خلصت دراسة أعدتها كل من «إثمار كابيتال» و«داو جونز» إلى أن ما يقدر بنسبة 90 في المئة من مجمل النشاط التجاري في دول مجلس التعاون تقوم به شركات عائلية، وهي تمتلك أكثر من 500 مليار دولار من الأصول، وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة.

وتدير مؤسسات الاستثمار الخاص في المنطقة أكثر من 13 مليار دولار في أكثر من 70 صندوقا، وتلعب دورا حاسما في تأمين 47 مليون فرصة عمل إضافية تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر العقد المقبل وفقا لمنظمي منتدى الملكية الخاصة الثاني الذي ينعقد في دبي في الفترة من 22 إلى 26 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال مدير المنتدى في شركة آي آي آر الشرق الأوسط، سواتي تانيغا: «إن قطاع الملكية الخاصة يقوم باستثمارات عالية المخاطر في قطاعات مبتكرة ما يشجع على ثقافة مبادرات الأعمال الضرورية للاقتصادات الاقليمية»، مشيرا إلى أن هذا القطاع يقدم عوائد عالية للأصول السائلة الكبيرة في الخليج وفرصا استثمارية جذابة للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

وتبرز فرص الملكية الخاصة في عدد من القطاعات الأساسية التي تشمل الشركات العائلية المتوسعة والشركات التي ترغب بتوسيع عملياتها أو تعزيز وجودها الجغرافي أو عقد شراكات جديدة.