على عجالة نضع واقع التربية والتعليم تحت المجهر بهدف استقراء الوضع التربوي بتناول عدة نقاط بشأن واقع التعليم في مملكة البحرين والتي من الواجب الوقوف عندها، نبدأها بفترة الستينيات التي شهدت نهايتها إطلاق معهد المعلمين والمعلمات الذي كان الرافد الأول والوحيد لوزارة التربية والتعليم من المعلمين لسد شواغرها في السلك التربوي واستمر وجود هذا المعهد حتى بداية الثمانينيات وإطلاق جامعة البحرين.

وخلال تلك الفترة أسهم هذا المعهد في ضخ كوادره ليشبع المرحلة الابتدائية والإعدادية من المعلمين البحرينيين من الجنسين بنسبة تتراوح بين (90 إلى 95 في المئة) وتقترب إلى 100 في المئة في معظم المدارس الحكومية، في الوقت الذي كان فيه رافدا أيضا لبعض الدول الخليجية كدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لسد شواغرها من المعلمين البحرينيين الذين لطالما اعتبرتهم الدول الخليجية مكسبا مميزا.

واليوم يفوق عدد الجامعات الخاصة الـ20 جامعة في مملكة البحرين والتي تخرج مئات الخريجين سنويا فضلا عن الآلاف من خريجي كليات التربية في جامعة البحرين ونظرائهم من خريجي كليات التربية من المبتعثين والدارسين في جامعات عربية وأجنبية، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر البحرنة في قطاع التعليم وبات المعلم البحريني عملة نادرة وأمست قوائم الانتظار ملاذه الوحيد.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد العام 2005 في إحدى مدارس محافظة المحرق وجود معلم بحريني واحد في قسم الرياضيات وآخر في قسم الإنجليزي فقط والغلبة للمعلمين من الجنسيات العربية.

مشكلة قطاع التعليم في مملكة البحرين بدأت بعد إغلاق المعهد والذي كان بشهادة مراقبين تربويين إحدى التجارب الناجحة في هذا القطاع، وتواصلت المشكلة مع زيادة عدد المعلمين المستقدمين والذين كانت آخر دفعاتهم دفعة ضمت 600 معلم عربي وأجنبي استقدمتهم وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الجاري بحجة سد شواغرها التي عجز خريجو جامعة البحرين والمتزاحمون على قائمة الانتظار من شغلها، لتمتد المشكلة وتزيد ضراوتها بإطلاق بعض القرارات التربوية الوزارية كوقف نظام معلم الفصل على رغم حاجة المدارس الحكومية له، في الجهة المقابلة عمدت الوزارة لسد حاجتها منهم بمعلمين من بعض الدول العربية واستغنت عن عاطلي نظام الفصل وأغلقت باب التقدم إليه في جامعة البحرين.

ولم تقف المشكلة عند هذا الحد لتطال المشروع الوطني لإصلاح التعليم والذي يتبناه مجلس التنمية الاقتصادية وتعد كلية المعلمين أحد مبادراته الأربع، بعد أن فرض فيها أن تكون الدراسة بمجملها باللغة الإنجليزية، في الوقت الذي تعمد كثير من الدول المتقدمة تربويا إلى تدريس مواد التعليم باللغة الأم وتصر عليها، معزية ذلك إلى كون المناهج الحكومية لن تقدم إلا باللغة الأم.

مراقبون تربويون يربطون انتكاسة قطاع التعليم، وإن أنكرت الوزارة ذلك، بضعف رؤوس إدارتها، إذ تبيّن أن أحد وكلاء الوزارة حاصل على شهادته الجامعية في 9 سنوات وبتقدير مقبول، في الوقت الذي لا يحمل مدير إحدى الإدارات المهمة في الوزارة سوى الشهادة الثانوية، وآخرون لديهم مؤهلات لا علاقة لها بالجانب التربوي فضلا عن أن بعض مسئولي المناطق التعليمية يحملون شهادة جامعية فقط ضمنت لهم مع بعض الفيتامينات (الواو) وصولهم إلى كراسٍ من الأجدى أن يحملها بعض المعلمين من حملة الدكتوراه والماجستير في تخصصات تربوية تفتقر إليها الوزارة حفاظا على مستوى أداء يرقى إلى سقف تطلعات المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد وتطلعات ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية.