بناء على دعوة كريمة من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي شاركت ضمن مجموعة من الأعضاء السابقين والحاليين بمجلس المديرين التنفيذيين ونواب الرئيس السابقين والحاليين للبنك بأعمال حلقة نقاشية لشحذ الأذهان بهدف استشراف مستقبل البنك، عقدت بمقر البنك في جده يوم الأحد 29/ ربيع الأول 1429هـ (6 أبريل/ نيسان 2008م). وكم كنت سعيدا عندما لاحظت أن البنك مازال يتمتع بالحيوية والديناميكية نفسهما وسادا أعماله قبل أكثر من خمس سنوات عندما كنت مديرا تنفيذيا ممثلا للمملكة العربية السعودية في مجلس إدارته.

بدأ البنك عملياته بصورة رسمية في مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في 15 شوال 1395هـ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 1975م). يهدف البنك، كما تشير أدبياته، إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

من ضمن الأوراق التي عرضت على الحلقة النقاشية المشار إليها أعلاه تقريرا من لجنة أنشأها البنك في مارس/ آذار 2005 تم اختيار أعضائه من الشخصيات الإسلامية البارزة على رأسهم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد بهدف تكوين رؤية للبنك حتى عام 1440هـ (2020م). توصلت هذه اللجنة إلى أن رسالة البنك تقتضي منه إعطاء الأولوية... لتعزيز التنمية البشرية الشاملة مع التركيز على تخفيف وطأة الفقر وتحسين الاحوال الصحية والتعليم والحوكم». كما أوصت بضرورة قيام البنك بتحسين أدائه والارتقاء بخدماته وزيادة اتصاله بدوله الأعضاء والتخفيف من المركزية في اتخاذ قراراته وأن يعمل على تعبئة المزيد من الموارد.

يبلغ عدد أعضاء البنك حاليا 56 دولة. ولكي تكتسب الدولة عضوية البنك لابد لها أن تكون عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي وأن تسدد مساهمتها في رأس المال وأن توافق على الشروط والأحكام التي يقرها مجلس محافظي البنك (وزراء المالية).

في تقديري أن البنك قد نجح في مهمته حيث فشل الآخرون.

ويمكن تحديد أربعة مجالات على الأقل نجح البنك في التصدي لها وهي:

1 - الاستجابة لطلب قسم كبير من المتعاملين في السوق المالية والمساهمة في وتشجيع إنشاء البنوك الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية وإيجاد المؤسسات المنظمة والمساعدة على حسن سير هذه السوق.

2 - رفع المستوى المعيشي وتسريع معدلات التنمية الاقتصادية لأعضائه عن طريق توفير المزيد من القروض والتسهيلات المالية والمساهمة في اقامة المشاريع.

3 - زيادة الترابط الاقتصادي بين الدول الإسلامية عن طريق تشجيع التبادل التجاري فيما بينها وتوفير التمويل اللازم لذلك.

4 - المساهمة في محاربة الفقر في العديد من الدول الإسلامية وعلى الأخص الدول الأعضاء الأقل نموا.

وفيما يلي سألقي المزيد من الضوء على هذه المجالات ثم أعدد الأسباب التي أدت إلى نجاح البنك في مهمته يلي ذلك استعراض لجهود البنك في مجال تعبئة الموارد مع تقديم بعض الملاحظات.

الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية:

أ- عمل البنك منذ إنشائه على إيجاد الظروف ووضع الأنظمة والأطر القانونية وبناء المؤسسات الهادفة إلى تنمية وتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية والترويج للتمويل الإسلامي والمساهمة في إنشاء المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى حتى قارب عدد البنوك الإسلامية التي تم افتتاحها 300 بنك تعمل في أكثر من 38 بلدا تدير ما يقارب 300 مليار دولار بالإضافة إلى أكثر من 200 مليار دولار تديرها النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية.

ب- ساهم البنك بفعالية في إنشاء سوق مالية إسلامية وإيجاد الأدوات اللازمة لحسن أداء وديناميكية هذه السوق حتى زاد عدد الصناديق المنشأة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على 250 صندوقا تزيد موجوداتها على 11 مليار دولار كما جاوزت مبالغ الصكوك التي تم إصدارها 18 مليار دولار تتزايد بمعدلات سنوية عالية تصل إلى خانتين مئويتين.

ج- شجع البنك إنشاء شركات للتأمين وإعادة التأمين (التكافل) حتى قارب عدد هذه الشركات الـ100، تقارب أقساط التأمين فيها 5 مليار دولار وتغطي تأمينا يزيد على 20 مليار دولار. كما شجع البنك إنشاء مؤسسات مالية إسلامية غير بنكية مثل شركات المضاربة والايجارة ومؤسسات التقسيط والشركات العقارية بما في ذلك شركات بناء وتمويل المساكن ومؤسسات رأس المال الجرئ والتي قد تصل حاليا المبالغ التي تحت تصرفها جميعا إلى 5 مليارات دولار.

رفع المستوى المعاشي وتسريع معدلات التنمية عن طريق تقديم القروض والتسهيلات المالية وإقامة المشاريع:

بلغ صافي مجموع القروض والتسهيلات المالية التي قدمها البنك لأعضائه منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2007م 51 مليار دولار مقسمة بين تمويل التجارة في حدود 30 مليار دولار وتمويل المشاريع في حدود 51 مليار دولار وقد أظهرت الدراسات أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء قد زاد ما نسبته 0.49 في المئة سنويا نتيجة للعمليات التمويلية التي وفرها البنك لأعضائه خلال الفترة 2000 إلى 2006.

التجارة البينية كأداة لمزيد من الترابط بين الدول الأعضاء:

بدأ البنك عمليات تمويل التجارة (استيراد وتصدير) لدوله الأعضاء منذ عام 1397هـ (1977م) ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية عام 1428هـ ( يناير/ كانون الثاني 2008م) مول البنك 1934 عملية تجارية وصل مجموع مبالغها إلى 30 مليار دولار وذلك باستخدام عدد من النوافذ التي أنشأها البنك لخدمة الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء وخدمة المستثمرين الراغبين في اللجوء إلى الأدوات الإسلامية لاستثمار أموالهم.

أظهرت الدراسات أن نصيب الدول الإسلامية من الصادرات الدولية قد ارتفع منذ عام 2002 وحتى عام 2006 بمعدل سنوي وصلت نسبته 7.9 في المئة و 8.1 في المئة و8.8 في المئة و 9.6 و 10.2 في المئة على التوالي. وقد صاحب ذلك زيادة في الصادرات البينية من 63 مليار دولار إلى 166 مليار دولار أي بمعدل زيادة سنوي نسبته 27.4 في المئة وكذلك زيادة في الواردات البينية من 61 مليار دولار إلى 177.2 مليار دولار أي بمعدل زيادة سنوي نسبته 26.5 في المئة.

كما أظهرت تلك الدراسات أن زيادة التجارة الدولية للدول الأعضاء بمعدل 5 في المئة سنويا سوف يزيد معدل نموها الاقتصادي بما نسبته 0.3 في المئة، لذلك أعطت القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة العام 2005 أهمية خاصة لزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء حيث تبنت زيادتها إلى 20 في المئة خلال عشر سنوات والسعي لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد بدأ البنك بالاستعداد لهذه الانطلاقة وذلك بدمج جميع النوافذ التي تقوم بتمويل التجارة في جهاز واحد أنشئ كمنظمة دولية هي «المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» برأس مال مصرح به مقداره 3 مليارات دولار والمكتتب بمبلغ 750 مليون دولار. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من الدول الأعضاء ومن مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.