«أغيليتي» تستحوذ على «كوزا فريت» الصينية

أعلنت «أغيليتي»، العاملة في مجال توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة، توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على شركة كوزا فريت، المتخصصة في توفير خدمات الشحن البحري المتكاملة من خلال مكاتبها التي تقع في ستة مواقع رئيسية في الصين بالإضافة إلى تواجدها في هونغ كونغ والولايات المتحدة وكندا.

وسيسهم هذا الاستحواذ في تعزيز إمكانات شبكة «أغيليتي» في الصين وزيادة مجموعة الخدمات التي تقدمها في مراكز التجارة والتصنيع الرئيسية في أرجاء هذا البلد كافة.

وستشكل شبكة «كوزا فريت» إضافة مهمة إلى إمكانات «أغيليتي» لتزويد الزبائن بالخدمات التي يحتاجونها من خلال فريق عمل يتجاوز 200 موظف و6 مكاتب في الصين.

يذكر أن «كوزا فريت تأسست» في مدنية شنزهن العام 1998، وتحمل ترخيصا بالعمل في مجال الشحن و»NVOCC»، ما يسمح لها بتوفير خدمات النقل المحلي في أنحاء الصين كافة، والتخزين، والخدمات المجمعة للمشترين، وخدمات الشحن الدولي، والتخليص الجمركي، والتوثيق، والفحص، والوساطة التأمينية. وتضم خدماتها ذات القيمة المضافة، إعداد الفواتير والبيانات، وتحصيل الأموال وتخليص الإجراءات المصرفية، والتغليف وإعادة التغليف، والخدمات اللوجستية العكسية.

«قطر الإسلامي» يجري محادثات لدخول تركيا

قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن بنك قطر الإسلامي يجري محادثات أولية مع بنك تركي للعمل هناك ويدرس دخول مصر عن طريق عملية استحواذ أو الحصول على ترخيص عمل.

وأفاد تقرير الصحيفة على موقعها على الانترنت مساء أمس الأول (الأربعاء) أن بنك قطر الإسلامي الذي خسر صفقة العام الماضي لصالح البنك الأهلي التجاري السعودي لشراء بنك تركي يريد أن تكون تركيا قاعدته للتوسع في دول وسط آسيا التي تتحدث التركية وأن تكون مصر قاعدة للتوسع في شمال إفريقيا.

ولم تذكر الصحيفة التي نسبت تقريرها إلى المدير التنفيذي للبنك صلاح الجيدة اسم البنك التركي أو ما إذا كانت المحادثات بشأن استحواذ ولم يتسن لرويترز الاتصال بالجيدة للتعليق.

وقالت الصحيفة - من دون أن تورد مزيدا من التفاصيل - إن بنك قطر الإسلامي يتطلع كذلك من خلال وحدته العقارية إلى شراء عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان متحدث باسم البنك قد قال في مارس/ آذار الماضي إن البنك يدرس شراء مصرف في مصر في العام المقبل وطلب ترخيص للعمل في تركيا.

ويتزايد تطلع المصارف الخليجية المفعمة بالسيولة بسبب ارتفاع إيرادات النفط إلى فتح أسواق جديدة إذ تشجعها المنافسة على النمو من خلال عمليات استحواذ وفتح فروع.

وارتفع سهم بنك قطر الإسلامي 41 في المئة هذا العام متجاوزا أداء مؤشر البورصة الذي ارتفع بنحو 26 في المئة.

أبوظبي تعتزم إقامة مجمع للدائن

قالت شركة «أبوظبي للصناعات الأساسية» المملوكة لحكومة الإمارة إنها تعتزم إقامة منطقة لصناعة اللدائن بكلفة تقدر بنحو 272 مليون دولار في إطار مساعي الإمارة لخفض اعتمادها على إيرادات النفط.

وجاء في دعوة إلى حضور مؤتمر صحافي تنظمه الشركة تسلمتها «رويترز» (الثلثاء) إن الشركة تتوقع جذب استثمارات في المنطقة الصناعية تتجاوز 14,7 مليار درهم.

وكانت أبوظبي للصناعات الأساسية قالت في فبراير/ شباط إنها تعتزم استثمار 5,6 مليارات دولار لبناء مصنع لدائن وتوسعة مصنع صلب.

وأبلغ نائب رئيس الشركة للبتروكيماويات عبدالله الدرمكي «رويترز» في ذلك الوقت أن مصنع اللدائن وهو مشروع مشترك سيكون جاهزا العام المقبل.

«ماهيندرا» الهندية للسيارات تشتري شركة تصميم إيطالية

ذكرت شركة السيارات الهندية ماهيندرا أند ماهيندرا (إم أند إم) أمس (الخيمس) اشترت شركة التصميمات الهندسية الإيطالية إنجينز إنجنييرنغ.

وذكرت الشركة الهندية في بيان موجه إلى بورصة مومبي للأوراق المالية بالهند «إم أند إم» وقعت اتفاقا مع إنجينز إنجنييرنغ للاستحواذ على 100 في المئة من أسهم إنجينز إنجنييرنغ (إس آر إل) وهي الكيان القانوني الجديد الذي تأسس بنقل نشاط إنجينز إنجنييرنغ إس.بي.أيه.

وتصل إيرادات الشركة الإيطالية المتخصصة في تصميم المركبات ذات العجلتين إلى 12 مليون دولار سنويّا.

وقال رئيس شركة «سيستيك» التابعة إلى مجموعة ماهيندرا هيمانت لوترا إن الاتجاه إلى إقامة مراكز الخدمات الهندسية في الخارج يتزايد بين الشركات الهندية، مضيفا أن الاستحواذ على إنجينز إنجنييرنغ يعطي شركته دفعة قوية لتوسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أسواق وتكنولوجيا جديدة إلى جانب الحصول على مهارات إدارية متميزة.

يذكر أن القيمة السوقية لمجموعة «إم أند إم» تصل إلى 6,7 مليارات دولار وهي واحدة من أكبر 10 مجموعات اقتصادية في الهند. وعقدت عدة صفقات استحواذ خارجية خلال الشهور القليلة الماضية لدعم حضورها على الساحة الدولية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي استحوذت «إم أند إم» على شركة تصميم السيارات الإيطالية جي.آر غرافيكا ريسيرا. وفي إبريل/ نيسان الماضي استحوذت على شركة صناعة أنظمة نقل الحركة في السيارات الإيطالية ميتال كاستيللو.

رفع الحظر على وقود السيارات الأجنبية بماليزيا

قررت ماليزيا رفع الحظر الذي كان مفروضا على تموين السيارات ذات اللوحات الأجنبية بالوقود في أعقاب الزيادة الكبيرة الأخيرة في أسعار البنزين والديزل (السولار).

وكان رئيس وزراء ماليزيا عبد الله بدوي قد أعلن أمس الأول (الأربعاء) زيادة سعر الوقود بنسبة 40 في المئة إذ ارتفع سعر لتر البنزين من 1,92 رينجت ماليزي (61 سنتا أميركيَّا) إلى 2,7 رينجت (87 سنتا) .

وتقلص هذه الزيادة الدعم الكبير الذي كانت تقدمه الدولة للوقود في ماليزيا.

وفي أعقاب هذا القرار قال وزير التجارة الداخلية وشئون المستهلك الماليزي شاهرير عبدالصمد: « إن الحظر الذي كان مفروضا على بيع الوقود للسيارات المسجلة في دول أجنبية وخصوصا في المناطق الحدودية مع تايلاند وسنغافورة لم يعد ذا معنى بعد اقتراب أسعار الوقود من المستويات العالمية».

ونقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية أمس (الخميس) عن الوزير القول إنه بعد الزيادة التي أعلنها رئيس الوزراء في أسعار الوقود لم تعد الشركات التي تحمل لوحات أرقام أجنبية تتمتع بالدعم الذي كانت الحكومة تقدمه للوقود.

وأضاف أن كل ما ستحصل عليه هذه السيارات عند تموينها من محطات داخل ماليزيا هو مجرد خصم على السعر الحقيقي للوقود.

ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى أعلى مستوى

أعلنت الحكومة الفلبينية أمس (الخميس) ارتفاع معدل التضخم خلال مايو/ ايار الماضي إلى 9,6 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ 9 سنوات بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.

وارتفع مؤشر الأسعار من 8,3 في المئة خلال أبريل/ نيسان الماضي و 2,4 في المئة خلال مايو/ أيار من العام الماضي إلى 9,6 في المئة الشهر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن هذا المعدل هو الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني 1999 عندما كان 10,5 في المئة.

وأضاف المكتب أن صعود التضخم يأتي بسبب استمرار الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية والمشروبات والسجائر.

وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,3 في المئة خلال مايو الماضي مقابل 12 في المئة خلال أبريل الماضي.

كما ارتفعت أسعار باقي السلع الرئيسية مثل الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.

ووصل متوسط معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 6,9 في المئة في الوقت الذي تستهدف فيه أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الجاري ككل بين 3,7 و 4,4 في المئة فقط.

«التنمية الآسيوي» يرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصين

أعلن بنك التنمية الآسيوي أمس (الخميس) موافقته على تقديم قرض على دفعات بقيمة 100 مليون دولار لتمويل برنامج تجريبي لتطبيق التكنولوجيا الموفرة للطاقة في المنشآت الأكثر استهلاكا للكهرباء بإقليم جوانغ دونغ (جنوب الصين).

وذكر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية (مانيلا) أن حكومة إقليم جوانغ دونغ ستستخدم القرض لتقديم قروض للمؤسسات الصناعية والتجارية لتزويد منشآتها كثيفة استهلاك الطاقة بتكنولوجيا تحسن كفاءة الاستهلاك.

وقالت كبيرة المحللين الماليين المتخصصين في إدارة شرق آسيا بالبنك سيو فينغ وونغ: «إن توفير الطاقة يمكن أن يتم بطرق بسيطة مثل تغيير أنظمة الإضاءة واستخدام مصابيح أقل استهلاكا للكهرباء أو تركيب أنظمة تكييف هواء أقل استهلاكا للطاقة».

وأضافت أن «تطبيق هذه المبادرات بشكل منفرد يمكن أن يحقق وفرا محدودا لكل مستخدم للطاقة على حدة، ولكن عند تطبيقها بصورة جماعية يمكن أن توفر كهرباء تعادل إنتاج محطة طاقة كاملة».

وذكر البنك أنه سيقدم منحة بقيمة 800 ألف دولار لزيادة قدرة الصين على مواصلة برنامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأشار البنك إلى أنه سيقدم القرض البالغة قيمته 100 مليون دولار على دفعتين أو أربع دفعات. وأن الدفعة الأولى ستكون بقيمة 35 مليون دولار وستستفيد منها 9 مشروعات فرعية.

توقع الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية

يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اجتماعا اليوم (أمس الخميس) لمراجعة السياسة النقدية في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4 في المئة من دون تغيير للشهر 12 على التوالي.

في الوقت نفسه من المتوقع أن يعرض رئيس البنك جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي توقعات البنك بشأن السوق النقدية وتحديث التوقعات بشأن معدلات التضخم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد احتفل خلال الأسبوع الجاري بالذكرى العاشرة لتأسيسه في ظل ظروف غير مواتية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط وبوادر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويمكن القول إن محافظ البنك المركزي الأوروبي وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم 21 عضوا يواجه أصعب فترات الإختبار في تاريخ البنك القصير.

وفي الوقت الذي كشفت فيه بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء أدت إلى صعود معدل التضخم في منطقة اليورو في مايو/ ايار الماضي إلى أعلى مستوى له خلال ستة عشر عاما مسجلا 3,6 في المئة، يواجه البنك المركزى الأوروبى أيضا مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من منطقة العملة الأوروبية الموحدة والعالم.