منذ أكثر من عام من الآن والبحرين تمر بارتفاع كبير في أسعار العقارات ومواد البناء التي لم تشهدها من قبل، في حين كانت التحركات الرسمية تجاه مواجهة تلك الآفة وموجة الغلاء التي استمرت بعدها كانت على استحياء.

أمام تلك الخطوات الخجولة وجدنا الدول الخليجية المجاورة لم تتأخر في إعانة مواطنيها، التي بدأت ولاتزال مستمرة، حتى أن آخرها كان إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري عن صرف زيادة مالية قدرها 6 آلاف درهم كبدل سكن لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم في المناطق التعليمية في أبوظبي والعين والغربية.

إمارة أبوظبي لم تقرر صرف «بدل السكن» إلى المعلمين فقط بل إلى جميع العاملين في الوزارة، وهي بذلك تثبت حسن نيتها تجاه تعديل الوضع الاجتماعي إلى مواطنيها وتعزيز الاستقرار الأسري لجميع العاملين في سلك التربية والتعليم بلا استثناء في ظل ما يشهده قطاع الإيجارات من ارتفاع مضطرد.

أما في البحرين فلم نجد أي تفكير «وزاري» تجاه تعديل أوضاع العاملين فيها... فجميعها تنتظر قرارا سياسيا، بمن فيها وزارة الإسكان التي لا تمتلك القرارات الإسكانية، والتي عندما قررت صرف بدل السكن لم تفكر في وضع قرار لصرفه على جميع من لديهم طلبات إسكانية، بل عمدت إلى وضع شروط من أجل تضييق عدد المستفيدين... وهذا هو الفرق بين البحرين وشقيقاتها.