تحتفل «بورشه» بذكراها السنوية الستين. ففي العام 1948، وُضع حجر أساس هذه الشركة الصناعية التي تتمّ إدارتها عائليّا في ذلك الوقت، ولم يتوقع أحد على الإطلاق أن ترتقي «بورشه» من بداياتها المتواضعة لتصبح إحدى أشهر صانعي السيارات الرياضية في العالم.

ففي الثامن من يونيو/ حزيران العام 1948، بدأ فصل جديد في عالم صناعة السيارات. في ذلك اليوم حصلت أول سيارة «بورشه» نموذجية ذات رقم التعريف 001-356 على موافقة رسمية وتصديق لقيادتها على الطرقات.

وبهذه المناسبة، صرح فيري بورشه بالقول: «بدأ الأمر عندما أردت شراء سيارة أحلامي ولم أجد ما أبحث عنه. عندئذ قررت صناعة سيارتي بنفسي وحتّى اليوم، مازالت روح الريادة والعبقرية تلك تقود فلسفة الشركة».

وأضاف «وفي العقود الستة الماضية لم تقتصر مسيرة بورشه على النجاحات فحسب، بل نالت أيضا نصيبها من العقبات. لكن نظرا إلى اعتمادها علامة تجارية واضحة وأساليب إنتاج فعالة وتقديم طرازات مبتكرة مثل (356) و(911) و(بوكستر) و(كاين)، استطاعت بورشه أن تصبح من أنجح وأكثر صانعي السيارات في العالم تحقيقا للأرباح بعد أن كانت مجرّد صانع صغير متخصص في السيارات الرياضية.

وأشار إلى أن «بورشه اليوم أفضل حالا من أي وقت مضى. لدينا أوسع مجموعة طرازات وأكثرها جاذبية في تاريخ شركتنا. كما أننا نجيد إدارة كلفتنا وعملياتنا، الأمر الذي يضمن استقلاليتنا على المدى الطويل. لطالما اعتبرنا أننا صانع سيارات صغير متخصص عليه مواجهة أفضل طرازات شركات السيارات الرياضية المنافسة في العالم. هذه النظرة الشخصية إلى مهمة بورشه هي ما دفع مسيرة الشركة قدما عبر السنين وساهم في نجاحها الكبير».

وأوضح مدير «بورشه» التنفيذي ويندلين فيديكنغ أنه على مدى أعوامها الستين عملت بورشه جاهدة لتحقيق هذه السمعة المميزة، وخصوصا عبر ابتكاراتها المتنوعة وتحديدا في نطاق حماية البيئة. فمهندسو بورشه لا يكتفون بتلبية متطلبات القوانين البيئية المطبقة حاليّا والتي تفرضها الجهات المنظمة، لطالما كان هدفهم تخطيها، لأن على سيارات بورشه أن تكون القدوة عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة. لذلك تم إجراء أول اختبار انبعاثات رسمي في أوروبا بسيارة 911. بعد فترة قصيرة، تم إنشاء دائرة منفصلة قامت أيضا بقياس انبعاثات سيارات الصانعين الآخرين.

وتطور بورشه تقنيات جديدة ليس لتحسين مميزات القيادة، بل للارتقاء دوما بمزايا سياراتها البيئية. فقد نجحت الشركة في خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة في خفض مصروف سياراتها الجديدة من الوقود، وبالتالي انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، بما معدله 1,7 في المئة سنويا.