وجّه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الجهات المختصة بالمملكة إلى ضرورة فتح الباب فورا أمام استيراد المزيد من الأسمنت ومواد البناء، إضافة إلى السماح والترخيص بتوسعة المصانع القائمة أو بناء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت في أماكن غير سكنية لتجنب التأثيرات الصحية والبيئية.
وذكر مجلس التنمية في بيان له أمس أن من شأن ذلك أن يمنع أي نوع من الاحتكار لهذه السلع الضرورية ويساهم في زيادة مستوى التنافسية لاقتصاد المملكة نظرا إلى وجود عدد محدود جدا من الشركات العاملة في توفير هذه المواد في البلاد حاليا.
كما وجّه سموه إلى تشكيل وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة عددٍ من رجال الأعمال لزيارة بعض الدول المنتجة للأسمنت من أجل تزويد السوق المحلية بما تحتاجه من هذه المادة الأساسية لتطوير قطاع البناء والتشييد في البحرين.
قال اقتصاديون إن أزمة شح الأسمنت كانت متوقعة، وقالوا إن عددا من المستثمرين حاولوا تفاديها من خلال تأسيس «شركة البحرين للأسمنت» برأس مال 12 مليون دينار، إذ تم شراء المصنع في الحد واستوردوا المكائن والمعدات اللازمة منذ ثمانية أشهر، إلا أن مجلس بلدي المحرق عارض إقامة المصنع لأسباب غير واضحة، في خطوة من المجلس عُدَّت بأنها «مخالفة لموافقة الرخص الأصولية التي حصلت عليها الشركة من حماية البيئة ووزارة الصناعة والتجارة».
يُشار إلى أن المصنع - الذي ينتظر التركيب - سعته 950 ألف طن سنويا، وفي حال مباشرته التصنيع يسد ثلث حاجة البحرين، ويمكن توسعته من خلال ضم الأرض القريبة منه في حال كانت هناك رخصة لذلك.
أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة الحاجة إلى تعيين شركة استشارية من قبل المجلس البلدي أو بلدية المحرق، وذلك لمتابعة التزام مصنع الأسمنت المزمع إنشاؤه في الحد بالاشتراطات البيئية، وقال حمادة إن تحفظ المجلس البلدي على المشروع مازال قائما على رغم تطمينات الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بأن المشروع سليم من الناحية البيئية ولا توجد أية تحفظات عليه.
وأوضح حمادة في تصريح لـ «الوسط» أن «ما قدمته الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة ليس تقريرا بيئيا، إذ لم تقدم الهيئة تفاصيل عن الجوانب البيئية الخاصة بعمل المصنع، كما لم توضح الهيئة آلية المراقبة التي ستتم للتأكد من التزامه بالاشتراطات البيئية».
الوسط - علي العليوات
قال بيان صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية أمس إنه: «في إطار الجهود المكثفة لتوفير السلع والمواد الضرورية التي تمس المواطنين والتنمية الاقتصادية عموما، وجه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الجهات المختصة بالدولة إلى ضرورة فتح الباب فورا أمام استيراد المزيد من الأسمنت ومواد البناء، بالإضافة إلى السماح والترخيص بتوسعة المصانع القائمة أو بناء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت في أماكن غير سكنية لتجنب التأثيرات الصحية والبيئية».
وأشار البيان إلى أنه «من شأن ذلك أن يمنع أي نوع من الاحتكار لهذه السلع الضرورية ويساهم في زيادة مستوى التنافسية لاقتصاد المملكة نظرا لوجود عدد محدود جدا من الشركات العاملة في توفير هذه المواد في البلاد حاليا».
وأضاف البيان «كما وجه سموه إلى تشكيل وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة عددٍ من رجال الأعمال لزيارة بعض الدول المنتجة للأسمنت من أجل تزويد السوق المحلية بما تحتاجه من هذه المادة الأساسية لتطوير قطاع البناء والتشييد في المملكة».
يشار إلى أن مستثمرين بحرينيين قد توقعوا هذه الأزمة وأسسوا «شركة البحرين للأسمنت» برأس مال 12 مليون دينار واشتروا المصنع والمعدات، وهذه جميعها وصلت إلى موقع المصنع في الحد منذ ثمانية أشهر ولكن مجلس بلدي المحرق عارض إقامة المصنع لأسباب غير واضحة، وذلك مخالفة لموافقة الرخص التي حصلت عليها الشركة من حماية البيئة ومن وزارة الصناعة والتجارة.
والمصنع الذي ينتظر التركيب سعته 950 ألف طن سنويا، وهي ثلث حاجة البحرين، ويمكن توسعته من خلال ضم الأرض القريبة منه في حال كانت هناك رخصة لذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر أمرا إلى بلدية المحرق قبل أسبوعين بالسماح لمصنع الأسمنت وأمر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بتسهيل عمل المصنع بأسرع ما يمكن لمعالجة الأزمة، ولكن لحد الآن لم تحصل الشركة على إذن لتركيب المصنع والمعدات.
هذا وقد توقفت شركات المقاولات «ريدي - ميكس» عن العمل، وبدأت أسعار الأراضي الاستثمارية في الانخفاض، كما أن الشركات الصغيرة بدأت تتأخر في دفع مستحقات عمالها لأن الشركات الكبيرة حدث فيها ارتباك بسبب منع تصدير الأسمنت السعودي إلى البحرين.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه سمو ولي العهد ضرورة فتح الباب فورا أمام استيراد المزيد من الأسمنت ومواد البناء، بالإضافة إلى السماح والترخيص بتوسعة المصانع القائمة أو بناء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن تحفظ المجلس مازال قائما على بناء مصنع الأسمنت في مدينة الحد، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة إسماعيل المدني التي أكد فيها أن «مشروع مصنع الأسمنت المزمع إقامته في الحد سليم من الناحية البيئية، ولا توجد أية تحفظات لدى الهيئة على إقامته، كما أن نشاطه لا يتعارض مع الأنشطة البيئية في البحرين».
وأوضح حمادة أن «ما قدمته الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة ليس تقريرا بيئيا، إذ لم تقدم الهيئة تفاصيل عن الجوانب البيئية الخاصة بعمل المصنع، كما لم توضح الهيئة آلية المراقبة التي ستتم للتأكد من التزامه بالاشتراطات البيئية».
وقال حمادة: «الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة ذكرت أن التقارير البيئية ستصدر عن المصنع نفسه، وهذا الأمر محل تحفظ من قبل مجلس بلدي المحرق، ونحن نرى ضرورة أن يتعاقد المجلس البلدي أو بلدية المحرق مع شركة استشارية لمتابعة التزام المصنع بالاشتراطات البيئية، منذ بداية تأسيسه وصولاَ إلى مرحلة الإنتاج، على أن تقدم هذه الشركة تقاريرها إلى المجلس البلدي أو بلدية المحرق مباشرة».
وبخصوص ما ذكره المدني من أن الهيئة دعت مجلس بلدي المحرق إلى «جلسة استماع» لتبادل وجهات النظر بشأن المشروع الجديد غير أن أحدا لم يحضر منهم، وقال حمادة: «هذا الأمر غير صحيح، الهيئة وجهة الدعوة إلى المجلس البلدي ولكن المجلس طلب حضور ممثلين عن الهيئة للمجلس بناء على رغبة غالبية أعضاء المجلس، غير أن الهيئة رفضت ذلك».
المدني أكد في تصريحاته لـ «الوسط» أن «مشروع مصنع الأسمنت الجديد تمت دراسته بشكل مستفيض من قبل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة، وقد تم التشديد في الاشتراطات الخاصة به، واتخذت الهيئة في النهاية قرارا بيئيا يفيد بخلوه من أية مشكلة يمكن أن تطال البيئة». وقال: «المصنع الجديد متطور من الناحية التكنولوجية، ومن المعروف أن التطور التكنولوجي في مصانع الأسمنت يعني أن هذه المصانع تأخذ في الحسبان البعد البيئي أكثر من المصانع القديمة».
قال مقاولون إن أزمة الأسمنت وحديد التسليح ساهمت في هبوط أسعار الأراضي بشكل حاد في الفترة الأخيرة وخصوصا في المناطق الاستثمارية مثل ضاحية السيف ومنطقة الجفير التي انخفض السعر فيها نحو 30 دينارا للقدم المربع الواحد مع عدم وجود حلول أكيدة على رغم التحرك الرسمي الواسع لحل المشكلة.
وذكر مقاول بناء رفض ذكر اسمه «إلى اليوم (أمس) لا يوجد أي حل ولا يسمح للشاحنات بالمرور. ومن دون أسمنت جميع الإنشاءات متوقفة تماما في معظم المشروعات».
وخلت الأسواق من أكياس الأسمنت في حين يعتقد أن بعض الموردين يحتفظون بكميات تحسبا لاستمرار الأزمة لكن لا يبدو أن هذه الكميات كبيرة.
وزير الصناعة: الباب مفتوح للاستيراد والتصنيع
لا انفراج في أزمة الأسمنت
راوحت أزمة شحِّ الأسمنت في الأسواق المحلية التي بدأت منذ نحو أسبوع مكانها من دون حل يلوح في الأفق لاستئناف صادرات الأسمنت السعودية، في الوقت الذي أكد فيه مقاول كبير أن معظم أعمال الإنشاءات في البلاد توقفت بما فيها أعمال الإنشاءات في المشروعات الكبيرة. إلى ذلك، ذكر وزير الصناعة أن باب تأسيس شركات استيراد مواد البناء مفتوح على مصراعيه لمن يرغب في ذلك ولن يكون هناك أي احتكار في البلاد لهذه المواد. كما أفاد بأن الباب مفتوح كذلك لبناء مصانع لإنتاج الأسمنت ومواد البناء الأخرى.
الوسط - علي الفردان
راوحت أزمة شح الأسمنت في الأسواق المحلية التي بدأت منذ نحو أسبوع مكانها من دون حل يلوح في الأفق لاستئناف صادرات الأسمنت السعودية، في الوقت الذي أكد فيه مقاول كبير أن معظم أعمال الإنشاءات في البلاد توقفت بما فيها أعمال الإنشاءات في المشروعات الكبيرة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أمس أنه بناء على توجيه من مجلس التنمية الاقتصادية أفاد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بأن باب تأسيس شركات استيراد مواد البناء مفتوح على مصراعيه لمن يرغب في ذلك ولن يكون هناك أي احتكار في البلاد لهذه المواد.
كما أفاد بأن الباب مفتوح كذلك لبناء مصانع لإنتاج الأسمنت وبقية مواد البناء الأخرى بحيث توضع في المواقع المناسبة ومن دون شك تراعي كل الاشتراطات البيئية وتفي باحتياجات البلاد.
ويعتقد على نحو واسع أن أزمة الأسمنت وحديد التسليح ساهمت في هبوط أسعار الأراضي بشكل حاد في الفترة الأخيرة وخصوصا في المناطق الاستثمارية مثل ضاحية السيف ومنطقة الجفير التي انخفض السعر فيها نحو 30 دينارا للقدم المربع الواحد مع عدم وجود حلول أكيدة على رغم التحرك الرسمي الواسع لحل المشكلة.
وذكر مقاول بناء رفض ذكر اسمه «إلى اليوم (أمس) لا يوجد أي حل ولا يسمح للشاحنات بالمرور. ومن دون أسمنت جميع الإنشاءات متوقفة تماما في معظم المشروعات».
وبحسب مراقبين لتحركات الشاحنات في الجسر فإنه لم يتم السماح لشاحنات بالعبور يوم أمس في حين سمحت السلطات السعودية قبل أيام بمرور بعض الشاحنات بغية فتح الطرقات.
وخلت الأسواق من أكياس الأسمنت في حين يعتقد أن بعض الموردين يحتفظون بكميات تحسبا لاستمرار الأزمة لكن لا يبدو أن هذه الكميات كبيرة.
وأوكلت الحكومة لثلاث وزارات في الدولة، هي: الداخلية والتجارة والمالية إجراء اتصالات مع السلطات السعودية من أجل بحث استئناف صادرات الأسمنت التي أوقفت بغية الحفاظ على مخزون الأسمنت هناك وخفض الأسعار التي وصلت في بعض مناطق السعودية مثل جدة إلى قرابة 30 ريالا للكيس.
وتوقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تحل مشكلة الأسمنت في وقت قريب من دون أن تحدد طريقة الحل أو التوقيت.
وترى وزارة الصناعة والتجارة البحرينية التي اجتمعت بأصحاب المصانع وموردي مواد البناء أن التوسع في الصناعات المحلية لمواد البناء وإنشاء مصانعها هو الخيار الأمثل بين جملة الخيارات المطروحة أمام البحرين لتحاشي بروز أزمات شحِّ هذه المواد في الأسواق المحلية وتعثر توريدها بالكميات المطلوبة والأسعار المعقولة، إلا أن الشروع في ذلك بحسب ما يورده أحد المقاولين سيحتاج إلى وقت ما يكلف سوق العقارات والإنشاءات خسارة فادحة ويعطل نحو 200 ألف عامل في مجال الإنشاءات في البلاد.
وتراهن الحكومة على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين وخصوصا أن الكثير من المستثمرين السعوديين لهم مصالح وأعمال في البحرين سواء في مجال العقارات أو الصناعات وفي الشركات الوطنية والمصارف التي ستتأثر لا محالة بشل قطاع حيوي يغذي بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأثارت غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال لقائها رئيس الوزراء قبل يومين معاناة قطاع البناء والتشييد في البلاد جراء أزمة شحِّ الأسمنت وحديد التسليح، والمخاوف من تأثير ذلك سلبا على حركة البناء والتعمير التي تعتبر أحد أهم مكونات النشاط الاستثماري والاقتصادي في المملكة.
ويلقي بعض المستثمرين اللوم على بعض الجهات الرسمية في إعاقة مشروعات أسمنت حيوية كان مخطط لها، مثل مصنع كان يعتزم أن يقام في المحرق وقوبل برفض من المجلس البلدي هناك، ما يبقي السؤال مفتوحا عما إذا كانت جميع المؤسسات مستعدة بالفعل للعمل تحت أجندة حكومية تهدف إلى توفير مواد البناء الضرورية للسوق. وذكر مسئولون في مصانع خرسانية أنهم أوقفوا عملية أخذ طلبات الشراء الجديدة من قبل الزبائن للتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم السابقة بسبب شح مادة الأسمنت وهي عنصر أساسي في صناعة المنتجات الخرسانية.
كما عبروا عن خشيتهم من عدم قدرتهم على الوفاء بالعقود السابقة، مع توقف غالبية الطاقة الإنتاجية لمصانعهم بسبب شحِّ الأسمنت وعدم وجود ضمانات فعلية لتوافر هذه المادة، الأمر الذي دفعهم إلى عدم توقيع عقود جديدة أو أخذ طلبات جديدة.
وبدأت أزمة شحِّ الأسمنت في أسواق البحرين التي تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها، بعد اتخاذ السعودية في 27 من الشهر الماضي إجراءات مشددة لعملية التصدير.
ولا يقتصر وقف تصدر الأسمنت السعودي على البحرين فقط فقد منعت السلطات السعودية في منفذ الرقعي خروج 800 شاحنة محملة بالأسمنت كانت متجهة إلى الكويت بسبب عدم حصولها على تصريح بالتصدير من وزارة التجارة.
وكانت السلطات السعودية عطلت عبور شاحنات محملة بمادة الأسمنت إلى البحرين بسبب شروط جديدة، ما هدد إمدادات الأسمنت السعودية التي تعتبر العمود الفقري لقطاع الإنشاءات هنا. وطلبت سلطات الجمارك السعودية من الشركات البحرينية الراغبة في استيراد الأسمنت من المصانع السعودية استصدار شهادة تصدير من الجهات المعنية بحماية المستهلك في العاصمة (الرياض)، وذلك في خطوة تهدف إلى التحقق من الحصول على الأسمنت من المصانع مباشرة وليس من السوق المحلية السعودية التي تقدم فيها الشركات أسعارا تفضيلية.
وجاءت الخطوة السعودية إثر شكاوى من شركات الأسمنت والمستهلكين السعوديين من شح الأسمنت في السوق ووجود حالات تلاعب يقوم بها البعض عن طريق بيع الأسمنت المدعوم محليّا وتصديره إلى أسواق خارجية منها البحرين ما دفع السلطات السعودية إلى تقييد التصدير ريثما يستقر المعروض في السُّوق المحلية. وتبيع المصانع السعودية في المنطقة الشرقية الأسمنت بأسعار أعلى للموردين البحرينيين فيما تقدمه إلى السوق المحلية بأسعار أقل ما ينتج عنه حالات تلاعب وخلق سوق سوداء.
واتبعت السعودية الخطوة نفسها حين منعت تصدير الحديد المسلح إلى البحرين فقد طلبت شهادة تصدير لكنها تجاهلت الشهادات ليتوقف بذلك تصدير الحديد، بحسب ما ذكر موردون.
الرياض - يو بي آي
منعت السلطات السعودية تصدير 35 ألف طن أسمنت كانت في طريقها إلى السودان عبر ميناء جدة الإسلامي.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أمس (الخميس) عن عضو الغرفة التجارية والصناعية في السودان أسعد عثمان كرتي قوله إن «الكمية تم شراؤها قبل 4 يونيو/ حزيران الجاري»، مطالبا بفسحها.
وتكدست قرابة 35 ألف طن من شحنات الأسمنت تقدر كلفتها بـ11,9 مليون ريال سعودي بين أرصفة ميناء جدة الإسلامي وساحاته ومخازن المصانع في السعودية تعود ملكيتها لـ20 شركة استيراد وتصدير سودانية كانت قد اشترتها منذ 7 أيام أي قبل صدور قرار إيقاف تصدير الأسمنت.
وأوضح كرتي أن كلفة الأسمنت المخصص للتصدير 17 ريالا للكيس الواحد، إذ يحتوي الطن الواحد على 20 كيسا، وبحسبة بسيطة فإن قيمة 35 ألف طن من الأسمنت تعادل 11,9 مليون ريال سعودي. وقال كرتي إن «قرار المنع الذي عمل به في 4 يونيو الجاري لم تسبقه أي إشعارات أو تمهيد»، مطالبا الجهات المعنية باستثناء كميات الأسمنت التي تم توقيع عقودها قبل سريان القرار وتسهيل مهمة تصديرها في المنافذ البرية والبحرية.
وأشار كرتي إلى أن 4 شركات سودانية وقعت صفقات شراء أسمنت بلغ إجمالي حجمها 27 ألف طن واستخرج لها أمر تصدير بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي، وتم إيصال 2825 طناَ منها إلى السودان في 3 يونيو الجاري، إلا أنه تم التحفظ على البقية في ميناء جدة الإسلامي بعد قرار منع التصدير.
وقال: «لن نتمكن أيضا من تصريف بضاعتنا في الأسواق المحلية؛ لأن سعر الأسمنت المصدّر يزيد بنسبة 30 في المئة على الأسمنت المعروض في الأسواق المحلية». إلى ذلك، اعتبر الأمين العام المساعد لشئون الاقتصاد في أمانة مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي منع السعودية تصدير بعض منتجاتها لدول المجلس حقا أصيلا.
وقال المزروعي تعليقا على قرارات وقف تصدير الحديد والأسمنت إن «من حق أي دولة خليجية وقف تصدير منتجاتها باعتبار ذلك حالة استثنائية تستهدف حماية المصالح الداخلية». وأضاف أن «لدى أي دولة خيارات عدة للاستيراد من دول الجوار الأخرى أو دول العالم فالباب مفتوح في هذا المجال»، موضحا أن هناك اتجاها خليجيا لتحديد أسعار منتجات خليجية معينة وذلك بهدف منع كساد هذه السلع.
تونس - يو بي آي
قررت الحكومة التونسية رفع سعر الأسمنت بنسبة 7 في المئة، ليصبح بذلك سعر الطن الواحد من الأسمنت الرفيع 106 دنانير تونسية و660 مليما (نحو 90,38 دولارا).
وذكرت وزارة التجارة التونسية أمس (الخميس) أن بموجب القرار يصبح سعر الطن الواحد من الأسمنت من الصنف الثاني 100 دينار تونسي و125 مليما (نحو 84,85 دولارا).
وعزت هذا القرار إلى ارتفاع أسعار مواد إنتاج الأسمنت في الأسواق العالمية مثل الطاقة وقطع الغيار الصناعية التي ارتفعت بنسبة 8 في المئة، وأكياس الورق بنسبة 40 في المئة، إلى جانب ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدينار التونسي.
يذكر أن معدل الاستهلاك المحلي التونسي من الاسمنت وصل خلال العام الماضي إلى 5 آلاف و700 ألف طن، مقابل 5 آلاف و640 ألف طن العام 2006. وتمكنت تونس خلال العام الماضي من تصدير أكثر من مليون طن من الاسمنت، فيما تم خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري تسجيل تطور في نسبة الصادرات التونسية من هذه المادة نحو 35 في المئة. وتنتج تونس سنويا نحو 3,7 ملايين طن من الاسمنت، تخصص 40 في المئة منها للتصدير، علما أنه توجد في تونس حاليا سبعة مصانع اسمنت تم بيع خمسة منها خلال السنوات الماضية لشركات إيطالية وإسبانية وبلغارية.
العدد 2107 - الخميس 12 يونيو 2008م الموافق 07 جمادى الآخرة 1429هـ
