تباين موقف كل من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مرئياتهما إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق للادخار للعاملين في القطاع الأهلي تلزم فيه الحكومة بالمشاركة بجزء من موازنته.

فبينما رأت الحكومة في مرئياتها أن «هذا الصندوق سيشكل عبأ ماليا كبيرا على موازنة الدولة»، أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأييده لإنشاء الصندوق مشترطا عدم «الإخلال بمستحقات ومزايا العاملين في الشركات الخاصة والتي لديها هذا النوع من الأنظمة، وتتمتع بمزايا تفوق ما هو مطروح في المقترح». وكان لغرفة تجارة وصناعة البحرين رأي آخر في المشروع بقانون إذ أكدت أن لا ضرورة لفرض نظام الادخار بالقانون، وقالت إن «الادخار لا يعد من الحقوق أو الواجبات الدستورية بل هو أمر اختياري، مع أن «الغرفة» ترى أن نظام الادخار يعد من المميزات التي تحرص الشركات والمؤسسات على تقديمها للعاملين لديها لجذب العمالة المؤهلة، وهو يقوم على أساس الفائدة المتبادلة التي تعود على كل من صاحب العمل والعامل»، وبينت أن «المادة (14) من دستور مملكة البحرين نصت على أن (تشجع الدولة التعاون والادخار)، إذ إن الادخار لا يعد من الحقوق أو الواجبات الدستورية، وإنما هو أمر اختياري (...) ولذلك فإن الدستور لم يستلزم ضرورة تنظيمه بقانون كما هو الحال بالنسبة للحقوق والواجبات الأخرى كالملكية ورأس المال والعمل والصحة والتي نص الدستور على أن يتم تنظيمها بقانون»، وخلصت «الغرفة» إلى أنه وبناء على ما سبق «لا ترى ضرورة إصدار قانون خاص بالادخار، إذ إن الدستور لم يتطلب ذلك، وأن تقوم الدولة بتشجيع التعاون والادخار بوسائل أخرى وليس فرضها بموجب قانون».

الحكومة: «الصندوق» سيحمل الموازنة عبأ كبيرا

من جهتها رأت الحكومة أن «إلزام الحكومة بالمشاركة في تمويل النظام المقترح من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، كما أن حظر الصرف من أموال الصندوق المقترح لتغطية المصروفات الإدارية سيلقي بأعباء إضافية على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، مؤكدة أن «المشروع لم يحدد آلية مطالبة أصحاب الأعمال بالاشتراكات المقررة وطريقة وموعد سدادها والعقوبات التي تفرض في حالة التهرب أو التأخير في السداد، كما خلا مشروع القانون المذكور من إنشاء حساب خاص لأموال الصندوق».

«القانونية» تقترح تغيير مسمى القانون

وبينت دائرة الشئون القانونية في مذكرتها المرفقة بالمشروع بقانون أن «الاقتراح بقانون في مجموعه ينصب على إنشاء صندوق للادخار للعاملين بالقطاع الأهلي لذلك فإن الدائرة ترى تغيير مسمى المشروع ليصبح مشروع قانون رقم (...) لسنة بإنشاء صندوق ادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي»، مشيرة إلى أن «المشروع بقانون خلا من إنشاء حساب خاص لأموال الصندوق، وتقترح الدائرة إضافة مادة إلى مشروع القانون نصها الآتي: «تودع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني يحدده الوزير المختص»، لافتة إلى أن «الاقتراح بقانون لم يبين أداة إنشاء الجهاز المنصوص عليه بالمادة الخامسة من المشروع وهل يتمتع بالشخصية الاعتبارية أو لا؟، وما هي الاختصاصات المنوطة به؟، لذلك ترى الدائرة حذف كلمة «جهاز» وإسناد إدارة هذا الصندوق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرة».

وأشارت الدائرة إلى أن «نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من الاقتراح بقانون الذي حظر الصرف من أموال الصندوق لتغطية المصروفات الإدارية، سيلقى أعباء إضافية على إدارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما قد يؤدي بالتالي إلى الإخلال بمتطلبات المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976»، واعتبرت أن «الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من الاقتراح بقانون تتناقض مع نص المادة الرابعة منه، فحين قررت المادة الرابعة أن تطبيق القانون اختياري بالنسبة للعامل ولصاحب العمل، جاءت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة وألزمت العمل العائد إلى نظام الادخار المشار إليه بالاشتراك إجباريا فيه».