أوضح رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبد الرحمن الحسن في تعقيب له على ما نُشر مؤخرا في الصحف المحلية يوم الثلثاء الماضي بتاريخ 27 مايو/أيار الماضي بشأن الدعوى المرفوعة على عدّة جهات حكومية والتي كان المجلس أحدها عن غرق الطفلينِ بقناة مهزة ومطالبة ذويهما بالتعويض وحرصا من المجلس البلدي على توضيح بعض الأمور وموقفه للرأي العام وإبراز الحقائق كما هي يوضح الآتي : إنّ المجلس البلدي لم يمنح موافقة لهذه القناة في دورته الحالية وأنّ قراره في الدورة السابقة كان بالموافقة بعد أنْ رفع ممثل الدائرة آنذاك مقترحا بهذا الشأن وأنّ المجلس البلدي ليس جهة اختصاص لمنح التراخيص مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ الموافقة التي أُعطيت كانت خاصة لتنظيف القناة فقط، وليس لحفرها.

ووفقا لمجريات الأمور أشار الحسن بأنّ المجلس البلدي هو أوّل مَنْ طالب بتكوين لجنة تحقيق في القضية نظرا لأهميتها بالنسبة إلى المجلس البلدي ولكونه موضوعا إنسانيا بحتاَ مشيدا في هذا الصدد بممثل الدائرة عضو المجلس صادق ربيع واهتمامه ومتابعته أوّلا بأوّل هذه القضية وقال الحسن: إن المجلس البلدي يؤكّد حق أهالي الفقيدين في اتخاذ جميع السبل والحقوق من أضرار مادية ومعنوية لحقت بهم من تعويضات وفتح ملف تحقيق ويؤكّد مرة ثانية وقوفه بجانب أهالي الفقيدين في كل ما يرونه مناسبا.

وقال الحسن إنّ بلدي الوسطى وفور وقوع الحادث الأليم قام بزيارة ميدانية لموقع غرق الطفلين وفي اليوم الثاني عقد جلسة استثنائية طارئة خٌصصت لبحث تداعيات الموضوع؛ لينتقل بعد الجلسة مباشرة ويجتمع مع مدير أمن المنطقة الوسطى للترتيب لوضع رجال أمن وحراسة حول الموقع وإمكانية تركيب سياج ولو بشكل مؤقت وأعطى الحادثة زخما إعلاميا كبيرا وما تبعه من عقد مؤتمر صحافي لممثل الدائرة صادق ربيع في مكان الحادث بحضور الصحافة المحلية لتسليط الضوء على تداعياتها والطرق الكفيلة لضمان سير التحقيق في الحادثة.

وفي الموضوع ذاته أكّد عضو بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع أنّ أهالي المنطقة فوجئوا برفع القضية من قبل المحامية مُعزيا ذلك لحدوث اشتباه من قبلها حيث إن أهالي الفقيدين منحوها التوكيل طالبينَ التريّث لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها وكان فهم المحامية لحين تشكيل اللجنة، وأضاف ربيع أنه كان الأجدر بالمحامية أنْ تخطر الأهالي ببدء رفع القضية مؤكّدا استياء أهالي الفقيدين من ذكر المبلغ قبل محاسبة المتورّطين في حفر هذه القناة مشيرا إلى أنه تسلّم في وقت سابق عريضة من الأهالي لتسليمها للنائب البرلماني السيد حيدر الستري تطالب بتشكيل لجنة التحقيق.

من جهته أكّد الناطق باسم عائلتي الفقيدين حسن حرب بأن هناك توجها من قبل العائلتين لسحب القضية في القريب العاجل لإعطاء لجنة التحقيق البرلمانية الفرصة الكافية لممارسة عملها بكلّ مهنية، وحمّل حرب نقابة الصيّادين مسئولية حفر القناة مردفا بأنها المتهم الأوّل بالنسبة لعائلتي الطفلينِِ الغريقينِِ.