يدور جدل بين الهيئات الشرعية والمصارف والمؤسسات الإسلامية بشأن آلية إصدار الصكوك الإسلامية وهل جميعها مطابق لمبادئ الشريعة التي تنص على المشاركة في الربح والخسارة وتحرم الفائدة باعتبارها ربا.

ويزداد القلق بين الأوساط المالية من أن الصكوك التي تصدر قد لا تتوافق تماما مع الشريعة، «وأن الآلية التي يتم تطبيقها اليوم تحمل الكثير من العيوب».

ورأى عضو اللجنة الشرعية عبدالستار أبوغودة أن هذه الآلية التي يتم تطبيقها تخالف مبادئ المخاطر والمشاركة في الربح التي تنص عليها مبادئ الشريعة الإسلامية «عن طريق الوعد بإعادة دفع قيمة رأس المال».

جاء ذلك في نشرة شهرية يصدرها مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة والتي تزيد على 400 شركة، من ضمنها نحو 38 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية.

لكن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين أصدرت إرشادات كثيرة للمؤسسات التي تقوم بإصدار هذه الصكوك، مطالبة بالالتزام بتطبيق المعايير التي تصدرها ومن ضمنها أن على هذه المؤسسات عدم وضع الموجودات في دفاترها وتحتسبها من ضمن موجوداتها.

كما أن الصكوك القابلة للتداول يجب ألا تمثل دخلا أو ديونا ماعدا في حال المؤسسة التي تقوم ببيع جميع أصولها أو محفظة متضمنة التزامات مالية قائمة مثل الديون التي تستحق بشكل غير مباشر، أو جاء عرضيّا.

وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز لمديري الصكوك سواء يعملون مدير الاستثمار أو شريكا أو وكيل الاستثمار القيام بعرض قروض لمالكي الأسهم عندما يكون الدخل الحقيقي أقل من الدخل المتوقع، ولكن يمكن أن يتم إنشاء احتياطي لتغطية النقص في ذلك. ولا يحق كذلك إلى مديري إصدار الصكوك الموافقة على شراء الموجودات من حاملي الصكوك أو ممثليهم بقيمة اسمية. وكان الأمين العام للهيئة محمد نضال الشعار بين أن الهيئة أصدرت 68 معيارا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في المنطقة في 5 مجالات هي المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والضبط والشريعة، وسيرتفع العدد إلى 75 معيارا في نهاية شهر يونيو / حزيران الجاري. وذكر الشعار أن القضية ليست بالكم ولكن بحسب متطلبات السوق، أي حاجة الصناعة المالية الإسلامية، إذ إننا نقوم بتوفير المعايير بسبب الطلب من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتلك المعايير، «ونحن نقوم بسد حاجة السوق ولا يهمنا العدد بل النوعية».

لكنهم ذكروا أن من ضمن التحديات التي يواجهها العمل المصرفي الإسلامي هو «أن تكتسب هذه الصناعة درجة الصدقية التي اكتسبتها الصناعة المالية التقليدية وهذا يتطلب وقتا طويلا. الصناعة المالية التقليدية أو التجارية أخذت مئات السنين حتى وصلت إلى هذا المستوى من الصدقية».

وتستضيف إندونيسيا الملتقي العربي/ الآسيوي المالي إذ سيتم خلال الملتقى مناقشة التطورات المالية الإسلامية، والتحول من الطاقة إلى المعرفة، وحاضر ومستقبل تطوير وتمويل العقارات بالإضافة إلى إدارة المخاطر والتقنية المستخدمة في الصناعة. كما سيتطرق البحث إلى «الفترة الذهبية لصناديق الثروات الخاصة العربية والآسيوية»، وكذلك التطورات الاقتصادية، والفرص المتاحة في المنطقتين وكيفية الاستفادة منها. وتعج المنطقة بالسيولة التي تبحث عن فرص استثمارية بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه معظم دول الخليج العربية والناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.