ينمو الاقتصاد المصري بسرعة ويرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية ويحصل البلد على درجات مرتفعة من البنك الدولي عن اصلاحات اقتصادية هذا العام لكن تفاقم التضخم ومستويات الفقر لايزالان مشكلة.

وأبلغ وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين (رويترز) «لا ندعي أن كل شخص حصل على حصة ملائمة من ثمار النمو في البلد. لكن لا يمكننا تجاهل التحسن في مستوى معيشة من يتعرضون إيجابيا للاستثمارات في مصر».

وقال محيي الدين متحدثا إلى المستثمرين قبيل حفل تسلم جائزة البلد الأكثر إصلاحا للوائح الاستثمار في 2007 من البنك الدولي: «إن الاقتصاد المصري نما أكثر من 7 في المئة حتى الآن هذا العام في حين ارتفع الاستثمار 40 في المئة سنويا وتراجعت البطالة إلى 8,8 في المئة».

وعلى صعيد مزاولة الأعمال في البلاد حسنت مصر ترتيبها العام في تصنيف البنك الدولي إلى المركز 126 من 152 عن طريق خفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس مشروع جديد من 50 ألف جنيه مصري إلى ألف جنيه. كما خفضت مصر كلفة تسجيل العقارات من ثلاثة في المئة من قيمة العقار إلى رسم ثابت منخفض.

ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11,3 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية متجاوزا مستواه القياسي في السنة المالية الماضية عندما بلغ 11,3 مليار دولار لكن منتقدين يقولون إن نمو الاستثمار لا يصل إلى السكان على نطاق واسع والذين شهدوا ارتفاع أسعار الغذاء 22 في المئة في عام. ويقول محللون إن التضخم مدفوع بنمو اقتصادي قوي وتسارع الإقراض المحلي إلى القطاع الخاص وصدمات في المعروض من جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية وتعديلات كبيرة في الأسعار. وقال المحلل لدى (جيه بي مورغان) للأوراق المالية، مايكل ماريس، في مذكرة بحثية: «تحاول السلطات السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض الرسوم الجمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير الرز والأسمنت إلا أن التضخم يواصل تسارعه». وبحسب محيي الدين من المتوقع أن يصل التضخم إلى ما بين 12 و14 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يوليو/ تموز. غير أن محللي وول ستريت يتوقعون صعوده إلى 20 في المئة على الأقل بحلول يوليو.

وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية يقول محللون إن الحكومة تعتزم ابقاء عجز الموازنة عند 6,9 في المئة وعدم خفضه بواقع واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما كان مخططا في السابق. لكن ارتفاع الجنيه المصري قد يكون إلى حد كبير أكثر الأدوات المتاحة للبنك المركزي فعالية من أجل السيطرة على التضخم حسبما ذكر محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية. وأعلنت الحكومة في الفترة الأخيرة زيادة 30 في المئة في أجور القطاع العام و0 2 في المئة في معاشات التقاعد ومد مظلة بطاقات التموين. غير أن محللين يقولون إن جهودها للسيطرة على التضخم باستخدام إجراءات إدارية لن تكون فعالة على الأرجح إلا على المدى القصير.

وتحسن الاقتصاد المصري كثيرا منذ بدأ برنامج الإصلاح في يوليو 2004، لكن الوزير محيي الدين يقول «إن البلد يحتاج إلى مزيد من التمويل والتعليم والتدريب وتحقيق معدل نمو بأكثر من 6 في المئة سنويا لاستيعاب زيادة مشاركة النساء في قوة العمل».