ذكر نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال زيارته لكلية بوليتكنك البحرين أن «ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيفتتح كلية بوليتكنك البحرين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل». وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن «التكلفة الفعلية لإنشاء بوليتكنك البحرين ستكون في موازنة العامين المقبلين 2009-2010».
من جانبه، كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن أن «وزارة التربية والتعليم ستطلق مبادرة أخرى ضمن مبادرات إصلاح التعليم والتدريب وهي إطلاق هيئة الامتحانات، إذ تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي يتبع جامعة كمبردج لإعداد امتحانات وطنية»، مشيرا إلى أن «هذه الامتحانات ستنفذ بصورة تجريبية في المدارس من أجل الوصول إلى نوعية الامتحانات والتدريب المطلوبين».
مدينة عيسى - مالك عبدالله
ذكر نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال زيارته لكلية بوليتكنك البحرين صباح أمس أن «سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيفتتح كلية بوليتكنك البحرين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل»، مؤكدا أن «مشروع الكلية يأتي مواكبا لمثيلاته من الكليات والمعاهد في الدول المتقدمة وملبيا لمتطلبات السوق واحتياجات التنمية انطلاقا من الحرص الذي توليه مملكة البحرين لتطوير التعليم والتدريب».
وقال «إننا حريصون دائما على تحقيق نقلة نوعية في التعليم من خلال مبادرات التطوير التي تقوم على أساس تبني أساليب حديثة جديدة تكفل المحافظة على جودة التعليم، وتأهيل وإعداد الكوادر البحرينية بمختلف تخصصاتهم». ويشار إلى أن كلية بولتكينك البحرين تشرف عليها بوليتكنكس إنترناشونال نيوزيلاند (PINZ).
وحث نائب رئيس الوزراء «العاملين في الكلية على بذل جهودهم في دعم المشروع الذي يوفر فرصا وإمكانات أكبر للتعليم والتدريب للأجيال القادمة، إذ إن التركيز على التعليم الجيد يعني تشجيع الطلبة والدارسين على الإبداع وبذل المزيد من الجهود للتطوير بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في البحرين».
وأثناء لقائه عددا من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى الكلية بين أن «الحكومة لا تدخر جهدا أو مالا في كل ما من شأنه دعم مسيرة أبنائها التعليمية وحصولهم على أفضل الخبرات والمهارات التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة بفاعلية في بناء ونهضة المملكة»، منوها إلى أن «الشباب البحريني هو الثروة الحقيقة لهذا الوطن وأن القيادة تعمل على دعم التعليم بكل الإمكانات من أجل الاستمرار في تقديم أفضل الفرص التعليمية والعملية».
من جانبه، ذكر مدير التخطيط والتطوير الاستراتيجي لبوليتكنك البحرين مارتن إيدي أن «الكلية خصصت 4 منح دراسية للدراسة في نيوزيلندا خلال الفصل الدراسي الثاني مطلع العام المقبل، وستمنح لأربعة طلبة من الدارسين في الكلية خلال الفصل الأول لمدة شهر كامل»، مشيرا إلى أن «الكلية ستخصص 20 منحة دراسية نظامية مدفوعة التكاليف بالكامل لنيل الدبلوم العالي في النقل والشحن واللوجستيات للطلبة الواعدين، وسيبدأ البرنامج في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل»، لافتا إلى أن «هدف الكلية من تخصيص هذا العدد من المنح الدراسية هو تطوير الأفراد الذين لديهم الكفاءة والقدرة على تحقيق مزيد من التنمية والنمو الثقافي للبحرين».
وبحسب التقديرات الأولية فإن مشروع بوليتكنك البحرين الذي سيستوعب 200 طالب وطالبة في بداية إنشائه مع زيادة تدريجية ستصل إلى 4 آلاف طالب على مدى الخمس سنوات المقبلة يعد إحدى المبادرات الرئيسية للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب. ويأتي إنشاء الكلية التي يشرف عليها الاستشاري النيوزيلندي (PINZ) لتلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد من خلال توفير برامج يتم تطويرها بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.
كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة ستطلق مبادرة أخرى ضمن مبادرات إصلاح التعليم والتدريب وهي هيئة الامتحانات، إذ تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي يتبع جامعة كمبريدج لإعداد امتحانات وطنية، مشيرا إلى أن «هذه الامتحانات ستنفذ بصورة تجريبية في المدارس من أجل الوصول إلى نوعية الامتحانات والتدريب المطلوبين». وذكر أن «نظام الجودة في طور التنفيذ، إذ تم تطبيقه على 50 مدرسة وبناء على النتائج تم اختيار 10 مدارس بمعدل مدرستين في كل محافظة لتكون مدرسة نموذجية».
وأضاف النعيمي أن «عملية تطوير التعليم والتدريب بدأت تتحول من التخطيط إلى التنفيذ على ارض الواقع، إذ سيتم افتتاح كلية المعلمين وكلية بوليتكنك البحرين في سبتمبر المقبل وخصوصا أن الكليتين هما جزء أساسي في عملية تطوير التعليم والتدريب»، وبينت أن «المهمة الأولى للكليتين هي تدريب الطلاب بالإضافة إلى تعليمهم إذ سيكون الطلاب مؤهلين لسوق العمل بصورة مباشرة، فالمدرسون سيخوضون التجربة العملية للتدريس قبل أن يكونوا مدرسين».
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن «150 موظفا وموظفة تابعا لوزارة التربية والتعليم يعملون في برنامج الجودة الذي تعمل الوزارة عليه حاليا»، ونوه إلى أن «دور وزارة التربية والتعليم محوري في عملية إصلاح التعليم والتدريب في البحرين، إذ إنها تبنت مشاريع الإصلاح التعليمي»، مختتما حديثه بأن «الكلفة الفعلية لإنشاء بوليتكنك البحرين ستكون في موازنة العامين المقبلين 2009 - 2010».
ذكرت اختصاصية التسويق في كلية بوليتكنك البحرين سناء الجامع في المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة الكلية على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء أن «800 طالب وطالبة تقدموا بطلباتهم إلى الكلية 36 في المئة منهم معدلاتهم في الثانوية لا تقل عن 90 في المئة، كما أن الكلية ستركز على قبول الطلبة حديثي التخرج في الفصل الدراسي الأول»، مشيرة إلى أن «شروط القبول ستتغير بعد الفصل الأول وخصوصا أننا في مرحلة تأسيسية وهناك دراسة من أجل وضع نسبة معينة للخليجيين وغيرهم، ولكننا الآن سنقصر القبول على البحرينيين».
من جهته، ذكر مدير المنشآت باقر خلف أن «الكلية تسلمت خلال الـ5 شهور الماضية المبنى رقم 5 من مباني جامعة مدينة عيسى ومع نهاية الشهر الجاري سيحصلون على المبنى رقم 24 والمبنى 10 ومع بداية العام المقبل ستحصل على المبنى رقم 8»، مشيرا إلى أن «قسما خاصا ستكون مهمته الاتصال والتنسيق مع المصانع والشركات لمعرفة احتياجات سوق العمل، لأننا نعمل من أجل تخريج أناس مؤهلين ومطلوبين في سوق العمل»، مؤكدا أن «عدد الطلبة في الفصل سيكون اقل مقارنة بالجامعات والمعاهد الأخرى».
من جانبه، قال نائب مدير الشئون الأكاديمية حسن الملا: «إن كلية بوليتكنك البحرين جاءت لتسد الفجوة الموجودة بين الجامعات والمعاهد التدريبية الموجودة في مملكة البحرين، نحن نشبه الجامعة أكثر كوننا نقدم شهادات البكالوريوس كما أننا نشبه المعاهد كون شهادتنا مهنية وتقنية»، مشيرا إلى أن «خريج (بوليتكنك البحرين) سيكون جاهزا لدخول سوق العمل بصورة مباشرة، وذلك بعكس خريج الجامعات، إذ سيخضع طلاب وطالبات الكلية للتدريب العملي بالإضافة إلى الدراسة النظرية ولكن سيكون للجانب العملي النصيب الأكبر».
وأوضح أن «بوليتكنك البحرين هي مجموعة كليات ولن تكون كلية واحدة وأصررنا على استخدام كلمة (بوليتكنك) لأننا لم نجد كلمة مرادفة لها في العربية»، وأكد أن «الشهادة التي سيحصل عليها خريجو الكلية لن تكون اسما فقط بل هي شهادة معترف بها، كما أننا لا نقارن أنفسنا مع الآخرين وخصوصا جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب بل نحن شركاء معهم ولابد أن نتعاون وقد جئنا من أجل إكمال العملية التعليمية».
وأضاف الملا أن «بوليتكنك البحرين ستقبل خلال الفصل الأول 200 طالب وطالبة على أن تقبل 400 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني وذلك بطاقة استيعابية 600 طالب في العام الأول»، مؤكدا أن «طلبة الصناعي سيقبلون في الكلية لأن شهادتها أصلا مهنية وتقنية، وبذلك يمكنهم الحصول على الشهادات التي تقدمها».
وقال الملا: «إن هناك تعاونا كبيرا بين بوليتكنك وجامعة البحرين من أجل تطوير برامج الجهتين وخصوصا فيما يتعلق بكلية التعليم التطبيقي وسندرس معهم مستقبل هذه الكلية»، منوها إلى أن «الطلبة سيكونون مجبرين على دراسة التمهيدي وهذا بعكس الطلبة الذي ستقبلهم الكلية في الأعوام المقبلة بعد أن يطبق إصلاح التعليم في المدارس الثانوية»، لافتا إلى أن «إصلاح التعليم سيأخذ على عاتقه إعداد الطلبة مهاراتيا بحيث يتم تأهيلهم مهاراتيا ولغويا وبالتالي لن يحتاجوا إلى دراسة السنة التمهيدية ولكن من يتعثر منهم في الامتحان سيتم وضع برنامج خاص له في هذا الجانب».
وشدد على أن «تطبيق نظام الجودة سيكون الحل لتكون (بوليتكنك البحرين) مختلفة عن غيرها في معالجة مشكلات الطلبة المهاراتية واللغوية، إذ سيتم التركيز في السنة الأولى من خلال قسم متخصص على تقوية اللغة الإنجليزية للطلبة من خلال فريق لغته الأم الإنجليزية».
وقال الملا: «إن أحد توجهاتنا في المستقبل هو أن تكون الكلية مفتوحة للعاملين من أجل الدراسة فيها عصرا، وأتوقع أن يتم إدخال هذا النظام بصورة تدريجية»، كاشفا أن «الدفعة الأولى من خريجي الدبلوم ستخرج في العام 2012 بينما ستكون الدفعة الأولى لخريجي البكالوريوس في العام 2014».
وأكدت مديرة الموارد البشرية لورين ويبر أن «الكلية ستبدأ بـ100 موظف 50 في المئة منهم من البحرينيين على أن يرتفع عدد الموظفين إلى 600 موظف خلال 4 سنوات»، مؤكدة «هناك هدف لبحرنة الوظائف والاعتماد على البحرينيين ومن أجل هذا ستغادر البحرين مجموعة من البحرينيين للتدريب في نيوزيلندا لمدة شهرين»، وبينت أن «كل شخص أجنبي يوجد له شخص ظل بحريني من أجل أن يتدرب ويتسلم بعده مهماته».
واختتم كريس غوزلنغ قائلا إن «الرسوم التي سيدفعها الطلبة رمزية إذ إن الحكومة ستدعم المشروع وبالتالي فإن الرسوم لن تتجاوز 240 دينارا سنويا للطلبة».
تعتبر «بوليتكنك البحرين» إحدى المبادرات الرئيسية ضمن إطار مشروع إصلاح التعليم الوطني؛ وهو المشروع الذي يتولى رئاسته مجلس تطوير التعليم، ويترأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
تأسست الكلية من قبل حكومة البحرين لتلبية احتياجات التجارة والصناعة من خلال طرح البرامج التي يتم تطويرها بالتشاور مع الخبراء في إدارة الأعمال والصناعة والاختصاصيين ومؤسسات التعليم والتدريب الدولية. ومن المؤمل أن تقوم بوليتكنك البحرين بتخريج طلبة مجهزين للعمل ويرغب أصحاب العمل في توظيفهم. وستؤدي خبرة التعلم في بوليتكنك البحرين إلى تحقيق معدلات عالية من الطلبة الناجحين وخلق فرص مستقبل وظيفي للخريجين. وتكون المحصلة النهائية هي معدلات عالية من توظيف خريجي الكلية.
وتم إعداد برنامج الدراسات التمهيدية الذي يوفر المهارات الرئيسية في اللغة الإنجليزية والمهارات الأخرى اللازمة لتعزيز فرص النجاح للطلبة. كما يجري حاليا تطوير المنشآت التعليمية الحديثة والجاذبة التي تناسب طموحات طلبة اليوم في حرم الـ «بوليتكنك» بمدينة عيسى. وستكون جميع نظم تقنية المعلومات والوسائل الأخرى متوافقة والمعايير الدولية المعمول بها كما ستدمج في جميع نواحي الحياة في حرم الكلية. ومن المقرر توفير مجموعة شاملة من خدمات دعم التعليم لتأمين تحقيق الهدف الأسمى الذي هو نجاح الطلبة وكذلك توفير بيئة تعلم وخبرة مرضية ومجزية للطلبة. وتقوم «بوليتكنك البحرين» بتوظيف المدرسين البحرينيين والدوليين من أصحاب الخبرات العملية والكفاءة التعليمية لتأمين الجمع ما بين العلم والمعرفة وبين التجربة والخبرة العملية لدى الطالب.
المنامة - بنا
أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين، على هامش الزيارة التفقدية لكلية بوليتكنك البحرين، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته بسرعة العمل على إنشاء واستكمال منشآت الكلية لنقلها إلى مرحلة متقدمة، وأشاد بالعمل الذي تم بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة التربية والتعليم حيث تم نقل المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب إلى مرحلة أخرى تؤكد على الجودة والتطوير.
ولفت النعيمي إلى أن هيئة ضمان الجودة في طور التشكيل حيث تم إجراء مسح على مشروع أولي تم تطبيقه على المدارس شمل ما يقرب من 50 مدرسة، مشيرا إلى أنه تم اختيار عشر مدارس بواقع مدرستين في كل محافظة يتم تقديم الدعم والمساندة لها من قبل الوزارة على أن يتم تعميم هذا المشروع على بقية المدارس فيما بعد.
من جانب آخر، أوضح رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي أن الجامعة لديها مشروع للدراسات العليا سيتضمن عددا من دراسات الماجستير لكليات مختلفة ستفتح أبوابها في سبتمبر/ أيلول المقبل بهدف الوصول لمرحلة من التطوير في الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بعمل لجان لضمان الجودة وهذا سيتم في كل كلية ولجنة مركزية على مستوى الجامعة لإدخال الجودة.
ونوه إلى أن الجامعة لديها مشاريع أخرى مثل مشروع التطوير الأكاديمي للطلبة الجدد وتوسعة مجالات التطوير والتدريب للهيئات الإدارية والأكاديمية. وقال إن الجامعة فتحت الأبواب للقطاع الخاص من أجل إقامة مشاريع بالجامعة بهدف الارتقاء بالقطاع الأكاديمي للجامعة مشيرا إلى أن هناك الكثير من عمليات التوسعة التي ستتم في العام المقبل حيث ستنقل الكلية التطبيقية إلى الصخير وستجرى إنشاءات كبيرة في مقر الجامعة في إطار خطة واسعة لاستيعاب من سينتقلون من فرع الجامعة بمدينة عيسى إلى مبنى الجامعة في الصخير.
العدد 2107 - الخميس 12 يونيو 2008م الموافق 07 جمادى الآخرة 1429هـ
