استنكرت اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية التجاهل المستمر من قبل المسئولين بالإسكان لمطالباتها ومناشداتها المستمرة من أجل حل أزمة أصحاب القروض الإسكانية الراهنة. وقالت إنه «من غير المنطقي والمقبول أنْ يتم اعتماد الزيادة في القروض لأصحاب الطلبات الجديدة فقط! لأنّه في هذه الحالة سيكون الضياع هو مصير أصحاب الطلبات السابقة حتما. فهل ترضى وزارة الإسكان والمسئولون في الدولة أنْ يكون هذا هو مصير المواطنين؟!».

وأضافت اللجنة في بيان صدر أمس أنها «لعلى ثقة تامّة من أن وزير الإسكان مُدركٌ تماما لأزمة القروض الحالية، ومقتنع تماما بضرورة إيجاد حل ومخرج لها». موضحة أنه «لا أحد يمكن أنْ يصدّق أن مبلغ 40 ألف دينار على الأكثر يكفي لبناء بيت هذه الأيام، فضلا عن عدم كفايته لشراء بيت!».

وأهابت اللجنة في بيانها «بالوزير للقيام بمبادرة جدية وحقيقية واتخاذ القرار الجريء، وطرح الحلول الواقعية والعملية لإنقاذ المواطنين من أزمة القروض الإسكانية الكبرى - وخصوصا لأصحاب طلبات الشراء... فالحل بنظرنا يكمن لدى الوزير، وهو قادر عليه، ونحن نعلّق عليه الآمال».