في فترة من الفترات، صار اسم عبدالعزيز أبل عنوانا للمطالب الحقوقية، تلك المطالب التي ترتكز على التعديلات الدستورية، وقد كان أبل متزعما الملف الحقوقي كمستقل وكأكثر الوجوه في المعارضة البحرينية تشددا، إلى الدرجة التي قال عنه قطب المعارضة الرئيس عبدالرحمن النعيمي (شافاه الله): إنني أشك في نفسي ولا أشك في أبل وولائه للمبادئ والقيم والأفكار التي كان يعلنها (أبل) بين الفينة والأخرى وفي مناسبات سياسية مختلفة.

الآن بعد ولوج أبل تحت قبة البرلمان، وتلويح المعارضة له لأكثر من مرة بأنه غير مرغوب في إعادة انتخابه من جانبها في الدورات القادمة، أصبح أبل يميل إلى الرأي السياسي الآخر، أي الموالاة.

حقيقة تحول أبل تُنظر من زوايا مختلفة، فالرجل عانى من «الوفاق» قبل البرلمان، واتهمها صراحة أثناء المداولات التي كانت تجرى حول الدستور وفي أمانة المؤتمر الدستوري بأنها (أي الوفاق) مرجعيتها في «الدراز»، وإنها لا تملك قرارها السياسي!

وبعد أن قرر أبل دخول البرلمان، لم يكن أمامه من خيار إلا طلب الدعم حثيثا من «الوفاق»؛ إذ من عاشر المستحيلات أن تدعمه أية قوى سياسية موالية، فخصمه السياسي لديه من العلاقات الأسرية والتقارب القبلي ما يقضي على أية طموح لدى أبل في دعم تلك القوى السياسية الموالية.

وجد أبل نفسه بين كماشتين كما يقول، الأولى سنية والأخرى شيعية، وهذا ليس غريبا فالمجلس أريد له أن يكون كذلك! وليست علة أبل أنه لم يقرأ المابعديات، إلا أنها مسئوليتنا أن نقول له إن أبل قبل دخول البرلمان هو غير أبل بعد أن دخل البرلمان.

في السابق كان أبل من أكثر المهاجمين للنواب وكتل الموالاة، أما الآن فقد تميز أبل بمواقف الصمت المتكررة والتي أصبحت عنوان عبدالعزيز أبل. ولو رجعنا إلى ملف أبل لوجدناه ذلك الحقوقي الذي ما فتئ يتحدث عن الحقوق والواجبات والمواطنة، وتجارب الممالك الدستورية العريقة، وتجربة البرلمان البريطاني... وغيرها من دراسات ومقالات قدمها أبل، بعضها في صحف المعارضة كـ «الوفاق»... أما اليوم فإن الصمت هو سمة غالبة عليه في جميع القضايا الحساسة!

لن أكون ضد أبل، إلا أن الإنصاف يُحتِّم علينا نقد أبل وتحولاته غير المنطقية، أو التي لا تتسق وشخصيته ونضاله التاريخي. وإن كان نقدنا قد جاء متأخرا فإنما لكي لا يقال بأننا لم ننتظر من الرجل أن يقدم أمرا يبدد فيه الشك وحديث الناس حول انتظار مكافأة الصمت! أأمل أن يكون حديثهم كذبا، فأنا مازلت محتفظا بصورة «أبل» قبل دخول البرلمان!