افتتح أمس بحضور قرينة عاهل البلاد سموّ الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة «المؤتمر الوطني حول إدماج النوع الاجتماعي في التنمية»، الذي يهدف إلى إشراك المرأة مع الرجل في الحياة العامة، إذ لا يمكن الاستغناء عن أيّ فرد من أفراد المجتمع، ولذلك فإن تمكين المرأة «ليس ترفا وإنما ضرورة للتنمية».

المؤتمر حمل عنوانا مختلفا عن العادة، فمصطلح «إدماج» استخدم بدلا من «تمكين»، واستخدم مصطلح «النوع الاجتماعي» بدلا من مصطلح «الجندر» أو المرأة. ولعلّ تطوير العنوان يستهدف إبعاد الحساسية التي صاحبت مصطلحات تكرّرت كثيرا ضمن سياقات شعر البعض أنها تمسّ ثوابت في الشريعة أو العادات والتقاليد. ولكن النوع الاجتماعي قد يحمل في طياته مضامين لا تقل حساسية عن المصطلحات الأخرى.

المادة الخامسة من الدستور (فقرة ب) تنصّ على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وعليه فإن المؤتمر حاول إيجاد معادلة متوازنة لاستيعاب دور واحتياجات المرأة، وتوضيح السبل لـ«إدماج النوع الاجتماعي».

الحديث عن إدماج الفئات المجتمعية أصبح لغة سائدة في مختلف مناطق العالم، فهناك الدعوة لإدماج المهاجرين في المجمتع، وهناك الدعوة لإدماج الفئات المختلفة (بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو الديني أو الإثني أو القبلي) في الحياة العامة، وهناك الدعوة المتصاعدة لإدماج المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأمم المتحدة تتحدّث عن أن إدماج المرأة وإدماج فئات المجتمع في الحياة العامة يعتبر شرطا أساسيا وضروريا لتحقيق أجندة الألفية من أجل التنمية، وأن أيّ تمييز ضد المرأة أو أيّ فئة من فئات المجتمع يعتبر عاملا لزعزعة الأمن والاستقرار وهدر الثروات وتضييع الأموال في مجالات القهر السياسي أو الفساد وشراء الذمم، وفي النهاية تتأخر عجلة التنمية واللحاق بالعصر.

المؤتمر يوم أمس طرح فكرة أن تمكين المرأة، والاستثمار في برامج إدماج النوع الاجتماعي لا يمكن أن تحقق النجاح إلا إذا كان ذلك ضمن إطار متكامل، يشمل إشراك المرأة في مكافحة الفقر، وتصعيد مستوى تعيينات المرأة في الجانب السياسي، وتوفير المعلومات الكافية للتخطيط لمتطلبات المرأة على المستوى الوطني، وإصلاح الجانب التشريعي بما يحقق العدالة والمساواة للمرأة، وحماية المرأة من العنف المنزلي، وتوفير البرامج التدريبية لتمكين المرأة من المساهمة في الاقتصاد المنزلي والاقتصاد الوطني، وتفعيل دورها على مستوى المجتمع المدني على أساس حقوق الإنسان، ولاسيما الحق في التنمية.