر المتهمان بممارستهما للفجور بشكل متكرر مع الزبائن وبتواريخ متعددة.

وعليه وجهت النيابة العامة لهما تهمة أنهما اعتمدا في حياتهما بشكل جزئي على ما يكسبانه من ممارسة الفجور، بينما وجهت للمتهم الأول تهمة إدارته محلا لممارسة الفجور، وأحالتهما إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقهما الحكم سالف الذكر، إلا أنهما لم يرتضيا الحكم وتقدما باستئنافه، وقد نظرت محكمة الاستئناف القضية وقضت بتأييد الحكم القضائي لمحكمة أول درجة.