توقف قادة العالم الذين يشاركون في مؤتمر أزمة الغذاء العالمية الذي افتتح في روما يوم الثلثاء 4 يونيو/ حزيران 2008 أمام شبح المجاعة الذي يهدد نحو مليار نسمة، كما جاء في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. واكتشف الجميع أن فاتورة التغلب على ازمة الغذاء تقدر بما بين 15 و 20 مليار دولار سنويّا وأن إمدادات الغذاء ينبعي أن ترتفع بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030 لتلبية الطلب المتزايد.

وفي دهاليزالمؤتمر، ارتفعت أصوات مناشدات البنك الدولي، واتهامات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، وتبريرات الوفد الأميركي ومن ورائه بعض الدول الأوروبية، ومقارنات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) جاك ضيوف.

وسط ذلك الضجيج، تراجعت قضية مهمة تقف وراء أزمة الغذاء التي تعصف بالعالم وتهدد حياة الملايين من مواطني الدول النامية، وتلك هي تأثيرات إنتاج «الوقود الحيوي» على الأزمة العالمية للغذاء، علما بأن إنتاج الغذاء العالمي لم يتراجع، لكن أسعار الحصول على الأغذية ارتفعت بشكل فلكي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

والوقود الحيوي، الذي أصبح اليوم مصدرا من أهم مصادر الطاقة، هو ذلك النوع من الوقود الذي يمكن استخراجه من مادة عضوية وفي أكثر من هيئة: صلب، سائل، غاز. لكن في الآونة الأخيرة غلب على مصطلح الوقود الحيوي تلك السوائل والغازات التي يتم استخلاصها من المواد العضوية لأغراض تشغيل وسائل المواصلات، مثل السيارات والشاحنات والطائرات. ولذلك يمكن الأخذ بتعريف الوقود الحيوي بشكل ضيق، كما يراه أكمل عبدالحكيم على «أنه كحول الإيثانول، والديزل، وغيرهما من أنواع الوقود السائل، الذي يتم استخلاصه من نبات الذرة، أو قصب السكر».

وتوجه الكثير من الاتهامات إلى الوقود الحيوي الذي تعتبره المؤسسات الدولية ذات العلاقة بسياسات الغذاء في العالم، أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء أزمة الغذاء العالمية المعاصرة. فقد أكد المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء( ) أن العالم يواجه نقصا في المواد الغذائية لأنه يستهلك غذاء أكثر مما ينتج. وحذر المعهد في تقرير له من أن أسعار المواد الغذائية ربما ترتفع لسنوات بفعل عوامل منها التوسع في زراعة محاصيل لإنتاج الوقود الحيوي وعلى رأسها الإيثانول والتغيرات المناخية.

وذكر التقرير أن التوسع في إنتاج الوقود الحيوي وحده قد يرفع أسعار الذرة أكثر من الثلثين بحلول العام 2020، وزيادة كلفة الحبوب الزيتية نحو النصف ليصبح الدعم الذي يقدم للصناعة بمثابة ضريبة تفرض فعلياّ على الفقراء.

ويقدر نصيب الوقود الحيوي في سوق الطاقة اليوم بحوالي 1,5 في المئة، لكن مصدر الخطورة الغذائية التي يشكلها كونه مسئولا عن «حوالي 70 في المئة من ارتفاع الأسعار الذي شهدته بعض السلع خاصة القمح والذرة وقصب السكر التي يستخرج منها الإناثول».

رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت ب. زوليك، يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو لا يحصر أزمة الغذاء العالمية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية فحسب، بل نجده يدعو إلى أن تتجاوز «مجرد تقديم المعونات الغذائية التقليدية».

ويطالب بزيادة المخصصات المرصودة لمواجهة الأمراض الفتاكة مثل مكافحة فيروس ومرض الإيدز.

وسبب ذلك أنه يرى ان لسوء التغذية آثارا «مضاعفة» أكثر حدةّ وأشدّ فتكا من أي عامل آخر سواها، فهو أكثر عوامل الخطر وطأة على حياة الأطفال دون سن الخامسة، والسبب الأساسي لوفاة ما يقدر بنحو 3,5 ملايين طفل سنويّا في هذه الشريحة العمرية.

الأمر الذي ينبغي التوقف عنده، هو دعوات الولايات المتحدة إلى مواجهة أزمة الغذاء، ورصدها ما يربو على 5 مليارات للمساهمة في التصدي لها. ذلك لأن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول مسئولية على هذا الصعيد، فوفقا لأقوال المستشار الخاص للأمم المتحدة جيفري ساكس، ( ) فإنه بحلول العام 2008،»ثلث إنتاج الولايات المتحدة من الذرة سيذهب إلى خزانات الوقود، ما يمثل ضربة قوية لإمدادات الغذاء في العالم».