حذر نواب كويتيون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من تداعيات العمل بقانون فتح الزيارة للمقيمين في الدول الخليجية ومنحهم التأشيرات في المطار بدعوى تسلل إسرائيليين بينهم.

وقال النائب حسين القويعان: «إن كان هذا الأمر يعد اتفاقا بين دول الخليج إلا أنه من المفترض أن تكون هناك ضوابط محلية لحماية مجتمعنا أمنيا واجتماعيا»، مضيفا «إن هناك مقيمين في دول الخليج من جنسيات مختلفة ومنها جنسيات إسرائيلية يسمح لها بدخول بعض دول الخليج، وإن هذا القرار سيمكنهم من دخول الكويت».

وأضاف القويعان «إن من أخطار هذا القرار تصدير تجارة الرقيق الأبيض للكويت والتي تشكل خطرا اجتماعيا على مجتمعنا المحافظ وعلى قيمه وتقاليده»، مشيرا إلى أنه «من يعتقد أننا ضد تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، فإننا نؤكد أننا ندعم ذلك ولكن ليس على حساب التركيبة السكانية والحفاظ على مجتمعنا».

وأكد النائب أنه سيتابع تداعيات قانون السماح للمقيمين في دول الخليج بالدخول إلى البلاد من خلال توجيه الأسئلة إلى وزارة الداخلية بشأن الأعداد التي دخلت البلاد وجنسياتهم.

من جانب آخر، أثار زعيم التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون قنبلته في الجلسة العلنية لمجلس الأمة أمس (الثلثاء) حينما هدد باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قضية المدينة الإعلامية والفحم المكلسن إذا ثبت تورطه في القضيتين.

وقال السعدون: «أقسم بالله سأضع رئيس الوزراء على المنصة إذا ثبت وجود تجاوز في المدينة الإعلامية ومشروع الفحم المكلسن, وكل ما قيل عني في بعض الصحف الكويتية هو محض افتراء وكذب من قبل بعض المتنفذين الذين يثيرون هذه القضية».

إلى ذلك، أصدر التكتل الشعبي بيانا قال فيه إن «الحكومة السابقة وليس مجلس الأمة التي لم تتقدم بمشروع قانون الخطة الخمسية للتنمية (...) والحكومة وليس المجلس التي تراخت في إصدار المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بعد أن تم إقراره من حيث المبدأ (...) والحكومة وليس المجلس التي لم تطبق قوانين الإصلاح الرياضي وتساهلت مع مراكز النفوذ وقوى الفساد (...) والحكومة وليس المجلس التي تراخت في إقرار الكوادر المالية الخاصة ببعض فئات العاملين في الدولة بعد أن أقرها مجلس الخدمة المدنية (...) والحكومة وليس المجلس التي أسهمت في تأخير إقرار الزيادة المطلوبة على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين»، وأضاف البيان «كنا نتوقع أن يدرك الوزراء قصورهم وأن يعترفوا بتقصيرهم ولكن كتاب استقالتهم الذي أوصل الأمور إلى حل المجلس ثم إجراء انتخابات جديدة جاء على خلاف كل تلك التوقعات، هذا ناهيك عن الموقف الحكومي غير المبرر تجاه علاوة الخمسين دينارا المتضمن في الاقتراح بقانون بدعم الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود الذي أيدته غالبية أعضاء المجلس السابق».

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة «البدون البرلمانية» النائب مبارك الوعلان أهمية إغلاق ملف البدون لاعتبارات إنسانية قبل أن تكون سياسية، مشيرا إلى أن «الملف أصبح مدخلا للهجوم على الكويت من كل المنظمات الدولية التي تتناول حقوق الإنسان».

إلا أن النائب الوعلان حذر وزير الداخلية من ورود أسماء ممثلين أو مطربين في كشوف التجنيس المقبلة، قائلا: «الكويت لا تريد تجنيس من يطربها بالغناء والتمثيل، ولكن الأولى أن يتم تجنيس من روت دماؤه أرض الكويت، مدافعا عنها ومستشهدا في سبيل حماية أمنها واستقلالها» مضيفا أن «الوثائق والإثباتات التي تثبت ولاء هذه الفئات للكويت حكاما وأرضا ليست بعيدة عن متناول الداخلية بكل أجهزتها».

أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فأكد أهمية معالجة مشاكل المواطنين المدينين المتعثرين في السداد، وذلك من خلال «صندوق المعسرين» المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه من المتحمسين لمعالجة مشاكل هؤلاء المواطنين.

ودعا الخرافي إلى التركيز على حفظ حقوق المواطنين ومعالجة مشاكلهم، من خلال حسم القانون المقدم من الحكومة في شأن «صندوق المعسرين»، الذي من شأنه تحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين بشكل مباشر من دون الدوران في حلقة مفرغة قد تتسبب بها بعض المقترحات التي نعرف مسبقا أنها مرفوضة، مؤكدا أنه في وسع المجلس التحاور مع الحكومة في أي تعديلات مقترحة على «الصندوق» بما في ذلك زيادة المبلغ المخصص له.