شخصية المحامية فاطمة الحواج، ودفاعها عن بعض القضايا التي غالبا ما تكون مهمة ومتابعة من قبل الرأي العام، جعلها مكان حديث للعامة، فهي من دافعت عن عدد من المتهمين في قضايا القتل، كما دافعت عن الصحافيين في مواجهة بعض الدعاة الإسلاميين، في حين وقفت ضد بعض الكتاب والصحافيين في بعض القضايا لتقف في صف الفنانين، ودافعت الحواج عن العديد من متهمي ترويج المخدرات وتهريبها إلى البلاد، ولم يقف الأمر هنا فحسب بل واجهت في عدة قضايا جهات حكومية، فمثلا وقفت ضد قرار بلدية المنامة المتمثل في هدم عقار بناية الكويتي، كما أنها تدافع عن بعض المتهمين في قضايا الأحداث الأمنية، والتي منها متهمو حوادث ديسمبر الماضي.

إضافة إلى ذلك، فإن الحواج دافعت عن العديد من المتهمات في قضايا الدعارة والقضايا الأخلاقية، والتي منها قضايا هتك العرض والتحرش الجنسي، وغيرها من القضايا، كما دافعت عن بعض المتهمين بالفساد في الشركات والمؤسسات الحكومية.

اسم الحواج لم يقتصر على النشر في الصحف المحلية، بل تعداه ليتناقل على الألسن في الأحاديث والمجالس اليومية، وصولا إلى المنتديات الإلكترونية، التي نالت فيها الحواج نصيب الأسد من التوبيخ والشتم، لمواقفها التي تتبناها في بعض القضايا الجنائية.

ومن المؤكد أن المحامية الحواج تركت بصمتها في مجال المحاكم، كما أنها تركت الكثير من الاستفهامات لدى عامة الناس بشأن مبدئها في الحياة، والعديد من الأسئلة والاستفسارات الأخرى، حتى وصل الأمر ببعض المتابعين لها التشكيك في أمرها!

والحواج أيضا تقدمت للترشح النيابي عن دائرتها الأولى في المحافظة الشمالية وهي دائرة رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان، في العام 2002، إلا أنها لم تصل لأسبابٍ ما إلى قبة البرلمان.

«الوسط» في هذه المرة، تقف لتستجوب المحامية فاطمة الحواج، ليس كمتهمة، وإنما وقفة استيضاحية، لترد الحواج على أسئلة عامة الناس الذين يتابعون قضاياها:

* من هي فاطمة الحواج؟

- فاطمة حسن الحواج، متزوجة ولدي بنتان، تخرجت في العام 1989 من جامعة القاهرة، وتدربت لمدة سنتين، ومن ثم تابعت دراسة الماجستير في جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم القانون العام والقانون الجنائي، وأنا من مؤسسي جمعية حقوق الإنسان، ودخلت دورات تدريبية في حقوق الإنسان بشكل مكثف في تونس والمغرب والقاهرة، بالإضافة إلى دخولي دورات مكثفة في التحكيم التجاري الدولي والوساطة الدولية.

* كيف توفقين بين واجباتك المنزلية وواجبات عملك؟

- لا يوجد توفيق بين أداء عملي وواجباتي المنزلية 100 في المئة، ولابد أن يكون هناك شيء على حساب شيء آخر، ولكن الحمد لله أن زوجي متفهم لطبيعة عملي، وهو سبب مشوار نجاحي في حياتي المهنية، والفضل الأول في ذلك لأمي ومن ثم لزوجي.

فمهنتنا مهنة شاقة جدا، وتحتاج إلى وقت وصبر وآذان صاغية، ولا يمكن لأحد أن ينجح في هذه المهنة إلا إذا كانت لديه هذه الخصال.

* إذا، هل هناك تقصير من قبلك في شئونك المنزلية؟

- أحاول قدر استطاعتي أن أكون أما وزوجة.

* ما هو موقف زوجك من مواقفكِ في مجال عملك، وخصوصا في دفاعك عن بعض القضايا المثيرة للجدل؟

- زوجي لا يتدخل في شئون عملي، وهو يفصل بين حياتي الزوجية وحياتي العملية، وهناك حرية في العمل، وفي شئوننا الخاصة، مع وجود بعض الأمور المشتركة، إلا أنه وفي العمل لا يوجد تدخل، فلا أنا أتدخل في حياته العملية وهو أيضا كذلك، إلا أننا نستشير بعضنا في بعض الأمور.

* ماذا كان شعور فاطمة عند مثولها أمام المحكمة في أول مرة؟

- شعور بالفرح، لأنني حققت طموحي، المتمثل في دخول هذا المجال، وهو حلم الطفولة، فأنا خريجة علمي تخصص فيزياء/ رياضيات، وكنت من الأوائل، ومع ذلك اخترت تخصص أدبي، على رغم حصولي على بعثة في الهندسة في جامعة البحرين، وبعثة أخرى هي تخصص طب في جامعة بغداد، لكنني فضلت الذهاب للقاهرة على نفقة والدي لدراسة الحقوق.

* هل وقفتِ أمام القضاء كمتهمة؟ وفي أي قضية؟

- نعم وقفت أمام القضاء كمتهمة، وذلك عندما رفع القضاة الشرعيون علينا دعوى سب بالنشر، حينما أثيرت مسألة قانون الأحوال الشخصية.

* ماذا كان موقفك وشعورك آنذاك؟

- عادي جدا، ولم أتأثر، لقناعتي التامة بموقفي، فلم أكن متخوفة أبدا.

* بماذا تردين على الانتقادات العامة الموجهة إليك؟

- أعتبرها انفعالات طبيعية لأي إنسان أقف ضده أو ضد مبادئه أو أفكاره، وذلك ناجم عن اختلاف وجهتي النظر، وذلك الأمر لا يسبب لي أي زعل أو ضيق، طالما أنه في حدود اللياقة العامة والأدب.

* يُشاع أنكِ مادية وتسعين للمال، فهل هذا صحيح؟

- أبدا، هذا الكلام غير صحيح، لأن أتعابي بشكل عام أقل بكثير من أتعاب أي محامٍ في مستواي، فمثلا القضية التي أتقاضى فيها أتعابا بألف دينار، يُدافع عنها غيري بخمسة آلاف دينار، فعندما أُمثِّل أحد المتهمين، يوجهني بعض الزملاء إلى عدم النزول بأتعابي عن كذا مبلغ، وذلك لكي لا يتضرر الزملاء في أتعابهم.

وهذه المسألة تبقى نسبية للموكل، فمن يملك مبالغ مالية لا يمثل له مبلغ الألف دينار الشيء الكبير، وعلى العكس من ذلك عندما يكون أصحاب القضايا من ذوي الدخل المحدود أو الفقراء.

وللعلم، ففي أحيان كثيرة تكون لدي قضايا من غير مقابل، وأترافع فيها مساعدة مني للمحتاجين، وأنا اعتبر ذلك نوعا من أنواع الصدقة، وخصوصا للفقراء الذين لديهم مشكلة ما في المحاكم.

* لماذا تدافعين عن المتهمين بالقتل وترويج المخدرات؟

- في وجهة نظري الإنسان يبقى إنسانا، وأنا أنظر إلى الإنسان بإنسانيته، فالشخص الذي يخطئ يمكن أن يصلح حاله، ولا يوجد إنسان لا يمكن إصلاحه، فالطب تطور، وعلم النفس والاجتماع تطورا، وهذا ليس اختصاصي، وإنما اختصاصي المرافعة والدفاع، إلا أن هناك متخصصين يعالجون المتهمين والمرضى، ومن ثم مهنة المحاماة فيها تخصص العلم الجنائي، وأنا متخصصة في هذا المجال، وهو علم مختلف عن علم القانون المدني والقانون التجاري، وذلك بحكم دراستي وعملي.

ولابد أن نعرف أنه لا يوجد إنسان يخطئ من دون دوافع للخطأ، وهناك عوامل مجتمعة دفعته لارتكاب الخطأ، وأحيانا يكون المرض، فالمتهم يكون مريضا ومن حقه أن يحصل على محامٍ يدافع عنه.

كما أن الدستور نص على أنه في حال ارتكاب أي فرد جناية فلا يجوز الامتثال أمام المحكمة إلا بوجود محامٍ يدافع عنه، سواء المتهم هو من عيَّن محاميه أم المحكمة انتدبت له من يدافع عنه.

* ما هو مبدأكِ في الحياة؟ وفي عملك؟

- مبادئي في حياتي تختلف عن مبادئي في عملي، فمثلا أنا لا أؤمن بجريمة القتل، لا أؤمن أن الإنسان يقتل إنسانا، ولكن في حياتي العملية، أرى من الطبيعي أن أدافع عن القاتل، وهذا ليس تناقضا لأن هذه هي مهنتي، فمثلا الطبيب الذي يعالج مجرما، قد يكون على حافة الموت وينجيه، مع أن هذا مجرم، إلا أنه نجاه لأن واجبات مهنته تستلزم عليه ذلك، ومن واجبات مهنتي أن أدافع عن أي إنسان، لأني كما ذكرت أؤمن بالإنسانية.

والعدالة تتطلب وجود محامٍ يدافع عن المتهم، لذلك نصت عليه كل الدساتير والمواثيق والدولية، ومن مبادئ المحاكمات العادلة والمنصفة أن يكون هناك محامٍ يدافع عن المتهم.

وأنا لست خصما في الدعوى، فكثير من الناس يعتبروني خصما لهم، وهذا خطأ، أنا لست خصما وإنما محامية أدافع عن المتهم، ولكن العواطف الجياشة للشعب البحريني، والشعوب العربية العاطفية، نجدها تأخذ الأمور بشكل بعيد عن الموضوعية، ومن ثم أنا كمحامية محكومة بنصوص وقوانين، والمحامي يترافع ضمن قوانين وضعية، فمثلا نجد القانون فرَّق بين جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي تكون عقوبتها الإعدام، والقتل العمد الذي تكون عقوبته المؤبد، والقتل الخطأ الذي لا تتجاوز عقوبته الحبس 3 سنوات، والضرب المفضي إلى موت الذي لا تزيد فيه العقوبة على السجن 7 سنوات، فالقانون هو من وضع تلك العقوبات وقررها، وهذه نصوص قانونية أنا أعمل ضمنها.

والقانون يفرق بين ذلك على رغم أن الشخص أصبح في عداد الموتى، وبالتالي لستُ من أحدد العقوبة، القانون هو من يحدد ذلك، والقاضي هو من يحكم، ولكن هناك جهل قانوني بين غالبية الناس، وهذه ليست مشكلتي. وإذا كانت العقوبات لا تعجب عامة الناس فليذهبوا إلى المجلس التشريعي وإلى النواب الذين انتخبوهم ليغيروا القوانين.

* ما هو شعوركِ عند تبرئتك لمتهمٍ ما، وعند إدانة موكلكِ؟

- في حال التبرئة، طبعا أشعر بالفرح، لأن هذا الحكم أتى ثمرة جهد وعمل قمت به، فكل إنسان يشعر بالفرح عندما تؤتي الثمار أكلها.

أما في حال الإدانة، فلا أمزج مشاعري بعملي، وهما مفصولان تماما، فلما أخسر الدعوى أظل أناضل فيها لغاية الوصول إلى محكمة التمييز، ومن ثم القاضي هو الذي يحكم في الدعوى، وفي عملي لا مجال لليأس حتى الوصول إلى ثالث درجة، والقضية التي تنتهي عندي، أقوم بحفظ ملفها وينتهي أمرها.

* في بعض المواقف نجد الحواج مختلفة تماماَ، فحينا تدافع عن فئة معينة وحينا آخر تقف ضد هذه الفئة، هل هذا تناقض أم ماذا؟

- لا ليس تناقضا، هذا عملي، فمرة أدافع عن المتهم ومرة عن المجني عليه، وأتقاضى على ذلك أجرا، وهذه هي طبيعة عملي، وليست هناك علاقة لمبادئي في الأمر، نعم هناك مبادئ في العمل من مثل الإخلاص والعمل بجد وبذل أقصى جهد.

وفي إطار العمل الجنائي أعمل في الدفاع عن المجني عليه وعن متهم، والمشكلة في الناس أنهم يريدونك أن تنتهج وتسير على وتيرة واحدة، وهذا لا يصلح أبدا في سوق العمل البحريني بالذات، لأنها سوق صغيرة، وعدد المحامين اليوم أصبح كبيرا جدا، وأعتقد أنه وبعد مرور سنة ستجد بعض المحامين يقفون من دون عمل، وذلك لوجود تنافس غير شريف، بالإضافة إلى أن مهنة المحاماة غير محميَّة.

وفي النهاية ليس من حق أحد أن يتدخل في اختياري للقضايا التي أترافع فيها والمتهمين الذين أدافع عنهم.

* تبرعتِ بالدفاع عن قاتل المحرق، في حين امتنع العديد من المحامين المنتدبين من قبل وزارة العدل في الدفاع عنه، فلماذا كان ذلك؟

- سأكشف لك أمورا لم تطرح سابقا في هذه القضية، ففي بادئ الأمر اتصل بي أهل المتهم وذلك قبل تبنيَّ للقضية، طالبين مني الدفاع عنه، إلا أنه وبسبب الأتعاب لم يكن هناك اتفاق بيننا، وكنتُ مؤمنة بأن القضية هي ضرب أفضى إلى موت، ولحد الآن أرى القضية ضربا أفضى إلى موت، وقد طعنتُ في الحكم لدى محكمة التمييز، لأني مازالت أجد أن القضية ضربا أفضى إلى موت، وفي الأخير القضية منظورة أمام القضاء.

المهم، مثل المتهم ودافع عنه في أول درجة أحد المحامين، وانتهى الأمر بحكم المحكمة بسجنه المؤبد، وفي مرحلة الاستئناف رفض غالبية المحامين المنتدبين من وزارة العدل الدفاع عنه، فوجدت من باب الإنسانية الدفاع عنه، وخصوصا أنني أجد في نفسي الاستطاعة في تحقيق نتيجة في القضية، وفعلا دافعت عن المتهم، وخُفِّف الحكم بحقه من السجن المؤبد إلى 15 عاما، على رغم أن ذلك ليس بطموحي، لأن تخفيف الحكم يخالف وجهة نظري القانونية، وأنا مازلت أرى أن التهمة التي يفترض توجيهها للمتهم هي تهمة ضرب أفضى إلى موت، لأن محكمة النقض المصرية أرست هذا المبدأ، على رغم مخالفة رجال فقه القانون الجنائي لما استقرت عليه محكمة النقض.

* ألا تخشين نظرة المجتمع إليكِ في حال دفاعك عن المتهمين بالجنايات، وخصوصا تلك القضايا المتعلقة بالشرف؟

- لا تهمني نظرة عامة المجتمع، ما يهمني نجاحي في عملي في المقام الأول، وأنا لا أعمل لكسب ودّ المجتمع وإنما أؤدي عملي بتخصص، فليس هناك خشية من المجتمع، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، والمصالح تلعب دورا، فمثلا حين أحقق للمتهمين نتيجة في صالحهم تجدهم يشعرون وأسرهم بالفرح الشديد، ويعتبرون أن تحقيق النتيجة فيها عدالة، في حين أن أهالي المجني عليهم، ومصلحة المجني عليه هو أن يُعاقب الجاني بالعقوبة الشديدة، فبالتالي هناك مصالح متناقضة، أنا في هذا الموقع، سأكون في نظر المتهم وأسرته إنسانة، لأني حققت لهم نتيجة في صالحهم، وسيبدون لي كل الاحترام والتقدير لأني حققت لهم مصلحة ما، في حين أن المجني عليه وأسرته سينظرون إليّ نظرة سيئة، لأن النتيجة كانت ضد مصالحهم... فهي مصالح.

* هل تقفين ضد الإسلاميين؟

- لا، لا يوجد لدي توجه سياسي معين، ولكني أؤمن بالليبرالية، إذا كان مطالب الإسلاميين صحيحة وتوجههم صحيحا سأكون حتما معهم، وإذا كان توجههم غير صحيح - من وجهة نظري - فأنا ضدهم.

أورد لك مثالا: في قانون الأحوال الشخصية أنا أقف ضد التيار الإسلامي الرافض لإيجاد هذا القانون، ولست معهم، لأني أعتقد أن عدم وجود القانون يمثل فوضى في المجتمع، وفوضى في المحاكم الشرعية، فهناك حكمٌ لصالحك وحكم آخر ضدك، ولا تعرف أين الصواب من الخطأ، وكلٌّ يحكم على هواه.

* كيف ذلك؟

- مثلا: هناك حكم شرعي صادر بإثبات بنوّة لشخصٍ ما، على رغم اختلاف الجينات الوراثية (DNA)، إذ تقول النتيجة إن الابن ليس ولد الرجل، والأخير يقرُّ بأن الطفل ليس ولده، ومع ذلك فإن المحكمة أثبتت البنوّة، لأن الحمل كان وقت الزواج! وهذا ليس عدالة، العلم تطور...

مثال آخر: أحدهم ثبتت بنوّته على رغم أن الجينات الوراثية تؤكد النسب، في حين لم يكن هناك عقد شرعي صحيح، وتم تثبيت بنوته، على أساس أن الزوجة أتت بشاهدين أقرَّا بوجود عقد متعة، على رغم أن لعقد المتعة شروطا، أهمها أن يكون عقدا صحيحا مكتمل الأركان.

* وماذا عن دفاعكِ عن المتهمين بالفساد؟

- أنظر إلى الموضوع على أنه دعوى جنائية مع اختلاف التهمة الموجهة للمتهمين، سواء كان متعاطيا أو تاجر مخدرات، أو قاتلا، أو غيرها من التهم.

* هل يكون دفاعكِ عن المتهم بقناعة موجودة في القضية؟

- كلا، دفاعي يكون بقناعة قانونية بحتة، وأنا صريحة مع الموكل من البداية، فإذا كان مصير الدعوى الخسران، أوضح ذلك الأمر للموكل منذ البداية، وإذا كنت أعتقد أن هناك مجالا لتخفيف العقوبة أوضح له الأمور.

* كيف للحواج وهي تدافع عن المتهمات بقضايا الدعارة؟

- كما ذكرت سابقا هي قضية جنائية مع اختلاف الموضوع والتهمة.

* اسم الحواج يتناقل على الألسن وفي المنتديات، وقد يكون هناك بعض السب والشتم الموجه إليك، فهل تتابعين ذلك؟ وما هو موقفك من الأمر؟

- أبدا لا أتابع ما يُقال أو يُنشر، ولا أدخل على مواقع المنتديات الإلكترونية، وحتى إذا بلغني أحد الزملاء أو الأصدقاء بما قيل أو نشر عني، فلا أعير الموضوع اهتماما أبدا، لأن غالبية من يشارك في المنتديات والمواقع الإلكترونية هم من فئة المراهقين وصغار السن، وهؤلاء لا يحكمهم العقل وإنما العاطفة، ومن الخطأ أن أضع لهم اعتبارا، وفي النهاية هذه وجهة نظرهم، على رغم أن السب والشتم ليس وجهة نظر، وإنما يدلُّ على مستوى نازل من الأخلاق، لا مستوى راقٍ، فالمستوى الراقي، تستطيع الحديث معه، وتوضح له وجهة نظرك، وفي النهاية قد تتفقان وقد تختلفان، إلا أنه ليس بالمهم عندي قناعة الآخرين، لأني أؤدي عملي بتخصص.

* ما هي أصعب المواقف والأمور التي واجهتكِ أثناء علمكِ في المحاكم؟

- لا أستذكر أنني واجهت موقفا صعبا يبقى راسخا في ذاكرتي، وعندما أقف أمام القاضي لا أرى إلا القاضي والمذكرة الدفاعية التي أعددتها والقانون.

* كيف تجد الحواج إجراءات التقاضي؟

- لا أجد صعوبة في إجراءات التقاضي، وهي مختلفة بين الجنائي والمدني والشرعي.

* ماذا عن ترشحكِ للمجلس النيابي في العام 2002؟

- كانت تجربة جميلة حقا، اكتسبت منها الكثير من الخبرة، وعلمتني الكثير، علمتني كيفية خوض الانتخابات وكيفية إعداد الحملات، والتمويل، وأمورا أخرى كثيرة، وأرى نفسي خبيرة في هذه المسألة، لأن الأخطاء التي وقعت فيها سأتداركها بالتأكيد فيما لو قررت الترشح مرة أخرى، مع أنني لا أفكر في هذا الأمر، وحصدت حينها 755 صوتا، وكنت في المرتبة الثانية بين مترشحين اثنين من الرجال ومترشحة واحدة، وهذا كان بالنسبة لي شرفا ونجاحا كبيرين، ولا تنسَ أنني ترشحت في قرى البحرين التي يغلب عليه التيار الديني، فالكثير من «رجال الدين»، ارتقوا المنابر حينها، وحثوا الناخبين على عدم ترشيح المرأة، وهذا هو أكبر شيء هزمني، لأن خروج رجل الدين على المنبر والمطالبة بعدم ترشيح المرأة هو الطامة الكبرى التي جعلتني أحصل على المرتبة الثانية.

* هل تؤثر السياسة على عملكِ في بعض القضايا التي قد تكون لها امتدادات أو قرارات سياسية؟

- أبدا، ولا توجد أي جهة تؤثر على عملي، وأقبل الترافع تطوعا في جميع القضايا التي مثّلتها. فالدعاوى تبقى جنائية، ويحكمها قانون العقوبات، ولكن قد تكون البواعث مختلفة، وغالبية القوانين الدولية تشير إلى أنه إذا كانت البواعث سياسية تكون العقوبة مخففة، على رغم أن الباعث في القانون ليس له أهمية، لأن الأهمية في القضايا الجنائية هو توافر أركانها أما البواعث، فليست لها أهمية عند القاضي الجنائي، ولكن البواعث السياسية تكون محل تخفيف العقوبة في غالبية دول العالم.