ذكرت تقارير إخبارية مساء أمس الأول (الاثنين)، أن محكمة أميركية وافقت على بيع شركة نويبرغر بيرمان لإدارة الاستثمار التابعة لمجموعة ليمان براذرز المصرفية الاستثمارية الأميركية التي أشهرت إفلاسها منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسيبلغ عائد صفقة بيع الشركة إلى مجموعة من مسئوليها نحو 922 مليون دولار سيتم تحويلها إلى دائني ليمان براذرز الذي كان في وقت من الأوقات رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة.

وتفوق عروض العاملين في نويبرغر على عروض شركتي استثمار خاصتين هما «باين كابيتال بارتنرز» و «هيلمان أند فريدمان».

وأشاد متحدث باسم نويبرغر بقرار المحكمة الذي يمثل نهاية «فترة من الغموض» بالنسبة للشركة.

يذكر أن مجموعة ليمان براذرز أشهرت إفلاسها في سبتمبر الماضي.

«كاتربلر» تخفض رواتب المديرين 50 %

وأعلنت شركة «كاتربلر» التي تتخذ من ولاية إلينوي الأميركية مقرا لها يوم أمس (الاثنين)، خفض رواتب المسئولين التنفيذيين بنسبة تصل إلى 50 في المئة وعرضت برامج للتقاعد الطوعي على العاملين بها داخل الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، أنه سيتم خفض رواتب كبار المديرين بالشركة المتخصصة في صناعة معدات وآليات البناء بنسبة تتراوح بين 5 و35 في المئة، في حين أعلنت الشركة خفض أجور المديرين الآخرين والموظفين المساعدين بنسبة تصل إلى 15 في المئة.

يشار إلى أن الطلب على معدات البناء تراجع بشكل كبير وسط أسوأ موجة من

إجراءات حبس الرهن العقاري في تاريخ الولايات المتحدة.

وول ستريت تتراجع لمخاوف

الركود وأداء شركات التجزئة

إلى ذلك، تراجعت الأسهم الأميركية أمس الأول مع تزايد الأدلة على أن الركود خلال العام سيقلص أرباح الشركات في حين هبطت أسهم شركات التجزئة بسبب القلق من أن يكون موسم التسوق في الأعياد هو الأسوأ في نحو 40 عاما.

وتزايد القلق بشأن المنظور المستقبلي لشركات التجزئة قبل أيام من عيد الميلاد، إذ يخشى المستثمرون أن يحد المستهلكون الذين يعانون من ضيق ذات اليد من التسوق على رغم التخفيضات الهائلة قبيل العطلة.

وبحسب بيانات غير رسمية أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 60,14 نقطة أي بنسبة 0,70 في المئة إلى 8518,97 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16,30 نقطة أي بنسبة 1,84 في المئة الى 871,58 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك 31,97 نقطة أي بنسبة 2,04 في المئة إلى 1532,35 نقطة.

وارتفاع «الأوروبية» مع صعود «النفط والبنوك»

وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس (الثلثاء) لتكسر موجة تراجع استمرت أربعة أيام مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك التي انخفضت بشدة هذا العام وأسهم شركات الطاقة.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0,7 في المئة إلى 815,34 نقطة. ومنذ بداية العام الجاري انخفض المؤشر بنسبة 46 في المئة بفعل الأزمة الائتمانية التي أرغمت الحكومات على التدخل لإنقاذ البنوك الكبرى ودفعت بالاقتصاد إلى الركود.

وارتفع سهم بنك اتش.إس.بي.سي 2,2 في المئة وسهم بنك يو.بي.إس 1,4 في المئة وسهم رويال بنك أوف سكوتلند 3,9 في المئة.

وظلت أسعار النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل، لكن أسهم شركتي بي.بي وتوتال ارتفعتا أكثر من واحد في المئة. ومع اقتراب العام 2008 من نهايته، قال محللون إنهم يتوقعون مزيدا من الانخفاض لفترة طويلة في العام المقبل.

وقال فرانز وينزل، من أكسا لإدارة الاستثمارات في باريس، نتوقع هبوطا بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة في الأرباح العام المقبل وهو ما يمثل مشكلة للأسهم. لكنه أضاف أن السرعة التي تنخفض بها الأرباح ستتباطأ في منتصف العام 2009 ولا نستبعد انتعاش سوق الأسهم بما بين 20 و30 في المئة بنهاية العام.

الاقتصاد البريطاني ينكمش أكثر

من المتوقع في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية أمس (الثلثاء) أن الاقتصاد البريطاني انكمش في الربع الثالث من العام الجاري للمرة الأولى منذ العام 1992 وبوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.

وأوضحت الأرقام النهائية من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0,6 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر سبتمبر/ أيلول بالمقارنة مع التقدير السابق للانكماش البالغ 0,5 في المئة.

وبالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق سجل الاقتصاد نموّا سنويّا يبلغ 0,3 في المئة دون تغيير عن التقدير السابق.

ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات التوقعات أن بريطانيا متجهة إلى ركود اقتصادي وأن أسعار الفائدة ستشهد مزيدا من الانخفاض. وقال المكتب إن هذا التعديل للبيانات يرجع إلى هبوط أكبر من التقديرات السابقة في ناتج الصناعات التحويلية وضعف ناتج قطاع الخدمات. من ناحية أخرى، أصدر المكتب بيانات ميزان المدفوعات التي أظهرت ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7,723 مليارات جنيه إسترليني من 6,424 مليارات.

خسائر كبيرة لـ «يو. بي. إس»

السويسرية في فضيحة مادوف

وفي سويسرا، أكدت مجموعة يو. بي. إس المصرفية العملاقة أمس الأول تضررها الشديد من تداعيات انهيار صندوق الاستثمار الخاص الذي كان يديره الملياردير الأميركي برنارد مادوف.

وقالت المتحدثة باسم «يو. بي. إس»، تاتيانا توجني، ردا على سؤال عن تورط البنك

في فضيحة الملياردير الأميركي، إن البنك كان يساعد زبائنه في الاستثمار في الصندوق الأميركي بناء على طلبهم، لكنه لم ينصح الزبائن بالاستثمار فيه.

ولم تكشف المتحدثة باسم المجموعة السويسرية عن حجم استثمارات المجموعة

في الصندوق المنهار.

وذكرت صحيفة «نيو زيوريخر تسايتونغ» السويسرية أمس الأول أن المستثمرين السويسريين استثمروا نحو 6 مليارات دولار في صندوق مادوف.

يذكر أن الرئيس سابق لبورصة ناسداك الأميركية للأوراق المالية مادوف (70 عاما) في وول ستريت، اعتقل في وقت سابق من الأسبوع الحالي بتهمة ممارسة

الاحتيال على المستثمرين وفقا لنظام غير قانوني كان يستخدم مساهمة

المستثمرين الجدد لسداد أرباح للمستثمرين القدامى من دون أن يحقق صندوق

الاستثمار الذي يديره مكاسب بالفعل. وبلغت خسائر المستثمرين في عملية

الاحتيال نحو 50 مليار دولار.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن ديفيد كاردونا، أحد كبار المسئولين في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في نيويورك، القول إن زبائن المكتب لجأوا إلى الصلاحيات التي يوفرها قانون مكافحة الإرهاب لأجهزة تنفيذ القانون في الولايات المتحدة من أجل التحقيق في فضيحة مادوف وغيرها من المخالفات في قطاع أسواق المال الأميركية.

وأضاف «يجب التعامل مع هذه القضايا التي نعتقد بأنها أكبر تهديد... في هذه القضية الخطر يهدد النظام المالي وول ستريت» ككل.

من ناحيتها، قالت تاتيانا إن «يو. بي. إس» استثمر أمواله لدى مادوف من خلال صناديق استثمار لوكسلفا جيلدر، لكنه لم يضع أبدا صندوق استثمار مادوف ضمن قائمة صناديق الاستثمار التي يوصي بها زبائنه.

تواصل الركود بنيوزيلندا للفصل الثالث

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس استمرار ركود الاقتصاد النيوزيلندي للفصل الثالث على التوالي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يستمر فيها ركود اقتصاد نيوزيلندا 9 أشهر متصلة منذ نحو 10 سنوات.

وذكر مكتب الإحصاء النيوزيلندي، أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا سجل خلال الربع الثالث من العام الجاري حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي انكماشا بمعدل 0,4 في المئة عقب انكماشه بمعدل 0,3 في المئة و0,2 في المئة خلال الربعين الثاني والأول على الترتيب.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بمعدل 1,7 في المئة.

ويتوقع محللون في مجموعة «جيه. بي مورغان أستراليا» المصرفية استمرار ركود اقتصاد نيوزيلندا مع تراجع النشاط الاقتصادي لفترة تسعة شهور مقبلة على الأقل.

من ناحيته، قال وزير مالية نيوزيلندا بيل إنجليش، إن الأرقام تؤكد الحاجة إلى خطة الإنعاش الاقتصادي لزيادة دخل النيوزيلنديين عبر نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل والتي قدمتها حكومة يمين الوسط التي وصلت إلى السلطة بعد انتخابات الشهر الماضي.

وأضاف الوزير: «بدأنا بالفعل تنفيذ خطتنا الاقتصادية التي تتضمن خفض الضرائب لتوفير المزيد من الأموال لجيوب النيوزلنديين وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أفضل قيمة للإنفاق الحكومي».

المفوضية الأوروبية تقر خطة

إنقاذ مصرفين بألمانيا

وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس، موافقتها على خطة ألمانيا لإنقاذ بنكي «آي. كيه. بي» و «نورد إل. بي» الأشد تضررا من الأزمة المالية العالمية.

وقالت المفوضية، إن الخطة الألمانية لتقديم ضمانات حكومية لأنشطة البنكين «ضرورية لتجنب أي اضطراب خطير في الاقتصاد الألماني»، لكنها تضمن أيضا عدم استفادة البنكين من أي مزايا تجارية غير عادلة نتيجة المساعدة الحكومية.

ووفقا للخطة الألمانية فإن «أي. كيه. بي» سيحصل على ضمانات حكومية تغطي

قروضا تصل إلى 5 مليارات يورو (7 مليارات دولار) في محاولة لتأكيد قدرة البنك على استمرار إعادة تمويل أنشطته في ظل أزمة الائتمان العالمية الحالية.

أما بنك «نورد إل. بي» الذي تضرر بشدة أيضا من الأزمة المالية العالمية فسيحصل على ضمانات حكومية لمدة خمس سنوات وهو مدعوم أيضا بـ «مجموعة جيدة ومتنوعة من الأصول».

يذكر أن المفوضية الأوروبية معنية بمراجعة أي خطط حكومية في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية من أجل ضمان عدم استخدام

الدعم الحكومي لمنح أي شركة أو مؤسسة مزايا تنافسية غير عادلة في مواجهة

الشركات والمؤسسات الأخرى.

«دايملر» تعتزم رفع أسعارها رغم تراجع المبيعات

وتعتزم شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات رفع أسعار سياراتها العادية بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك على رغم التراجع الذي تشهده مبيعات السيارات في الوقت الراهن تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

وصرح متحدث باسم الشركة أمس الأول في شتوتجارت، بأن الشركة قررت رفع أسعار سياراتها التي تحمل علامة «مرسيدس - بنز» وسيارة «سمارت» الصغيرة مع بدء العام المقبل بنسبة 1,9 في المئة.

وأكدت الشركة بذلك صحة التقرير الذي أوردته مجلة «أوتوموبيل فوخه» المتخصصة في السيارات بهذا الخصوص. وبرر المتحدث لجوء دايملر إلى هذه الخطوة بتعويض نسبة التضخم.

وأشارت المجلة إلى أن التجار أصيبوا بالحيرة والبلبلة تجاه هذه الخطوة من قبل «دايملر» ونقلت المجلة عن أحد تجار السيارات قوله إن هناك تساؤلات بشأن مدى مناسبة هذه الخطوة في ضوء الوضع الحالي للسوق. وبحسب تقرير المجلة، فإن شركة «دايملر» تطلب أعلى أسعار لسياراتها مقارنة بشركتي «بي. إم. دبليو» و «أودي» اللتين تعتبران أكبر منافسين للشركة في ألمانيا بالنسبة إلى السيارات الفارهة.

ورفض المتحدث باسم دايملر الإفصاح عما إذا كانت شركته تدرس التخلي عن رفع الأسعار في هذه المرحلة.يذكر أن مبيعات منتجات دايملر في تراجع مستمر منذ شهور، الأمر الذي جعل رئيس الشركة، ديتر تستشه، يتخلى عن هدفه المعلن من قبل وهو تجاوز حجم مبيعات الشركة العام الماضي والذي بلغ 1,3 مليون سيارة.

وتراجعت مبيعات شركة دايملر من سيارات مرسيدس بنز وحدها بنسبة 28 في المئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2007 إلى 74400 سيارة.

كما تراجعت مبيعات الشركة من سيارات «سمارت» الصغيرة بنسبة 1,2 في المئة لتصل إلى 10100 على رغم أنها كانت قد بدأت في تحقيق زيادة في المبيعات.