إما أن يعلن سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة لأهالي المحتجزين الثمانية في المملكة العربية السعودية وللصحافة المحلية الأسباب التي تعوق الإفراج عن المعتقلين المغيبين عن ديارهم بصفتهم أبرياء تم اعتقالهم شبهة، أو أن يعلن أسبابا أخرى لاحتجازهم حتى يستطيع أهاليهم وبمساعدة الحكومة تشكيل لجنة دفاع قانونية تتجه للرياض بهدف الدفاع عنهم وإعادتهم لذويهم، بعد أن باتت سلسلة الوعود الزائفة التي لا تتحقق السمة الرئيسة لجميع التصريحات التي أطلقها المعنيون بهذا الملف.

ثلاثة أشهر مضت وأهالي المحتجزين يتنقلون من يد ليد، من وعد لوعد، ومن لقاء بالمحتجزين لا يتم إلى وعود قريبة بالإفراج لا تتحقق. ثلاثة أشهر على احتجازهم دون أن يكون للحكومة البحرينية ردة فعل تساوي احتجاز مواطنيها في دولة شقيقة تستطيع أبسط الجهود الدبلوماسية حلحلة ملفهم والعودة بهم لأحضان ذويهم الصابرين. ثلاثة أشهر مضت دون أن يكون لمجلس النواب صوت أو للجمعيات السياسية والحقوقية عمل حقيقي تجاه حلحلة هذا الملف الذي لايزال يراوح مكانه في انتظار من يدلي للصحافة ولأهالي المحتجزين بما يسد رمقهم حيال مصير ثمانية مواطنين ينصّ دستور مملكة البحرين على أن لهم حقوقا مصانة وحكومة مسئولة عنهم داخل البحرين وخارجها.

ثلاثة أشهر مضت، في انتظار تحرك حكومي جاد لحلحلة هذه القضية التي أشبعت بالدعوات والمطالبات والالتماسات وجهود الوساطة التي لم تنته لشيء، فإما أن يعلن الوزير الموقف بوضوح، أو أن يصرّح بأن لا حلول لدى الحكومة لهذا الملف. وسواء أكانت الحكومة حركت فعلا وساطاتها أم لا فإن ظروف هذا الاحتجاز وطبيعة الدولة المحتجزة لهؤلاء الثمانية في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تفترض ألا ينتظر أهالي المحتجزين كل هذا الوقت دون جدوى إلا أن تكون أسباب الاحتجاز مختلفة عمّا أعلن عنه من الأطراف المعنية.

إن ما يشبه الاستهتار بمصير ثمانية مواطنين محتجزين خارج البحرين يمثل سقطة لا يمكن السكوت عنها بالنسبة للحكومة ومدى التزامها بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، وخصوصا أن مجموع ردة الفعل الحكومية لا يرقى لما هو مأمول منها ألبتة.

وإذا كنا نبدي استغرابنا من الموقف الحكومي السلبي فإننا نردف الجمعيات السياسية الحقوقية به، وخصوصا مع تخاذل البعض و “تطنيش” البعض الآخر من أن يكون هناك تحرك حقيقي نحو إعادة المحتجزين الثمانية للبحرين.

فليكن أن الأمر لا يعني الحكومة البحرينية في شيء، إذا: إلى أين يلجأ المواطن البحريني حين يتعرض لمثل هذه المواقف؟ أخبرونا فقط..