الدنمارك
المساحة: 43094 كيلومترا مربعا
العاصمة: كوبنهاغن
عدد السكان: 5,5 ملايين
العملة: الكرونر الدنماركي (5,4 كرونرات تساوي دولارا أميركيَّا)
الناتج المحلي الإجمالي: 312 مليار دولار (203 مليارات دولار حسب مفهوم القوة الشرائية)
معدّل دخل الفرد السنوي: 57204 دولارات (37315 دولارا حسب مفهوم القوة الشرائية)
المصادر الرئيسية للناتج المحلي:
الخدمات: %72
الصناعة: %26
الزراعة: %2
التجارة الدولية:203 مليارات دولار
نبذة موجزة
يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في الدنمارك وذلك على خلفية انفجار سيارة مفخخة استهدفت مبنى السفارة الدنماركية في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) قبل عدة أيام. وقد تسبب الحادث في قتل وجرح العشرات بعد أن دمر بوابة السفارة وألحق أضرارا بمبان وسيارات عند المجمع في المنطقة التي توجد بها بعثات أخرى ومنازل دبلوماسية.
شكلت العملية برمتها استمرارا لتداعيات أزمة قيام إحدى الصحف الدنماركية تدعي (غيلاندز بوستن) بنشر مجموعة رسوم كارتونية تصور خاتم الرسل والأنبياء (ص) على أنه شخصية إرهابية. بدوره وصف رئيس الوزراء الدنماركي (أندرس فوو راسمسون) في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن الهجوم «بمثابة هجوم على الدانمارك» مؤكدا أن بلاده لن تغير سياستها الخارجية والأمنية بفعل هكذا هجمات. بيد أن الساسة في الدنمارك يخشون من تصاعد وتيرة تعرض مصالح بلادهم للتهديد في البلدان الإسلامية.
التحديات الاقتصادية
يواجه الاقتصاد الدنماركي بعض التحديات مثل تحسين مستويات الخدمة العامة والتأقلم مع تداعيات ارتفاع سعر اليورو فضلا عن ضعف النمو السكاني. كما تفرض السلطات ضريبة قيمة مضافة بواقع 25 في المئة لغرض تعزيز دخل الخزانة كي يتسنى تحسين مستويات الخدمات العامة وتوفير الرفاهية للعاطلين والمتقاعدين. ويتمثل التحدي الآخر في ضعف النمو السكاني إذ يبلغ 0,2 في المئة (اثنين من عشرة في المئة) ما يضطر البلاد لاستقطاب المزيد من الأجانب وذلك في ظل حاجة الاقتصاد لعمالة شابة تتمتع بالقدرة على الإنتاج. يشار إلى أن الدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي إلا أنها قررت عدم الانضمام لعملة منطقة اليورو. بالمقابل ارتأت ربط عملتها الوطنية (الكرون) بعملة اليورو. إلا أن المشكلة تكمن في ارتباط الاقتصاد الدنماركي بالوضع الاقتصادي في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد النقدي والتي تشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
مقارنة بالبحرين
تحقق الدنمارك نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة الدنمارك 60 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الدنمارك نحو 6 ملايين نسمة مقارنة بأقل من مليون فرد عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الدنماركي نحو 12 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني حسب مفهوم القوة الشرائية. (ومرد ذلك إلى الأسعار المرتفعة السائدة في البلاد فيما يخص السلع والخدمات). أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في الدنمارك مرتين أكثر مما يحصل عليه الفرد في البحرين. أما بخصوص المؤشرات الدولية الأخرى فقد حققت الدنمارك المرتبة 14 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2007 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 41 للبحرين.
العلاقات التجارية مع البحرين
لا تتوافر إحصاءات عن التبادل التجاري بين البحرين والدنمارك. لكن يتوقع أن يكون حجم التبادل ضعيفا في أحسن الأحوال نظرا للبعد الجغرافي بين البلدين. كما لا تستقطب البحرين عمالة مهرة نظر لضخامة مستوى الدخل في الدنمارك.
الدروس المستفادة
أولا اقتصاد منفتح: يعتبر الاقتصاد الدنماركي منفتحا إذ تشكل الصادرات والواردات 55 في المئة و 56 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. تساوي الصادرات والواردات في حدود 100 مليار دولار كل على حده.
ثانيا تداعيات الرسوم المسيئة: كشفت حادثة السفارة بأن المجتمع الدنماركي يدفع ثمنا باهظا للثقافة التي تشجع الهجوم على مقدسات الآخرين.
ثالثا الديْن العام: تبلغ قيمة الدين العام نحو 500 مليار دولار أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني قيام السلطة بصرف أموال فوق قدراتها. يُخشى أن يتسبب الديْن العام المرتفع نسبيا بزيادة ضريبة القيمة المضافة.
إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"العدد 2100 - الخميس 05 يونيو 2008م الموافق 30 جمادى الأولى 1429هـ