قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في تصريحات نشرت أمس (الثلثاء) إن الدول الأعضاء في المجلس في سبيلها لإقامة مجلس النقد كمقدمة لإنشاء البنك المركزي الخليجي.
وصرح العطية لصحيفة «الحياة» التي تصدر في لندن «نحن نتطلع لإقامة مجلس النقد لدول مجلس التعاون خلال السنة المقبلة».
ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات وقد بدأ خطط الوحدة النقدية منذ العام 2001 غير أن المشروع تعرض لنكسات منذ ذلك الحين. وفضلت سلطنة عمان عدم المشاركة في الوحدة النقدية المزمعة.
ويتوقع أن يقر قادة الدول الأعضاء اتفاقية الاتحاد النقدي وميثاق مجلس النقد في اجتماعهم بعمان في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتنوي دول مجلس التعاون إقامة بنك مركزي لدول الخليج يكون مستقلا عن حكومات الدول الأعضاء.
ويسبق إنشاء البنك تشكيل مجلس النقد للمساهمة في العملية الانتقالية على رغم أن المسودة لم تحدد إطارا زمنيا للمدة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية.
ولا يتسنى تشكيل السلطة المالية الموحدة حتى تصدق الدول الخمس المشاركة على الاتفاقية.
وفي سبتمبر/ أيلول أقر وزراء مالية دول مجلس التعاون إطار عمل للوحدة النقدية دون تحديد موعد لإطلاق العملة الموحدة.
وقال العطية إن العملة الموحدة ستطلق في العام 2010 وهو موعد تشكك العديد من الدول الأعضاء في إمكانية الوفاء به.
وقال إن العملة الموحدة ستصدر في موعدها ولا إرجاء لموعد إصدارها حتى الآن.
من جانب آخر أعلن العطية أن مجلس التعاون قرر تعليق المفاوضات الجارية منذ عشرين سنة مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة.
الدمام - اتحاد الغرف الخليجية
دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قمة مسقط لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تدارس تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين على اقتصادات دول المجلس، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لدعم هذه الاقتصادات، وتمكين القطاع الخاص من مواصلة لعب دوره المأمول في برامج التنمية الاقتصادية، كما دعا قادة القمة لبحث التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إن توقيت عقد القمة الخليجية التاسعة والعشرين في مسقط مهم وحساس للغاية، إذ تعصف بالعالم الصناعي والنامي على حد سواء تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، ودول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات، إذ انخفضت بشكل حاد أسعار النفط العالمية، الامر الذي يهدد دول المجلس بالعودة لتسجيل عجوزات في موازناتها المالية، علاوة على تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ أنشطة الاستثمار والإنشاء والسياحة والتجارة والصناعة وغيرها، وهي كلها تطورات ستكون لها انعكاساتها على حكومات دول المجلس، والقطاع الخاص، والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن قمة مسقط تمثل مجالا مناسبا ومهما لمناقشة جميع هذه الأمور وبإشراك ممثلي القطاع الخاص للخروج ببرنامج إنعاش للاقتصادات الخليجية، وصيانة وتطوير المكتسبات الإنمائية التي تحققت طوال السنوات الماضية.
وأضاف نقي أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لدعم أية جهود يقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، ولاسيما تلك المتعلقة بإنعاش الاقتصادات الخليجية والتكامل الاقتصادي الخليجي، وخاصة أن الأزمة الراهنة فرضت ضرورة التعجيل بقيام الوحدة النقدية الخليجية وتفعيل السوق الخليجية المشتركة لتحرير جميع عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن «الاتحاد» بادر بتقديم مرئيات القطاع الخاص بشأن سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية، إذ قام وفد منه برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الدورة الحالية للاتحاد عصام فخرو بلقاء أمير دول قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتمنى الوفد خلال اللقاء على قادة دول المجلس تكريس جزء من أعمال القمة لبحث أزمة المال العالمية واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين، كما طلب الوفد تثبيت تقليد اجتماع غرف مجلس التعاون دوريا مع القمة السنوية لدول المجلس.
وأوضح نقي أن الوفد عرض خلال اللقاء كذلك تصور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن دور القطاع الخاص الخليجي المستقبلي، والتحديات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتعوق مشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي، إذ يسعى الاتحاد إلى وضع آليات مؤسسية دائمة للتنسيق والتعاون مع أجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته الفعالة في صياغة القرارات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعرب نقي عن رغبة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات فور صدورها عن القمة أو الهيئات المخولة، خلال وقت واحد وبصورة متماثلة. واقترح أن تتضمن تلك الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس.
المطالبة باجتماع سنوي بين القادة و «الخاص»
كما أعرب عن رغبة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي في عقد اجتماع سنوي بين قادة دول المجلس والقطاع الخاص، ممثلا بالرؤساء والأمناء والمديرين العامين في الغرف الأعضاء، بشكل يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي. كما تضمن مقترح الاتحاد إشراك ممثلي القطاع الخاص الخليجي في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وإتاحة الفرص أمام الاتحاد، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مجالات المال والتجارة والسياحة والصناعة وغيرها، والتي تتضمن مواضيع ذات علاقة مباشرة بالقطاع الخاص الخليجي.
ومن أجل تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية في المجالات كافة، قال تقي: «إن الأزمة الراهنة تؤكد أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها، وهذا ما شهدناه في دول أوروبا وآسيا».
ودعا قمة مسقط إلى «تسريع إطلاق وتحرير جميع عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل من أجل تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، كذلك إقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تضمن دخول دول المجلس مرحلة التكامل الاقتصادي وذلك من خلال معالجة وإزالة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على العمل والإنتاج، وتشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات تعطى الصلاحيات اللازمة لمعالجة المعوقات بصورة مباشرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على أن يتم ذلك وفقا لجداول زمنية متفق عليها وملزمة للجميع».
أبوظبي - أ ف ب
قال رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مقابلة أمس (الثلثاء) إن بلاده لديها ما يكفي من القدرة الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بالرغم من تراجع أسعار الخام، وماضية قدما في مشاريعها النفطية.
وقال الشيخ خليفة في المقابلة مع صحيفة الحياة «لا شك أن دولة الإمارات ومن خلال انفتاحها على الاقتصادات العالمية لم تكن بعيدة عن تأثيرات هذه الأزمات وتداعياتها غير أن الإمارات بما تملكه من قاعدة اقتصادية ومالية قوية وصلبة تستطيع أن تحد من تأثيرات هذه الأزمة عليها».
وذكر الشيخ خليفة بأن حكومة الإمارات وفرت السيولة اللازمة «للاستمرار في مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في بلادنا».
كما اعتبر الشيخ خليفة أن «التراجع الكبير في أسعار النفط (هو) أبرز تأثيرات هذه الأزمة علينا».
إلا أنه قال «علينا أن ندرك أيضا أن هذه الأزمة ستكون مؤقتة مهما طال زمنها ولا بد للدول المنتجة من الاستعداد لمواجهة مرحلة من الطلب العالمي المرتفع على النفط مع عودة الانتعاش إلى الأسواق العالمية في المستقبل». وأضافا «لذلك فإننا في دولة الإمارات ماضون في خطط وبرامج النهوض بصناعتنا النفطية وزيادة قدرتنا الإنتاجية من النفط الخام والبتروكيماويات بما يتناسب مع قدراتنا المالية والتمويلية للمشاريع المستقبلية».
والإمارات هي ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع نحو 2,6 مليون برميل يوميا.
وذكر الشيخ خليفة أن موازنة الإمارات الاتحادية للعام 2009 «هي الأعلى منذ قيام الاتحاد في العام 1971»، موضحا «لا شك أن هذه الموازنة تعكس توافر موارد مالية جيدة لبلادنا وإرادة فعلية نحو مزيد من الإنفاق في جميع القطاعات التي تغطيها». واقر مجلس الوزراء الإماراتي في أكتوبر الماضي موازنة مالية اتحادية من دون عجز للسنة المالية المقبلة 2009 بلغت 49,11 مليار دولار وتعكس وياردة بنسبة 21 في المئة مقارنة بالسنة الحالية.
العدد 2301 - الثلثاء 23 ديسمبر 2008م الموافق 24 ذي الحجة 1429هـ
