أسفرت الانتخابات التكميلية لمجلس «شورى الوفاق» - التي عقدت بالتزامن مع المؤتمر العام للجمعية الذي عقدته مساء أمس (السبت) في خيمة كبيرة ؛ تفاديا للمواجهة مع وزارة العدل على موقفها من حظر إجراء الانتخابات في دور العبادة - عن فوز المرشحين التالية أسماؤهم: سيدعباس هاشم 710 اصوات،علي هويدي 702 صوتا، رملة عبدالحميد 613 صوتا، عبدالناصر زليخ 532 صوتا، محمد التل 473 صوتا، حسين الصغير 467 صوتا، يوسف ربيع 447 صوتا، نزار القارئ 446 صوتا، حامد خلف 429 صوتا، أحمد عمران 424 صوتا، إبراهيم المدهون 414 صوتا، هاشم السيدسلمان 414 صوتا، السيدباقر مهدي 380 صوتا، محمد مطر 368 صوتا، وأخيرا محمد علي الدرازي الذي حصل على 341 صوتا.
سار - حيدر محمد
فاجأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حليفتها جمعية العمل الإسلامي (أمل) بعقد مؤتمرها العام في خيمتين كبيرتين نصبتهما في ساحة عامة في سار، لتعدل عن قرارها السابق بعقد المؤتمر في مأتم سار ومن ثم في صالة الهدى التابعة له.
ويأتي قرار الوفاق بتغيير مكان انعقاد المؤتمر في اللحظة الأخيرة؛ تفاديا للصدام مع وزارة العدل والشئون الإسلامية التي طالبت القوى السياسية بالالتزام بقانون الجمعيات السياسية الذي يحظر عقد الأنشطة السياسة في دور العبادة، بعد أيام من قرار وزارة «العدل» عدم الاعتراف بنتائج انتخابات «أمل»، وستصبح «أمل» وحيدة في مواجهة قرار الوزارة بعد أن كانت تتكئ في موقفها المتشدد على «الوفاق» التي أظهر بعض نوابها تضامنا معها.
وفي كلمته أمام المؤتمر العام قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: «إن (الوفاق) تعمل على ايجاد وطن يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات ويكون لكل مواطن فيه درجة واحدة من صنع القرار. نعمل على وطن توزع فيه الثروة الوطنية بشكل عادل بين المواطنين، وهذا الهدف الكبير ينقسم الى اهداف عدة تشغلنا طَوال عملنا وتفاصيله، وهذا هدف مازال في أوطاننا العربية وفي البحرين بعيد المنال، ولكننا سائرون على درب تحقيق هذا الهدف».
وقال سلمان: «أيدينا مفتوحة لجميع القوى من اجل ان نصل ببلدنا الى هذه الرؤية حتى نصل بوطننا الى التنمية الحقيقية. قلوبنا وعقولنا كانت مفتوحة وستبقى مفتوحة للجميع، ونحن نعتز بالتجمع الرباعي واللجنة التنسيقية، والاشتراك مع القوى السياسية، ونثمن هذه الجهود».
وأضاف سلمان «أمام (الوفاق) العديد من التحديات الذاتية. علينا ان نستمر في بناء (الوفاق) مؤسسة، وأمامنا الزمن الطبيعي الذي يجب ان تتكامل فيه للتحول الى قوى واقعية متجذرة قادرة على المساهمة في الدفاع عن حقوق الشارع (...) علينا ان نبني اقتصادا لـ «(الوفاق). نحن في مرحلة زمنية وتاريخية مختلفة وجديدة، فيها من الجديد، ونستطيع ان نخلق الجديد لها، ويجب ان نعرّف بأنفسنا الآخرين في الداخل والخارج».
وعلى صعيد آخر، نفى سلمان علمه بوجود تعديل وزاري وشيك: «لا يبدو أن هناك تعديلا وزاريا قريبا، وربما لم يتنامَ الى سمعي ذلك».
وعن وجود حوار بين المعارضة والسلطة قال سلمان : «ليس هناك حوار؛ لان الحوار له شروط واجندة وأوقات زمنية. نحن نطالب بحوار جاد ومفتوح ومقيد بأزمنة، ولكن لا يوجد حوار حقيقي في أي بلد عربي، بل تجرى لقاءات حوارية مع السلطة نامل ان تجد حلولا لهذه القضايا الكبرى». وجدد سلمان التزام «الوفاق» بالمؤتمر الدستوري: «مازلنا نعتقد بأهمية المؤتمر الدستوري ولكنها ليست قناعة الشخصيات والقوى الاخرى، والتحالف الرباعي تخلف عن هذا اللقاء ولكنه يشترك في برامج عمل تنسيقية».
وعن انسحاب «الوفاق» من مشروع حوار المعارضة الذي يقوده الناشط السياسي عبدالوهاب حسين علّق سلمان قائلا: «هذا التجمع لم يكن جسدا صالحا لاتخاذ القرارات في الساحة، والشخصية لها نصف صوت الجمعية».
وعن العلاقة مع «حق» قال سلمان إن «باب (الوفاق) مفتوح لاعضاء (حق) وعضويتهم محفوظة ويستطيعون ان يطرحوا رؤاهم في جمعية (الوفاق)، وتوافقنا على آليات تحترم منهجيتي العمل، ولكن لم يصدر شيء من (الوفاق) يسيء الى (حق)، والعضو الوحيد الذي تجمدت عضويته في تاريخ (الوفاق) كان ذلك بسبب ملامسته اخوتنا في (حق) حتى من دون ان يقول إنه يمثل الجمعية».
من جهته، أوضح نائب رئيس كتلة «الوفاق» خليل المرزوق: «ان المكاتب المناطقية كانت محاولة للتوازن في الصرف بين المكاتب وموارد مالية لانشطة اخرى وأخذت هذه المسألة فترة من الوقت، لذلك تأخرت بعض المكاتب عن الافتتاح، وحاليا لا يوجد نائب او بلدي من دون مكتب مشترك. بعض الامور تأخرت ونحن نقر بذلك، ولكن المكاتب في المناطق تشكل الطريق الأسهل للتواصل مع العضو البلدي والنيابي؛ بما يساهم في تقديم خدمة افضل».
وعن موقف «الوفاق» من تداعيات تطبيق قانون التأمين ضد التعطل قال المرزوق: «تقدمنا في دور الاستقطاع بتعديل لقانون التأمين ضد التعطل وبالاضافة الى بعض التحسينات التي ادخلناها على المشروع، ومنذ البداية كانت النظرة تنصب على إحداث توازن بين شريحة من العاطلين المحرومين وإسقاط المرسوم وحرمان العاطلين، ومن الطبيعي اننا اخترنا القرار الأول».
وعن مصير الاستجواب الأول الموجه لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن التقرير المثير الذي اعترضت عليه الكتل قال المرزوق: «إن الاستجواب الأول تعطل بسبب آلية إجرائية وبسبب رغبة تعطل الاستجواب، وأحد الاتهامات الموجودة أن (الوفاق) تعطل الجلسات، والفكرة التوافقية كانت أن نعطل الاستجواب أفضل من أن نخسر الدور الرقابي، لم نكن نريد أن نئد الرقابي لذلك بقي الاستجواب معلقا».
وعن اذا ما كانت «الوفاق» تجهل وجود التعقيدات الدستورية في اللائحة الداخلية أوضح المرزوق: «نحن نعمل في بيئة ذات معوقات، فعندما نحلل مخرجات عمل لابد من ذكر المعوقات، نحن تقدمنا بـ29 مقترحا بقانون في دور الانعقاد الثاني، وقدمنا مقترحا بقانون لدعم الأسر محدودة الدخل، المسألة ليست تبرئة ساحة النواب ولكن يجب أن تكون هذه المعوقات حاضرة حتى نتمكن من حلها».
وعن جدوى الأسئلة التي قدمها نواب «الوفاق» قال المرزوق: «المعلومة هي انطلاق أي حراك. فالاستجواب الذي هز البحرين هو أن دولة لا تعرف عدد سكانها بسؤال بل تكوين قاعدة معلومات لتشكل قوانين واستجوابات وأدوات رقابية، السؤال مهم جدا».
وبدوره، نفى رئيس مجلس شورى الوفاق عبدعلي محمد حسن وجود تهاون من قبل اعضاء الشورى قائلا: «النظام الاساسي كان يقول أن يكون هناك اجتماع واحد على الاقل في الشهر، الا ان شورى الوفاق التزم بأربعة اجتماعات في الشهر. ليس من غير الطبيعي ان يأتي احد الاجتماعات ولا يكتمل النصاب، هذا امر طبيعي في كل المؤسسات (...) شورى الوفاق التزم بعقد اجتماعات اسبوعية بمعدل يفوق ثلاثة اجتماعات في الشورى. لا اعتقد انه فرّط في النظام الاساسي، ليس هناك تهاون في معاقبة المقصّرين، وطبقنا آلية لفت النظر وجرت اتصالات بالمتغيبين وطلب منهم تحديد موقفهم وكان موقفهم الاصرار على عضوية الشورى».
ونفى عبدعلي وجود مقايضات من اعضاء شورى الوفاق لإسقاط بعض المترشحين في انتخابات 2006 وقال: «ان الحديث عن تجاوزات للقيم الاسلامية وإسقاط شخص مقابل انجاح آخر غير صحيح، ومن رأيي ان كل عضو في الشورى من حقه ان ينطلق من قناعاته الذاتية، ولكن لم تحصل مقايضة»، مضيفا «لم تكن هناك شكوى رسمية من شورى الوفاق بأنه مهمش. حدث بعض التشويش في بداية العمل بالقانون الاساسي ولكن بعد فترة وجيزة من العمل استوعب شورى الوفاق والأمانة دورهما كاملا».
العدد 2095 - السبت 31 مايو 2008م الموافق 25 جمادى الأولى 1429هـ
