أكد رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب توصُّل الجمعية إلى اتفاق مبدئي مع وكيل وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة بشأن السعي لفتح الدرجات التعليمية حتى الدرجة العاشرة دون اشتراط وجود شواغر وذلك بعد المرور بتطبيق برامج التمهين. وأشار في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية في مقرها بالعدلية أمس إلى تطور التنسيق بين الجمعية والوزارة في منح درجة استثنائية لجميع المعلمين وإجراءات إعطاء الدرجات للمعلمين الأوائل.
العدلية - ندى الوادي
أكّد رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب عن التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع وكيل وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة بشأن السعي لفتح الدرجات التعليمية حتى الدرجة العاشرة من دون اشتراط وجود شواغر وذلك بعد المرور بتطبيق برامج التمهين. وأشار في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية في مقرها في العدلية أمس إلى تطور التنسيق بين الجمعية والوزارة في منح درجة استثنائية لجميع المعلمين وإجراءات إعطاء الدرجات للمعلمين الأوائل.
وأعلن أبوديب بأنّ جمعية المعلمين البحرينية تسلمت كتابا رسميا من رئاسة رابطة المعلمين الخليجية لاختيار الجمعية كرئيس للرابطة، وهو ما اعتبره إنجازات لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين، مشيرا إلى أنّ الجمعية تقوم بالإعداد لتنظيم حفل بهذه المناسبة بعد لقاء يجمع أعضاء الرابطة أواخر شهر يونيو/حزيران الجاري.
كما أوضح أبو ديب بأنّ الجمعية اتخذت قرارها بالبعد عن النشر في وسائل الإعلام أخيرا وذلك حرصا على سير عمل اللجنة الفنية المشتركة بين الجمعية ووزارة التربية والتعليم ، وأضاف « حرصنا على مناقشة الكثير من الموضوعات التي بنيت على الحوار الهادئ واستعراض النماذج التي تعزز مطالب المعلمين لتحسين أوضاعهم». وفي الوقت الذي اعترف فيه أبوديب ببطء العمل في هذه اللجنة بحيث كان المردود غير متناسب مع الفترة التي مرت، أشار إلى وجود عدد من المنجزات التي تستحق التوقف عندها، متأملا بأنْ تتعاون الجهات ذات العلاقة مع عمل اللجنة في تحقيق الأهداف التي تسعى لها الجمعية.
وأشار أبوديب إلى أنّ مجلس النواب عبر لجنة الخدمات تبنى مبادرة الجمعية وقدّمها عبر مقترح برغبة رفعه إلى المجلس، فيما استلم أخيرا رد ديوان الخدمة المدنية الذي وصفه بكونه « ينطلق من رؤية ضيّقة مجحفة عبر قوانين عفى عليها الزمن ولا تخدم الجهات العليا، بل أنها تتعارض مع مشروع إصلاح التعليم الذي يرأسه وكيل الوزارة». مؤكّدا أن مجلس النواب وعد بمتابعة الموضوع في دور الانعقاد المقبل.
وأثار أبو ديب قضية اللجنة الاستشارية في الوزارة التي تم تشكيلها رسميا بقرار وزاري، والتي اتهم بعض أعضائها بالقيام « بالبلبلة». مشيرا إلى أنّ اللجنة قامت بإجراء بعض المقابلات مع المعلمين داخل المدارس؛ لتبلغهم بأنها الجهة الوحيدة التي يمكن أنْ توصل شكاواهم إلى الوزير، متجاهلة بذلك دور جمعية المعلمين. وأوضح بأنّ اللجنة صرّحت على لسان رئيسها بشكرها للوزير على موافقته بمنح علاوة لمعلمي التربية الخاصة، في خبر غير سليم، إذ ليست العلاوة هي من صلاحيات الوزير، وإنما تجب إحالتها عبر مقترح لديوان الخدمة المدنية. كما قامت اللجنة بحسب قوله بإرسال رسائل نصية للمعلمين الأوائل تطلب منهم التوقيع على عريضة بشأن تعديل أوضاعهم، وهي التعديلات التي أجرتها اللجنة الفنية بالفعل بحسب قوله، إذ اتخذت اللجنة الخطوة الأولى عبر وضع مسمّى المعلم الأول في كشوف الراتب الشهري.
وحول علاقة الجمعية بالوزارة قال أبوديب: « هناك تطور ملحوظ في علاقتنا بالوزارة، فعلى الرغم من بطء التنسيق إلا أنه موجود، ونلمس التعاون المباشر خصوصا وكيل الوزارة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة». وكنتيجة لهذا التنسيق تمكنت اللجنة بحسب قوله من تحقيق تطور على ثلاثة أصعدة، أولها: السعي الجدي فيما يخص منح درجة استثنائية لجميع المعلمين، وإجراءات إعطاء الدرجات للمعلمين الأوائل التي تم قطع شوط كبير فيها ويتوقع أنْ تعطى هذه الدرجة في القريب العاجل. وأخيرا السعي الواضح والحثيث لفتح الدرجات التعليمية حتى الدرجة العاشرة من دون اشتراط وجود شواغر وذلك بعد المرور بتطبيق برامج التمهين. واقتربت هذه المسألة من مراحلها النهائية بحسب قوله إذ تم التوصل إلى اتفاق مع الوكيل بشأنها.
العدد 2095 - السبت 31 مايو 2008م الموافق 25 جمادى الأولى 1429هـ
