أشارت ماريتا دياس من جمعية حماية العمالة المهاجرة إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر هي مسئولية مشتركة بين الدول التي تعاني من هذه المشكلة والدول التي يهاجر منها أولئك الأفراد، موضحة أن الاتجار بالبشر يشمل في طياته أيضا انتهاك حقوق العمالة الوافد وهي المشكلة الرئيسية التي حدت بوزارة الخارجية الأميركية على مدى عامين إلى ضم عدد من دول الخليج إلى لائحة الدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر.

دياس التي أثنت على التطور الملحوظ في البحرين في محاولة التصدي لهذه الظاهرة، أشارت إلى أن تبني منهج الديمقراطية قد أتاح لجمعيتها أن تفتح أبوابها وتنشئ ملجأ خاصا للعمالة التي تتعرض لانتهاك حقوقها تمكن عبر السنوات الماضية من تقديم العون لأكثر من 250 عاملة.

دياس وهي من أصول هندية وتحمل الجنسية البحرينية أكدت أن لدى البحرين واحدة من أفضل القوانين للتصدي لهذه المشكلة ولكن وبحسب تعبيرها فإن المشكلة تكمن في عدم تطبيق تلك القوانين بشكل كامل.

ولكنها أشارت إلى أنه على رغم تبني قوانين للتصدي لهذه الظاهرة فإن هناك حاجة إلى أن تتخذ إجراءات ضد منتهكي حقوق العمال الوافدين وعدم اقتصار الإجراءات على إبعاد العمال عن البلاد بعد عرض قضاياهم على المحاكم لأن استمرار ذلك يشجع على تكرار تلك الانتهاكات.

دياس والتي كانت تتحدث عن الصحافة خلال حفل استقبال أقيم لها بمنزل القائم بالأعمال في السفارة الأميركية كريستوفر هينز بمناسبة إدراج اسمها من ضمن اثني عشر بطلا وبطلة في مكافحة الاتجار بالبشر في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر، نفت أن تكون جمعيتها تركز فقط على تقديم العون إلى العمالة الهندية وإنما تمتد إلى جميع الوافدين، موضحة أن سبب تركز تقديم العون من قبل الجمعية إلى الهنود يأتي على خلفية أنهم يمثلون الغالبية العظمى من نسبة العمالة الوافدة في البحرين.

دياس وهي الوحيدة التي تم تكريمها في منطقة الخليج خلال تقرير هذا العام نفت أيضا تهمة أن وجود الملجأ وتقديم العون للعمالة الوافدة التي تعاني من انتهاك حقوق الإنسان يشجع تلك العمالة على الفرار من أرباب العمل، مشيرة إلى أن أكثر من 50 في المئة من العمالة الوافدة تأتي إلى الخليج رغبة في الحصول على وظائف أفضل ولتحسين وضعها المعيشي ولكنها تفاجأ فور وصولها باختلاف ما وعدت به وهو ما يعتبر أيضا اتجارا بالبشر، وأوضحت أن مسئولية ذلك تقع على عاتق الدول التي تهاجر منها العمالة أكثر مما هي مسئولية الدول التي تصل إليها العمالة.

وكشفت دياس أن معظم الحالات التي يتعامل معها الملجأ تتركز في عدم دفع الرواتب، ولكنها أشارت إلى أن هناك حالات أيضا لتعرض الخادمات للضرب والاعتداء الجنسي، مشيرة إلى أنه حديثا لوحظ استقدام خادمات وعمال للإنشاء في مناطق نائية يفاجأون مما يشاهدونه ما يسبب لهم صدمة ويحثهم على الهرب في فترة لا تتجاوز الشهر من وصولهم إلى البحرين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أزاحت اسم البحرين والإمارات من الدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر بعد أن أدرجته للمرة الأولى في العام الماضي، ولكنها أبقت على كل من الكويت وعمان وقطر والسعودية في تلك اللائحة ما حدا بدول مجلس التعاون أخيرا بانتقاد التقرير الذي وصفوه بأنه مبني على معلومات مغلوطة.