أحكمت حركة «حماس» قبضتها على قطاع غزة خلال عام من سيطرتها عليه في وقت يرى محللون أن تجربتها في الحكم أدت إلى تراجع شعبيتها وان لم يستطع الحصار المحكم الذي فرضته «إسرائيل» من إضعافها على الحركة.

وأقر رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن «هذا العام كان مؤلما على الصعيد الوطني».

وأكد هنية القيادي بارز في حركة «حماس» أنه «لا أحد كان يريد أي انقسامات على الساحة الفلسطينية وقطعا ان الذي جرى في قطاع غزة (سيطرة حماس) هو شيء اضطراري».

وحمل هنية ضمنا الولايات المتحدة المسئولية عن الأحداث التي سبقت سيطرة حركته على القطاع، قائلا إن «الإدارة الأميركية كانت تشجع على الظاهرة الانقلابية على نتائج الانتخابات».

وتسيطر «حماس» على قطاع غزة منذ 15 يونيو/ حزيران 2007 الماضي بعد اشتباكات دموية قتل وأصيب فيها مئات الفلسطينيين غالبيتهم من عناصر حركتي «فتح» و»حماس».

ويعتبر نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة أن هذا العام «أشبه بنكبة جديدة وتدمير للقضية الفلسطينية» بسبب «التراجع غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة».

ويضيف «وثقنا مئات حالات الاعتقالات غير القانونية واستخدام التعذيب من أجهزة أمن الطرفين وانتهاكا للحق في حرية التعبير وعلى الصحافيين».

وبحسب إحصاءات أوردها المركز الحقوقي قتل 118 فلسطينيا في غزة في الفترة ما بين 17 يونيو 2007 و1 يونيو 2008 في حوادث انتهاكات لحقوق الإنسان فيما قتل في الفترة نفسها 30 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وتابع شقورة «اما الاشتباكات المؤسفة التي سبقت 15 يونيو 2007 فقتل فيها 163 فلسطينيا (...) إنها صفحات سوداء في التاريخ».

واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي جهاد حمد أن «الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من حال الانقسام»، معتبرا أنه «لا حلّ للفلسطينيين من دون حوار جدي وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار والتحديات».

ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبوسعدة أن شعبية «حماس» تأثرت سلبا خلال العام بسبب «إجراءاتها من اعتقالات وكبت للحريات» لكنه في المقابل يؤكد أن الإجراءات الدولية وحصار غزة «لم تفلح في القضاء على الحركة التي بقيت متماسكة وقوية».

ويرد القيادي في «حماس» إسماعيل رضوان إن شعبية حركته «ازدادت وتضاعفت على رغم أنها اهتزت قليلا بعد الحسم (السيطرة) مباشرة». ويتابع «إذا اضطررنا لاستمرار إدارة قطاع غزة سنواصل إلى حين يستجيب أشقاؤنا في الضفة الغربية».

ولا يستبعد رضوان عودة الأوضاع في قطاع غزة لما كانت عليه قبل السيطرة عليه «إذا توافرت النوايا الصادقة وإذا بني الحوار الوطني على أسس صحيحة لأنه لا مفر من وحدة شعبنا».

ودعا الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي إلى حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية لإنهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية وهو ما رحبت به «حماس».

وتبادلت حركتا «فتح» و»حماس» بعض مبادرات حسن نوايا لـ «تنقية الأجواء» في وسائل الإعلام الخاصة بالطرفين.

لكن أبوسعدة يشكك في إمكانية أن ينجح الحوار الفلسطيني بسهولة معتبرا «أن (حماس) لن تكون مرنة» في الحوار «لأنها تفخر بصمودها لعام بإدارة غزة وتعتقد أن المشروع الأميركي انهار في المنطقة وهذا سيعطيها دفعة للتصلب» وان يقر أن «في نهاية المطاف لابد للحوار أن ينجح».

ويعتقد شقورة من جهته أن الحل «يتجاوز التوصيفات القانونية (...) لابد من التعايش معا».

ويقول رضوان إن مبادرة الرئيس عباس جاءت لأن «عدم تحقيقه شيئا في المفاوضات ووضع أميركا لا يسهم في خدمة القضية». لكنه شدد على أن حركته لن تمارس «الابتزاز السياسي ونحن حريصون على إنجاح الحوار».

ويشرح رئيس لجنة الإعلام الحكومي في حكومة «حماس» حسن أبوحشيش «نجحنا في إنهاء العربدة والفلتان الأمني وفرض الأمن والاستقرار».

ويضيف «قمنا ببناء مؤسسة شرطية وجهاز قضائي بعد أن استنكف القضاة والنيابة عن العمل لكننا بحاجة لمزيد من الكوادر».

وبعد أن أقر أن الأمن لم يتحقق 100 في المئة أكد أن أجهزة أمن حكومته «حققت نجاحا كبيرا في القضاء على تعاطي وتجارة المخدرات».

ووصف المسئول الحقوقي شقورة «استيلاء» حكومة «حماس» على مجمع القضاء وتعيين قضاة جدد بغزة بـ «الخطير».

وشدد أبوحشيش وهو رئيس لجنة تعد تقريرا عن انجازات حكومته أن الحصار المفروض على قطاع غزة «دفعنا إلى التحدي وان ننجح في إدارة قطاع غزة أفضل من منافسينا في الضفة الغربية (...) وبدلا من أن تثور الجماهير على (حماس) كما كانت يسعى المجتمع الدولي و(إسرائيل) نرى التفافا شعبيا أكبر».

من جهته يعتبر أبوسعدة أن هذا العام «الأسوأ بسبب تراجع القضية الفلسطينية من قضية وطنية وسياسية إلى مستويات متدنية لتصبح قضية شعب كل همه الحصول على الطعام والوقود والكهرباء وتراجع الدعم العربي والتعاطف الدولي».