يقول مسئولون في صناعة النفط إن العراق يصدر حاليا كميات من الخام أكبر مما كان يصدره منذ سنوات، وهو الآن على وشك توقيع اتفاقيات مع شركات نفط كبرى قد ترفع الإنتاج سريعا.

وتتوقع بغداد أن تنجز هذا الشهر مفاوضات بشأن ستة عقود لخدمات الحقول نفطية مع شركات عالمية؛ الأمر الذي قد يعزز الإنتاج هذا العام.

وقد تسهم العقود في زيادة يطمح إليها العراق بواقع 200 ألف برميل يوميا في الصادرات من مرفأ البصرة الجنوبي بنهاية العام 2008. ويصدر عن طريق البصرة أغلب صادرات النفط العراقية إذ يجري شحن أكثر من 1,5 مليون برميل يوميا.

وقال مسئول بشركة نفط غربية تتفاوض مع العراق على أحد العقود «يمكن أن تسهم تلك العقود في تحقيق تقدم سريع بشرط توقيعها على الفور. إنها الخطوة الأولى باتجاه تحسن حقيقي في قطاع تحت ضغط منذ 30 عاما».

ويتوقع العراق وصول صادرات يونيو/ حزيران إلى 2,2 مليون برميل يوميا، وهي أعلى صادرات شهرية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003. وتتوقع بغداد نمو الصادرات إلى 2,3 مليون برميل يوميا بنهاية 2008.

وزاد إنتاج النفط مع تحسن الأوضاع الامنية لكن شركات النفط لاتزال تشعر بالقلق.

وسيبرم العراق عقودا مع الشركات الأجنبية لتقديم يد العون في إدارة العمليات بأكبر حقوله المنتجة مثل الرميلة في الجنوب وتوفير المعدات من أجل تجديد البنية التحتية المتداعية.

وتهدف العقود التي تبلغ مدتها عامين إلى تعزيز الانتاج 600 ألف برميل يوميا. وحال توقيعها يعتزم العراق طرح الحقول ذاتها في جولة عطاءات لعمليات استغلال طويلة الأجل.

وتعطل الخلافات السياسية إقرار قانون بشأن النفط في البرلمان منذ أكثر من عام.

ويهدف التشريع الجديد إلى تحديد شروط ونطاق الاستثمار الأجنبي لاستغلال ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

وقال محلل شئون الطاقة بمركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن محمد علي زيني: «تلك العقود خطوة كبيرة للأمام وستسهم في جلب وسائل وتقنيات جديدة لتلك الحقول المهمة».

وأسهم تحسن الوضع الأمني في ارتفاع صادرات خام كركوك إلى 500 ألف برميل يوميا من الشمال منذ الصيف الماضي. وكانت أعمال التخريب قد أبقت تلك الصادرات عند مستوى لا يذكر منذ الحرب.

وترغب بغداد في زيادة صادرات نفط كركوك 100 ألف برميل أخرى بنهاية العام.

وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال هذا الأسبوع: «إن لدى العراق خطة مدتها عشر سنوات لزيادة الانتاج من 2,5 مليون برميل يوميا هذا العام إلى ستة ملايين برميل يوميا». ويطمح العراق لزيادة انتاجه إلى 4,5 ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات.

غير أن تحقيق تلك المكاسب طويلة الأجل يتطلب إقرار قانون النفط حتى تتمكن الشركات الأجنبية من لعب دور أكبر في تطوير الحقول غير المستغلة.

وقال المحلل لدى مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية العالمية أليكس مانتون: «لازلنا حذرين للغاية فيما يخص زيادة الطاقة الإنتاجية. بلغ العراق بالفعل نقطة الطاقة القصوى بالبنية التحتية الحالية من خلال إصلاح الأضرار الناجمة عن السنوات القليلة الماضية وتعزيز الأمن حول خطوط الأنابيب الرئيسية. لكن لا توجد فرصة تذكر للتمكن من إضافة المزيد من دون استثمارات أكبر حجما ومساعدة شركات النفط العالمية».

وتقول شركات النفط الكبرى إنه حتى مع إقرار القانون سيتطلب الأمر سنوات حتى يتحسن الوضع الأمني بدرجة تسمح بإرسال أطقمها للعمل في العراق.

وتعتزم تلك الشركات إدارة عقود الخدمة الفنية الجديدة من خارج العراق وستعتمد على شركات النفط العراقية لتنفيذ خططها.