دعا البيان الصادر في ختام أعمال المؤتمر العام الخامس للتجمع القومي الديمقراطي الذي عقد بنادي العروبة إلى «الاستفادة من الفوائض المالية الضخمة التي توفرها الطفرة النفطية الراهنة في إعادة هيكلية اقتصادات دول المنطقة، وبناء اقتصاد متنوع يقوم على زيادة الاستثمار والادخار ورفع المستوى المعاشي بالمواطنين، وتجنب مخاطر التوظيف السيئ لإيرادات هذه الثروة النفطية مثل المضاربة في القارات أو البورصات ونزيف الأموال إلى الخارج».

وأكد المؤتمر أهمية معالجة القضايا الوطنية داخل قبة البرلمان بأسلوب ديمقراطي وحضاري تترسخ من خلاله الوحدة الوطنية، رافضا بشدة البعد الطائفي في مناقشاته وعلاجه للمسائل الوطنية. وأدان المؤتمر كل مظاهر العنف والحرق وتخريب المال العام، مؤكدا حق الناس في حياة آمنة مستقرة، وداعيا إلى «حل كل الخلافات القائمة عبر الحوار السلمي والديمقراطي واحترام الأنظمة والقوانين التي تحفظ وتصون الحقوق دون أي تميز أو تفرقة».

كما دعا المؤتمر إلى مواجهة الفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وإيجاد القوانين والتشريعات التي تعالج هذه الأزمة الخطيرة التي تعوق تطور وتنمية البحرين، وإلى محاسبة المسئولين عن هذه الظاهرة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة. كما دعا البيان إلى إحداث تغيير حقيقي في البنية التشريعية والقانونية، وخاصة تلك التي تصادر الحقوق السياسية للمواطن وتعمل على حصار وتقييد حركة وحرية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحركة النقابية، بحسب البيان.

وأعرب المؤتمر عن قلقه للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد وخاصة المتعلق منها بالأوضاع المعيشية والوطنية والخدمية للمواطنين، وما تشهده من تدهور، داعيا الحكومة ومؤسساتها وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية إلى التعامل بالمزيد من الجدية والشفافية مع هذه الأوضاع التي تمس حياة الناس وعدم التفرد في القرار السياسي أو الاقتصادي أو خضوعه للمصالح الشخصية. كما دعا المؤتمر إلى وجود رؤية واضحة وطويلة الأجل للتنمية المستدامة في البلاد تقوم على توفير فرص الحياة الكريمة للمواطن وتؤمن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وتقوم على استراتجيات وبرامج اقتصادية متوسطة وقصيرة الأجل وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط. وطالب البيان بشمول صرف علاوة الغلاء إلى القطاع الخاص والمتقاعدين، وتوجيه العلاوة إلى الفئات الأكثر احتياجا باعتبار ذلك يمثل حقا من حقوقهم لمواجهة أعباء غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار.