إن المحافظة الجنوبية هي الأقرب لحاجة وضع برنامج اجتماعي ووضع الإطار الملائم لاتخاذ القرارات وهنا لا نريد التنقيص من إمكانات القائمين على هذه المحافظة من حيث المتابعة وإخواننا المحسوبين على وضع البرامج الخدمية, كيلا يأخذ هذا المقال بمأخذ شخصي كسابقه، ولكن أردنا هنا التنظير لواقع إحلال مرير, إن تحسين مستوى حياة المواطن, ورفع مستوى معيشته هما الأولوية القصوى.

فما هي هموم المواطن بالجنوبية؟ وما هي تخوفاته؟ وما هي توقعاته؟، سأحدد هنا الأهم من تلك الهموم:

1 - قضية السكن.

2 - قضية الغلاء وأثرها على حياته والفقر والبطالة والصحة والتعليم والعمل وهذه تحمل اسم القضية الاجتماعية.

3 - قضية البيوت الآيلة للسقوط التي يتنافس عليها المتنافسون لتسليط الضوء عليها وعليهم من دون وضع الحلول الجذرية.

والسؤال الأبرز هل يعي المسئولون الذين لهم توجهات بوضع خطط استراتيجية سكنية للجنوبية، ما آلت إليه هذه المنطقة وأهلها القدماء الذين كان منهم البحار والعامل بشركة نفط البحرين وتقاعد أو تُوفِي وهو عامل.

وإذا كانت هناك فعلا توجهات فلماذا تشكيل اللجان غير المعلنة؟. ولماذا يتسابق بعض النواب على تقديم قوائم لقسائم سكنية على حساب التسابق للحصول على أراضٍ للنفع العام أو حتى أراضٍ لبناء وحدات سكنية.

في اعتقادي أن من رشحوا لدراسة وضع أهالي منطقة الرفاع حيث هناك طلبات منذ 1992 غير دقيقين أو غير مؤتمنين فيما أوكل إليهم والدليل تمايز المستفيدين ناهيك عن الأراضي للمشروعات الاستثمارية والتنموية المزعومة, التي وهبت أو وزعت, ومن المستفيدين منهم من باعها كقسائم ومنهم من ينتظر المشتري.

والهمان الثاني والثالث اللذان يؤرقان المواطن ويثيران مخاوفه هما؛ الهم الاقتصادي المتمثل في غلاء المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار العقارات والأراضي ما جعل كلفة السكن مرتفعة على ذوي الدخل المتدني والمتوسط, وكذلك كلفة العلاج, والتعليم الجامعي وعدم تكافؤ فرص العمل والبطالة والفقر. وللتخفيف من حجم هذا الهم، أسأل: هل المعنيون بهذه اللجان والداعون لهم توجهوا لزيادة رواتب المتقاعدين الذين بعضهم تجاوز العشر سنوات على الراتب نفسه بزيادة مجزية, أو نظروا في قضية إخواننا البحارة الذين مازالت بعض قرارات مجلس النواب في أدراج بعض المسئولين على رغم إقرارها من قبل مجلس النواب أو ناقشوا التصاريح الاستثنائية

لهذه الشخصية أو تلك للصيد، وللغير تعتبر محمية بحرية, أو أطلقوا مشرع سكن كريم لعيش كريم لتوفير المساكن لذوي الدخل المتوسط والمتدني بدل التسابق لتقديم القوائم. وهل القائمون على وزارة التربية والتعليم قادرون على تحسين نوعية التعليم ومخرجاته في المراحل الابتدائية والثانوية أو وضعوا استراتيجية لدفع التعليم الجامعي بحيث يتم تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

من المعلوم أن هناك الكثير من المبادرات الملكية والتي لا مجال لسردها هنا وتقع في مجملها في باب معالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والخدمية والسكنية, والتي تشكل بمجموعها روافد الناتج المحلي الإجمالي. ويبقى السؤال ما هو مبرر تجاذبات تلك النواب والأعضاء البلديين إذ إنهم على رغم أنهم ستة نواب وستة أعضاء من المجلس البلدي، فإنهم عاجزون عن إيجاد أرض للسكن لأهالي الرفاع الشرقي ولكنهم نجحوا في تمرير بعض القوائم. إذ أصبح المواطن أقرب إلى أن لا يبني توقعات تتجاوز قدرة الحكومة المالية والإدارية على التنفيذ! في الوقت التي تتبوأ البحرين مراكز متقدمة لجذب الاستثمار الخارجي ولكن على حساب الحجر والبحر.

وهنا أقول من استفاد حتى الأبناء ليس من الضروري الاستفادة حتى الأحفاد.