أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ضرورة أن يتم انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مبنيا على الاستقلالية في القرار، ناهيك عن الاستقلالية المالية وأن يكون هناك قانون واضح ينظم عملها وأن تشكل وفقا لمباديء باريس، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لحصول الهيئة الوطنية على صفة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وعلى اعتراف بها على المستوى الدولي بشكل صحيح.

وأشار إلى أن تشكيل الهيئة من دون مراعاة هذه المباديء من شأنه أن يفرغ الهيئة من هدف تشكيلها، لافتا إلى وجود عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان الغير معترف بها دوليا باعتبارها ليست مبنية على مبادئ باريس، وهو ما أفقدها الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة.

وقال: «إذا كنا نريد لهذه الهيئة أن تكون قوية ومعترف بها على المستوى الدولي، فيجب أن تبدأ قوية».

أما بشأن ما تردد عن عضوية عدد من أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في الهيئة، ومن بينهم الدرازي وسبيكة النجار وسلمان كمال الدين وعبدالنبي العكري، فأكد أن موافقة تمثيل أعضاء الجمعية في الهيئة سيتم بعد التأكد من أن الهيئة تمثل مختلف شرائح المجتمع المدني بشكل واسع، لتضم إلى جانب الحقوقيين، أكاديميين وممثلين عن فئات العمال والشباب والمرأة.

وأشار الدرازي إلى قرار جمعيته بأن أي مرشح للهيئة يجب أن يتم من خلال مخاطبة مجلس إدارة الجمعية عبر خطابات رسمية ليتم اتخاذ قرار مشاركة الأعضاء من عدمه في الهيئة وفقا لقرار إداري صادر عن الجمعية.

أما عن توقعاته بشأن آلية التنسيق بين عمل الهيئة المتوقع انشائها وبقية الجمعيات الحقوقية، فقال: «ما زالت آلية عمل الهيئة غير واضحة، ولكننا سنؤكد على مطالبتنا بأن تعمل الهيئة على مستوى تنسيقي وتعاوني مع الجمعيات الحقوقية لتحقي مصلحة الجميع، بعيدا أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة تصادمية».