من المهم في الوقت الحاضر والبحرين أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان وهي مطالبة قبل غيرها بتطبيق تبعات الاتفاقيات والقوانين الدولية، أن يتم الاهتمام بتفعيل بنود اتفاقيات حقوق الإنسان على أرض الواقع، لملء الفجوة بين هذه الاتفاقيات والتشريعات والتطبيقات المحلية. فكم من حق من حقوق الإنسان نص عليه الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية، لكنه حق مهضوم أو غير مفعل في التشريعات المحلية، أو في الأعراف الداخلية.

يبرز هنا موضوع التمييز ضد المرأة كأحد الحقوق التي لا يختلف عليها أحد حتى أكبر المعارضين «للمرأة»، على اعتبار كونه حقا إنسانيا طبيعيا لأي كائن يتوقع ألا يتم التمييز ضده. ولكن عند التطبيق يبرز الفارق الحقيقي، تختلف كل فئة على أساسه في التعاطي مع اعتبار هذا الحق حقا في الأساس. يشهد الأسبوع المقبل افتتاح مؤتمر وطني عام لتعريف المؤسسات الرسمية وممثليها بمفهوم النوع الاجتماعي وكيفية مقاربته وإدماجه في السياسات الوطنية. هو المصطلح الذي أثار لغطا طويلا ومازال، ووصل إلى الحدود المحلية. وبغض النظر عن هذا المصطلح، هل يجب أن يتم تسويقه أم لا، هل يصلح لمجتمعنا أم لا؟.

تختلف الرؤية كثيرا عند النظر للموضوع على أساس الحق الإنساني، الحق الذي يؤمن به كل الأفراد ولا يمكن أن تتم معارضته من أي طرف.