باعت الولايات المتحدة كمية قياسية من الديون أمس الأول وخفضت الصين أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ منتصف سبتمبر/ أيلول في حين تظهر التقارير الاقتصادية المتشائمة ونتائج الشركات أن الاقتصاد العالمي يغوص في الركود.

وأفادت اليابان أنها شهدت اكبر انخفاض على الإطلاق في الصادرات في نوفمبر في حين سجلت الطلبات الصناعية الجديدة في منطقة اليورو في أكتوبر/ تشرين الأول تراجعا قياسيا، ما أعطى احدث دليل على أن الطلب يتراجع أسرع من قدرة الحكومات على الرد.

وقال الاقتصادي في «ميريل لينش» ديفيد روزنبرغ، مشيرا إلى أرقام الصادرات اليابانية الضعيفة والتي شملت انخفاضا بنسبة 34 في المئة في الشحنات للولايات المتحدة «هذا ركود عالمي فعلا».

وتوقعت شركة تويوتا موتور، أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، أول خسارة تشغيلية على الإطلاق للمجموعة وتبلغ 150 مليار ين (1,7 مليار دولار) بسبب انهيار في الطلب العالمي وارتفاع معطل في قيمة الين.

وقالت شركة كاتربيلار الأميركية لصناعة المعدات الثقيلة، إنها ستخفض أجور الوظائف المكتبية بما يصل إلى النصف وستعرض على بعض المستخدمين شراء أسهم في حين تسعى إلى خفض الكلفة أثناء ما يعتبر أوقات عدم تيقن.

وزادت الحكومة الأميركية الإنفاق لمحاولة تخفيف الضرر الاقتصادي بل ومن المنتظر تقديم مزيد من الحوافز حين يتولى الرئيس المنتخب باراك أوباما منصبه الشهر المقبل.

ويبحث مساعدو أوباما حجم الأموال التي ينبغي أن يصرح بها الكونغرس لبرنامج قد يكون أكبر بكثير من 600 مليار دولار. ويشير ذلك إلى قفزة هائلة في إصدار الديون خلال العام المقبل.

ولا تواجه الولايات المتحدة حتى الآن مشاكل في اجتذاب مشترين كافين للديون الحكومية واجتذب مزاد سندات لعامين بقيمة 38 مليار دولار وهو رقم كبير بصورة قياسية أمس الأول عروضا غطت أكثر من مثلي الكمية المطروحة.

وقال مصرفيون في بنك انجلترا، إن تخفيضات أسعار الفائدة وحدها لن تعالج أمراض الاقتصاد العالمي المتزايد والتي بدأت بأزمة في سوق الإسكان الأميركي وأطاحت بمؤسسات مالية عالمية كبيرة.

وأعلن بنك الصين الشعبي خفضا آخر في أسعار الإقراض، ما يؤكد حجم المشاكل التي يواجهها رابع اكبر اقتصاد في العالم والاقتصاد الكبير الوحيد الذي لايزال يحقق نموا.

وقال الاقتصادي في مؤسسة تشاينا انترناشونال كابيتال في بكين، شينغ زيشيانغ: «إن الاقتصاد يتباطأ بصورة أكثر حدة من المتوقع، وأعتقد أن هذا سبب إسراع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الآن».

وستنخفض كلفة القروض المصرفية لعام واحد إلى 5,31 في المئة من 5,58 في المئة في حين سيهبط السعر القياسي على الودائع لعام واحد إلى 2,25 في المئة من 2,52 في المئة.

وخفضت أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا في الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي، لكن المستثمرين تدفقوا إلى الملاذ الآمن لسوق سندات الخزانة الأميركية حتى إذا كان إيداع الأموال هناك يعني عائدات لا تذكر أو ربما خسائر محدودة.

وسيكون على الإدارة القادمة أيضا أن تجد سبيلا لمعالجة أصل العلل الاقتصادية أي سوق الإسكان المتراجع.

وأظهر تقرير صدر أمس الأول، أن كثيرا من المقترضين الذين عدلت قروضهم السكنية لتجنب التأخر أصبحوا متأخرين بصورة خطيرة في السداد بعد ستة أشهر فقط.

وحذر مصرفيون في بنك انجلترا الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية منذ أكتوبر/ تشرين الأول من أن تخفيضات أسعار الفائدة وحدها لن تحل الأزمة المالية.

وقال نائب محافظ بنك انجلترا، السير جون جيف، إن بريطانيا تحتاج شكلا جديدا من أدوات السياسة المالية غير الأداة الكليلة لأسعار الفائدة.

وقال زميله، تيم بيسلي، إن السياسة النقدية ليست كافية لإعادة الاقتصاد البريطاني المتراجع إلى الحياة.