ألزمت المحكمة العمالية الأولى في جلستها المنعقدة يوم أمس (الخميس) برئاسة القاضي هاني فايز، وأمانة سر علي ميرزا أمان، أحد البنوك الخليجية العاملة في البحرين، أن تؤدي لمدعي بحريني مبلغ 12 ألفا و198 دينارا.

وكان المدعي تقدم بشكوى عمالية لدى وزارة العمل بتاريخ 12 سبتمبر للعام 2007، أفاد فيها أنه كان يعمل لدى المدعى عليه (البنك)، منذ العام 1974، بمهنة مسئول حسابات خاص، بأجر شهري 1420 دينارا بحرينيا، وأن عقد عمله انتهى في 31 أكتوبر/ تشرين الاول للعام 2006، إلا أن المدعى عليه قام باستقطاع فوائد على القرض الذي استلمه منه، في حين يطالب المدعي باسترجاع تلك الفوائد، والتي قدرها بمبلغ 12 ألفا و198دينارا، ولعدم تسوية النزاع وديا بين الطرفين أحيلت الشكوى إلى المحكمة العمالية التي تداولت النظر بجلساتها تباعا، وقبل الفصل فيها قامت بندب أحد الخبراء، الذي أجرى دراسة ومعاينة مستفيضة، وخلص إلى أن المبلغ الذي قام باقتطاعه البنك المدعى عليه من القرض الذي استلمه منه المدعي تعتبر فوائد، وليست مصاريف إدارية، وتم احتسابها بواقع 3.5 في المئة سنويا، وقد تم تخفيضها إلى 1.5 في المئة، وأن المدعي يستحق المبلغ المقتطع المذكور أعلاه، وفي ضوء تقرير الخبير، أوضحت المحكمة العمالية الأولى أنها تطمئن لما جاء بمضمونه، وعليه قضت بإلزام المدعي عليه، أن يؤدي إلى المدعي المبلغ المطلوب، وأمرت بالمصروفات والرسوم، وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.