دعا الاتحاد النسائي البحريني الجهات الرسمية والتشريعية والأهلية والمدنية، والقانونية والقضائية إلى معالجة أي خلل قانوني يفتح الباب أمام الاحتيال على حقوق الأطفال المعتدى عليهم، من أجل تحقيق أمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك في بيان أصدره «الاتحاد» أمس، إثر قضية الاختطاف لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون)، التي حدثت في الدراز حديثا، إلى جانب العديد من قضايا الأطفال الأخرى المشابهة أو المختلفة.

وخص «الاتحاد» بالذكر قانون العقوبات في الفقرة التي تسقط العقاب الجنائي عن أي متهم سبق وتحرش بفتاة ثم تقدم للزواج منها، وخصوصا أنه في غالبية القضايا يؤخذ هذا المدخل للهروب من العقوبة بالزواج ثم يباشر بالطلاق بعد فترة وجيزة بعد أن يأمن المتهم العقوبة.

وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له العديد من الأطفال البحرينيين من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية وسلامتهم وأمنهم الشخصي، خاصة مع ما يتم نشره في الصحف عن تعرض بعض الأطفال للتحرش الجنسي، واختفاء البعض الآخر، وقضايا العنف سواء الأسرية أو المجتمعية ضد الأطفال، حالات تدعو إلى القلق، وتستوجب العمل باتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها البحرين، وتستدعي تشديد العقوبات على كل من ينتهك الطفولة والأطفال.