كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة لـ «الوسط» عن وجود قائمة جديدة تضم 60 موظفا في طريقهم لبرنامج التدوير ومن ثم التسريح في حال عدم وجود وظائف تناسبهم.
وشنَّ رئيس مجلس إدارة بتلكو حملة قاسية على هيئة الاتصالات محملا إياها مسئولية إقدام «بتلكو» على تسريح 43 موظفا قبل يومين وما ستقوم به الشركة من تسريحات في المرحلة المقبلة، مبررا ذلك بسحب الهيئة أعمالا من «بتلكو» وتوزيعها على شركات أخرى من باب كسر هيمنة «بتلكو» على الاتصالات في البحرين.
ونفى الشيخ حمد ما تحدث عنه عدد من النواب والنقابيين من أن الشركة أصبحت مستعمرة «أسترالية» بعد سيطرة مجموعة من المديرين على المناصب العليا في الشركة والتحكم في أرزاق المواطنين، مبيّنا أن في الشركة 6 أستراليين فقط، فيما يوجد فيها 23 بريطانيا، مستغربا من عدم قول إن «بتلكو» مستعمرة بريطانية.
وأشار الشيخ حمد إلى أن الشركة وظفت العام الماضي 100 بحريني فيما سرّحت أيضا 20 موظفا أجنبيا من بينهم 6 من كبار مديريها العامين، وذلك ضمن سياسة الشركة في تخفيض النفقات بعد أن بدأت أرباح الشركة في الانخفاض بنسبة 15 في المئة سنويا.
الوسط - هاني الفردان
تعيش العلاقة بين نقابة العاملين في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وإدارة الشركة حالة من التأزم الشديد وذلك بعد إقدام الشركة على إنهاء عقود 43 موظفا بشكل نهائي على رغم قرار هيئة التحكيم العمالية والتي تعد أعلى سلطة قضائية عمالية بإلغاء برنامج التدوير الذي أوجدته الشركة.
هذه العلاقة التي عاشت منذ العام 2002 وحتى الآن حالة من التأزم الشديد الذي يخف ويصعد بحسب الأجواء، انفجرت يوم أمس الأول مع تنفيذ الشركة أول قرار من نوعه وفصل 43 موظفا، على رغم قرار السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية والقضائية) بعدم قانونية الفصل.
رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة عودنا دائما بصراحته المعهودة وخلال لقاء أجرته معه «الوسط» حمّل هيئة الاتصالات المسئولية الكاملة وراء فصل الموظفين وما سيأتي في المراحل المقبلة، مؤكدا أن ذلك يأتي جراء تقليص أعمال الشركة وتوزيعها على شركات منافسة لها.
كما نفى الشيخ حمد ما تحدث عنه عدد من النواب والنقابيين من أن الشركة أصبحت مستعمرة «استرالية» بعد سيطرة مجموعة من المديرن على المناصب العليا في الشركة والتحكم في أرزاق المواطنين، مبينا أن بالشركة 6 استراليين فقط، فيما يوجد فيها 23 بريطانيا، مستغربا من عدم قول إن بتلكو مستعمرة بريطانية.
رئيس مجلس إدارة بتلكو أكد لـ «الوسط» أن قائمة قوامها 60 موظفا في طريقهم للتسريح أيضا عبر إدخالهم برنامج التدوير، أملا أن تتمكن الشركة من خلال برنامجها في إعادة تأهيلهم لوظائف أخرى في الشركة.
وإليكم نص اللقاء الذي جرى مع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة:
* لماذا أقدمتم على فصل 44 موظفا من الشركة، ولم تحترموا قرار هيئة التحكيم التي تعد أعلى سلطة قضائية عمالية؟
- لم نفصل أحدا، الموظفون الـ44 أنهيت عقودهم لعدم وجود وظائف لهم، كما أننا لم نقف في وجه المحكمة، ولكن لدينا آليات للتعامل مع القضاء.
شركة مثل شركة (بتلكو) بحجمها وسمعتها تعلم كيف تتصرف وتتعامل مع السلطة القضائية، ومن حقنا أن نستنفذ كل الإجراءات القانونية التي أتاحها القضاء لنا من أجل إثبات صحة ما نقوله.
* لماذا أنهيتم عقود الموظفين قبل القرار النهائي للقضاء؟
- الشركة ستكون ملزمة بتنفيذ قرار القضاء النهائي ولن نتعالى عليه كما يقول البعض، إلا أنه من حقنا الاستئناف والطعن في القرار وفق الأطر والإجراءات القانونية المحددة.
أما بخصوص لماذا أنهينا العقود، فذلك لأن الموظفين جالسون في منازلهم من دون عمل والشركة تصرف لهم الأجور منذ ستة أشهر، و ما أدى إلى تذمر بعض الموظفين العاملين وإحساسهم بالتمييز، إذ إن هناك من يعمل، وهناك من لا يعمل ويتسلم أجر.
* ... ولكن أنتم من أجبر هؤلاء على الجلوس في المنازل على رغم رفضهم لذلك؟
- صحيح، ولكن الشركة طلبت منهم الجلوس في المنزل ولم تجبرهم على ذلك بالقوة، لأننا لا نملك لهم وظائف بعد سحب الكثير من الأعمال التي تقوم بها الشركة من قبل هيئة الاتصالات، كما أن ذلك يأتي ضمن سياسة تقليل النفقات التي تقوم بها الشركة.
* قلتم من قبل إن لديكم برنامجا تدوير لعدد من الموظفين في الشركة، يعتمد على أساس إلغاء وظائف وتدوير موظفيها في وظائف أخرى من خلال التدريب ولم يحدث ذلك؟
- من قال ذلك، البرنامج موجود وعدد الموظفين الذين أدخلوا ضمن هذا البرنامج 93 موظفا حصل 50 منهم على وظائف بديلة بعد أن تم تدويرهم وإعادة تدريبهم وتأهيلهم لشغل مواقع أخرى، فيما لم يحصل البقية والبالغ عددهم 43 موظفا على الفرصة لعدم تمكنهم من ذلك أو لعدم وجود الوظائف التي تناسبهم. بقاءهم في الشركة دون أي عمل واستلامهم لأجر هو ظلم لآخرين يعملون ويتسلمون أجرا أيضا.
* أين حقوق هؤلاء الموظفون (المفصولون)؟
- حقوقهم محفوظة والشركة تعهدت بتسديد كل التعويضات التي سيقرها القضاء بحكمه النهائي.
* النقابة تشكك في طعنكم في حكم هيئة التحكيم، أين استأنفتم وفي أية محكمة؟
- الاستئناف مؤكد ورأيته وهذا أمر لا يمكن اللعب فيه، ولكن أين هذه أمور قانونية لدى المستشارين القانونيين المختصين في ذلك.
* ماذا لو حكمت المحكمة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم ولم تكتف بتعويضهم فقط، فهل ستعيدهم الشركة لأعمالهم من جديد؟
- سنعيدهم، ولكن السؤال إلى أية وظائف إذا لم تكن في الأصل موجودة، وهذا ما سنسأله المحكمة كيف نعيدهم ولا توجد وظائف لهم.
نتمنى أن تقوم هيئة الاتصالات بدورها في تنفيذ وعدها بتوظيف من ستتخلى عنهم (بتلكو) بفعل المنافسة، وكذلك وزارة العمل التي لم تقم بالضغط على هيئة الاتصالات لفرض البحرنة على شركات اتصالات موجودة أيضا.
* لماذا لم تستمعوا لقرارات الحكومة والقيادة السياسية وتوجيهاتها بشأن إرجاع المفصولين وعدم الإضرار بأي مواطن؟
- عملنا بتلك التوجيهات ونقدرها، ولكن أيضا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن شركة (بتلكو) شركة مساهمة والحكومة أحد المساهمين من بين 12 ألف مساهم، والإدارة في الشركة تمثل مصالح الجميع.
* ... ولكن الحكومة تملك الأسهم الأكثر في الشركة؟
- صحيح، إلا أنها واحد من 12 ألف مساهم، ولا يمكن تجاهل الجميع من أجل الحكومة فقط، ولا يمكن أن نأخذ برأي فقط من يملك الأكثر فالبقية لهم حق أيضا.
* بما أنكم تمثلون مصالح الجميع أليس من حق الناس عليكم والشارع البحريني عدم فصل المواطنين؟
- الفصل في الأصل يعود إلى هيئة تنظيم الاتصالات التي يقع اللوم عليها لا على شركة بتلكو، هيئة الاتصالات سحبت الكثير من الأعمال لصالح شركات أخرى، وبالتالي فإن ذلك أدى إلى تقليص العمل ومن ثم ضرورة تقليص الوظائف.
هيئة الاتصالات البحرنة بها لا تتعدى 10 في المئة وتفرض علينا في شركة (بتلكو) البحرنة وعدم تقليص الوظائف، أليس من الواجب عليها هي أولا أن تستبدل الأجانب الذين لديها بخبرات بحرينية قبل أن تفرض ذلك على (بتلكو).
* ما علاقة هيئة الاتصالات بما تقومون به الآن من إنهاء عقود لموظفين بحرينيين؟
- مدير هيئة الاتصالات صرح من قبل بعد فتح الباب أمام شركات اتصالات لمنافسة (بتلكو) بأن الهيئة ستعمل على توظيف من سيخرجون من (بتلكو) جراء المنافسة و تقليص أعمالها في الشركات الجديدة، والآن يجب أن تحاسب الهيئة على ذلك لا «بتلكو».
المفروض أيضا أن تقوم وزارة العمل بمحاسبة هيئة الاتصالات على ذلك والعمل في اتجاه الضغط عليها من أجل توظيف البحرينيين في شركات الاتصالات الجديدة لا التركيز فقط على «بتلكو».
* لماذا تعمل (بتلكو) على التخلص من العمالة الوطنية؟
- من قال ذلك في العام الماضي وظفنا 100 بحريني على رغم ما نعانيه من ضغط، إلا أن وظائف جديدة توجد أيضا في الشركة نوظف فيها بحرينيين، وإذ شككت وزارة العمل في ذلك عليها زيارة الشركة والتحقق من ذلك، وهو أمر لا يمكن إخفاءه.
* هناك من يقول بأنكم تعملون على استبدال العمالة الوطنية بعمالة أجنبية، فما صحة ذلك؟
- لم نستقدم أي عامل أجنبي محل العمالة البحرينية التي أنهت عقودها، وذلك لأن هذه الوظائف أصبحت غير موجودة في الشركة، أما في حال استقدامنا لعمالة فلن يكون إلا بحرينيا مكان بحريني آخر.
* لماذا نرى برنامجكم «التدوير» على العمالة الوطنية فقط، ولم يشمل العمالة الأجنبية؟
- بالتأكيد، برنامج التدوير خلق للعمالة الوطنية من أجل البحث لهم عن بدائل وإعادة تأهيلهم وتدريبهم لشغل وظائف أخرى قبل اتخاذ قرار إنهاء عقودهم، أما العمالة الأجنبية فقرار الاستغناء عنهم لا يحتاج إلى برامج تدوير والشركة لا تتردد في ذلك كما يحدث بالنسبة للعمالة الوطنية.
* هل سرحتم بالفعل عمالة أجنبية، وكم عددهم؟
- نعم، سرحنا خلال الفترة الماضية أكثر من 20 موظفا أجنبيا من بينهم 6 مديرين عامين، وهذا ردا على من يدّعي بأن الشركة تعمل على استقطاب العمالة الأجنبية، وإحلالها محل العمالة الوطنية، الظروف هي التي حتمت علينا ذلك وأجبرتنا على التخلي عن بعض موظفينا.
* سمعنا أن هناك قائمة ثانية قوامها 60 موظفا في طريقهم إلى التسريح وإنهاء عقودهم من الشركة أيضا، فما صحة ذلك؟
- صحيح، لا نخفي عليكم توجد لدينا قائمة بـ60 موظفا سيتم إحالتهم لبرنامج التدوير، وكما قلت من قبل الشركة تسير نحو التقليص وخفض النفقات، وبالتالي لا توجد لدينا أعمال ولابد من إنهاء عقود البعض وفق برنامج يضمن حقوق الموظفين القانونية.
ومع ذلك ما زلنا على أمل كبير أن لا ننهي عقود الـ60 المقبلين ونعمل على البحث لهم عن وظائف ضمن برنامج التدوير، وعلى هيئة الاتصالات أن تقوم بدورها التي وعدتنا به من قبل في توزيع الموظفين الذين سيتم إخراجهم بسبب المنافسة مع شركات اتصالات أخرى، على الشركات الجديدة كما قالت من قبل.
نأمل أن نستطيع من خلال برنامج التدوير في الحصول على بدائل وظيفية لهؤلاء الـ60 وعدم تسريحهم من العمل والحفاظ عليهم كجزء من أسرة الشركة.
* هل ستستمر عملية إنهاء العقود لعدد من الموظفين البحرينيين أم ستتوقف؟
- بصراحة الوضع سيستمر حتى نستقر على وضعنا الطبيعي، والذي خططت له هيئة الاتصالات، من خلال تقسيم الحصص على شركات الاتصالات في البحرين، بالتالي يجب على الجميع تحمل المسئولية وتوظيف هؤلاء في تلك الشركات كما هو حال تقسيم الأعمال.
* ألا تعتقد أن ذلك يهدد مستوى الأمن الوظيفي في الشركة؟
- بالطبع، ولكن نعمل جاهدين من أجل الحفاظ على ذلك، وهناك كثيرون لا يشعرون بذلك، كما أن الشركة ستعمل على فتح أقسام جديدة وتخلق وظائف جديدة أيضا، وبرنامج إعادة التأهيل هو من أجل إيجاد نوع من الضمان الوظيفي.
* تذرعتم بأن الشركة تخسر ولذلك فهي تقلص من نفقاتها لخفض تلك الخسائر عبر تسريح عدد من موظفيها، فما صحة ذلك؟
- صحيح الشركة تخسر وأرباحها تقل بمعدل 15 في المئة عن ما هو في السابق، وكما ننظر من قبل لشكل كبير نحو المستقبل البعيد، الآن طموحاتنا قلت بسبب المنافسة وأعمالنا التي وزعت كـ «كعكة» وزعتها هيئة الاتصالات على الشركات الأخرى، من باب كسر الاحتكار.
* هناك من يقول إن شركة بتلكو تحولت إلى مستعمرة استرالية؟ وتدار من قبلهم؟
- الكلام كثير، والباب مفتوح إلى الجميع وخصوصا وزارة العمل للتأكد من أعداد الموظفين ومعرفة جنسياتهم ، نشرنا من قبل ونؤكد أيضا أن الموظفين في الشركة من الجنسية الاسترالية 6 فقط، بينما يوجد من الجنسية البريطانية 23 موظفا، ونستغرب الحديث عن مستعمرة استرالية ونسيان وجود 23 بريطانيا، وهو الأمر الذي يجعلنا نسأل لماذا لم يقال إن (بتلكو) مستعمرة بريطانية؟ ولماذا التركيز على الاستراليين فقط؟
ولذلك فأنا أكرر كلامي من جديد إلى وزارة العمل بالقيام بحملة تفتيشية على شركة بتلكو والتأكد من كل ما نقوله ولا يوجد ما نخفيه ونشرها في الصحافة بعيدا عن أية مهاترات كلامية إعلامية فقط.
* لماذا تقدم (بتلكو) ميزات للعمالة الأجنبية ولا تقدمها للعمالة الوطنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر دفع فرق العملة في الأجور، وهو أمر غير ملزم قانونيا، إذ إن كل عامل عليه أن يتسلم أجره بعملة البلد الذي يعمل فيه؟
- هذا أمر يفرضه السوق، ومتطلبات كسب الخبرات الأجنبية، في السابق كان لدينا نائب رئيس تنفيذي استقطبته شركة منافسة لنا بثلاثة أضعاف ما نقدمه له ولم يكن بمقدورنا الحفاظ عليه فرحل، وبالتالي هذه الميزات التي نقدمها فرضت علينا للحفاظ على الخبرات التي نستقدمها.
* لماذا لا نجدكم تعملون على إحلال العمالة الوطنية في المراكز الحساسة في الشركة؟
- على العكس نجتهد في ذلك ونعمل على تقديم البحرينيين في هذه المراكز ولكن في بعض الأمور نحتاج إلى الخبرات الأجنبية.
* كيف تقيمون علاقتكم بالنقابة الآن؟
- علاقتنا قوية، ودائما في حوار معهم، وأنا شخصيا من أخبرهم بإنهاء عقود عمل 43 موظفا وذلك بعد أن قدمنا لهم شرحا وافيا عن وضع الشركة الاقتصادي، وهم شركاء معنا ولكن يجب على الجميع أن يتفهم ما تمر به الشركة حاليا من انخفاض في أرباحهما وتقليص مساحة عملها من قبل هيئة الاتصالات.
* هل كانت الحكومة وبالخصوص شركة ممتلكات على علم بما ستقوم به من تسريح للعمالة المحلية؟
- نعم، على علم بذلك وقد أطلعت الرئيس التنفيذي للشركة طلال الزين شخصيا بذلك بعد أن شرحنا وضعنا المالي له.
استنكر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبد اللطيف الشيخ ما قامت به إدارة بتلكو من فصل 43 موظفا برغم صدور حكم من المحكمة لصالحهم،معتبرا ذلك تعديا على أحكام القضاء وهيبته . وأضاف أنّ الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة في شركة بتلكو تمثل تحديا صريحا لقوى المجتمع والكتل النيابية التي دافعت عن هؤلاء الموظفين وطالبت بحفظ حقوقهم. وطالب الشيخ المسئولين بضرورة التحرك لوضع حد لهذه التصرفات غير المسئولة من قبل إدارة الشركة ولإرجاع المفصولين إلى أعمالهم.
وقال :»لانجد مبررا لهذا التصعيد من جانب إدارة الشركة، ففي الوقت الذي يتم فيه تعويض العمّال الأجانب ماديا ويدفع لهم فارق تراجع العملة تقوم هي بفصل الموظفين البحرينيين من دون أنْ يحرك أحد من المسئولين ساكنا، ولاسيما الحكومة التي تملك 60 في المئة بطريق مباشر و80»في المئة بطريق غير مباشر من أسهم الشركة». وواصل: ما حذرنا منها سابقا يتحقق الآنَ على أرض الواقع فقد هاجمنا التدوير واعتبرناه فصلا مقننا وهو ما يحدث الآنَ بشكل سافر وبتحٍد وأكد الشيخ دعم كتلة المنبر الوطني الإسلامي لحقوق الموظفين ومطالب نقابتهم وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات الخاطئة من قبل إدارة الشركة وستتحرك بالتنسيق مع بقية الكتل لإيقاف هذه المهزلة بشتّى الطرق المتاحة لديها.
وطالب الشيخ الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك الفوري من أجل إرجاع الموظفين إلى أعمالهم و ذلك حتى لا ينضم إلى طابور البطالة أعداد أخرى.
ورفض موقف قيادة الشركة بحسب ما نشر في إحدى الصحف من أنها ستضغط على هيئة الاتصالات عن طريق تقليص عدد الموظفين، معتبرا ذلك ابتزازا وأساليب خاطئة تتعارض مع الدستور والقانون الذي يدعو إلى احترام المواطن، وأضاف أنّ ما يدور داخل الشركة الآنَ يتطلب وقفة حازمة من المخلصين من أبناء هذه الشركة ضد ما يتخذ من إجراءات من جانب الإدارة الأجنبية التي يجب أن تعلم ان هناك شيئا اسمه العدالة الاجتماعية والحقوق المادية والإنسانية، وأنّ على الشركة الالتزام بأحكام القضاء وتحمل مسئولياتها القانونية والأدبية والإنسانية. وقال الشيخ :» لايعقل أبدا في هذا الوقت الذي تزداد فيه أعباء الحياة وترتفع الأسعار أنْ تواجه الشركة كل هذا بفصل الموظفين الذين يعولون أسرا». وشدد الشيخ على أنّ كتلة المنبر لن تسكت على ما يجري داخل الشركة وستواجهه بكلّ حزم بجميع أدواتها البرلمانية، وستقف مع الموظفين المظلومين في خندق واحد حتى إرجاع الحقوق إليهم ، وستعمل على فتح ملف بتلكو مع بقية الكتل خلال الأيام القادمة إلا لم يتم تصحيح الأوضاع وعودة الموظفين المفصولين.
انتقد رئيس المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يوسف الخاجة «ما قامت به الإدارة التنفيذية لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسف هيئة التحكيم العمالي كإحدى غرف السلطة القضائية عندما أمرتها بوقف برنامج تدوير الموظفين فإذا الشركة تقرر فصل (44) عاملا»، موضحا أن ذلك يدلّ على «عدم اعترافهم بأية سلطة في البلاد، وهو استصغار لسيادة الوطن واستمرار في تنفيذ السياسات المضادة للبحرنة والمساواة وعدم التمييز». ودعا الخاجة من أسماهم «الوطنيين في الإدارة العليا بالشركة ووزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ومجلس الوزراء كأعلى سلطة تنفيذية» إلى التحرك الجديّ، قائلا إن ما قامت به شركة بتلكو «خطوة غير قانونية تعني احتقارها وعدم اعترافها بالسلطة القضائية والتشكيك في قراراتها، الأمر الذي يعني المساس بهيبتها واحترام أحكامها، إذ إن هذا الطريق لتعزيز مجتمع يقوم على دولة القانون واحترام قرارات المؤسسات التشريعية والتنفيذية القضائية فيها».
وطالب الخاجة بمحاسبة الرئيس التنفيذي للشركة الأجنبي الجنسية.
العدد 2095 - السبت 31 مايو 2008م الموافق 25 جمادى الأولى 1429هـ
