قال البنك المركزي الأردني أنه لا يتوقع حدوث أزمة سيولة لدى البنوك العاملة في الأردن على الرغم من الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية لا تشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي.

وقال البنك في تقرير حديث بشأن القطاع المالي في الأردن «إن الاقتصاد الوطني لا يعاني من أزمة في السيولة إذ سجلت معدلات نمو السيولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2008 نحو 14,6 في المئة ونمت التسهيلات والودائع بنحو 17,4 في المئة و13,3 في المئة خلال الفترة نفسها على التوالي».

وقال إن الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي سجلت مستويات ارتفاع غير مسبوقة، إذ وصلت إلى 7,7 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ولا يوجد أي ضغوط تذكر على الاحتياطات الأجنبية في سوق العملات الأجنبية.

كما أكد المركزي الأردني «محدودية انكشاف القطاع المالي لاسيما البنوك على الأسواق والأدوات المالية المتدهورة إذ تتركز غالبية الاستثمارات في مجال الأدوات المالية التقليدية ذات المخاطر المتدنية والمضمونة في العادة من قبل حكومات مصدرية».

واعتبر أن ما شهدته بورصة عمان من اضطرابات في الآونة الأخيرة إنما يعود إلى العامل النفسي من حدوث عدوى الأسواق المالية وليس هناك من تغيير في الأساسيات الاقتصادية والمالية للاقتصاد الأردني ولقطاع الشركات ما يبرر هذه الاضطرابات.

وأكد سلامة وقوة مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي كما هي في نهاية يونيو/ حزيران 2008، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 17,6 في المئة.

وبلغت نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون نحو 4 في المئة، وارتفعت نسب السيولة لدى البنوك بمعدلات تفوق الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي.

وأظهر ارتفاع أحجام السيولة الفائضة لصالح البنوك لدى البنك المركزي إلى نحو 500 مليون دينار نحو (600 مليون دولار) في المتوسط في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى إصدار البنك المركزي تعليمات باتباع إجراءات مشددة على القروض المقدمة لقطاع العقار، وللتعامل بالعملات الأجنبية، ولأسس إدارة المخاطر، وسن أنظمة فعالة للإنذار المبكر والتصحيح الفوري، واعتماد مدروس للحاكمية المؤسسية وآلية اتخاذ القرارات الاستثمارية واتباع آليات لضمان الودائع موجودة لدى مؤسسة ضمان الودائع التابعة للبنك المركزي الأمر الذي ساهم في سلامة الجهاز المصرفي في البلاد على الرغم من الأزمة المالية العالمية.