قبل يومين زار وفد منظمة «مراسلون بلا حدود» البحرين مرة أخرى والتقى بوزير الإعلام وعدد من المسئولين، وأيضا اجتمع مع رؤساء التحرير على وجبة غداء أقيمت على شرف الوفد المكون من السكرتير العام للمنظمة روبير بينارد ومدير مركز الدوحة لحرية الإعلام (فرع للمنظمة) قيس العزاوي.

وخلال الحديث على وجبة الغداء كانت تعليقات الوفد بشأن مشروع التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الصحافة (حاليا لدى مجلس النواب) أنها سترفع من مستوى الحريات في البحرين، وأنه لا يوجد ما يمنع من الوصول الى أفضل المستويات... فحاليا تُعتبر موريتانيا (نعم هذه الدولة الفقيرة النائية في أقصى غرب الوطن العربي) أفضل دولة عربية من ناحية حرية الصحافة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي تأتي البحرين بعد الكويت من ناحية حرية الصحافة.

وفد المنظمة أثار نقاطا محددة حول التعديلات، أهمها أن تنحصر المحاكمة لأي شخص يُتهم بمخالفة صحافية بنصوص قانون الصحافة فقط وأن لا يُمَدّ جسر من هذا القانون الى أي قانون آخر، ولاسيما قانوني العقوبات ومكافحة الارهاب. بمعنى آخر، فإن الصحافي عندما يُعرض على المحاكمة إنما يُحاكَم ضمن حدود قانون الصحافة فقط من دون إحالة الى قوانين أخرى، وأن يكون هذا منصوصا عليه في مواد القانون.

طرح الوفد أيضا موضوع ضرورة فتح المجال للقطاع الخاص الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع، وهو حاليا محتكر من قبل الدولة فقط... كما تساءل الوفد عن مصير الإعلام الالكتروني الذي يخضع حاليا لقرارات إدارية غير محددة؛ ما يضيع على البحرين فرص الاستفادة الإيجابية من هذا المجال الحيوي.

أثناء الحوار مع الوفد على هامش الزيارة تطرق الحديث الى موضوع المراسلين للمؤسسات الإعلامية خارج البحرين وكيفية تنظيم عملهم، وعن الإجراءات الإدارية (غير الواضحة) التي تطبقها الوزارة على المراسلين، وهو أمر إما أن يكون حرّا ومتساويا للجميع، أو يكون مقنّنا بشكل واضح وعادل.

تحدث مسئولو الوزارة عن فكرة كانوا سيعلنون عنها، ربما تتعلق بالتعاون بينهم وبين «مراسلون بلا حدود»، ولكن يبدو أن الإعلان عن الفكرة لم يكتمل؛ لأن الحديث على وجبة الغداء كان يشير الى أن مثل هذا الإعلان سيكون بين أيدينا في اليوم التالي... مهما كان الأمر، فإن لقاء وزارة الإعلام المتكرر بمنظمة «مراسلون بلا حدود» يصبُّ في النهاية لصالح الجسم الصحافي، وشكرا للوزارة وللمنظمة.