تبدأ اليوم في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حركة أخرى من الحراك السياسي المتميز. الوفاق اليوم تفعّل دستورها الجديد بعد أن وضعته في محاولة منها في توفيق أوضاعها بعد التسجيل تحت مظلة الجمعيات السياسية. اليوم تتجدد الدماء النضرة في شورى الوفاق، عبر انتخابات نصفية لخمسة عشر من أعضاء الشورى، وبقاء النصف الأول من الثلاثين الحاصلين على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت قبل سنتين، هكذا هي الوفاق حراك مستمر. اليوم أيضا يستعد أعضاء المؤتمر العام للتصويت على التعديلات الواردة على النظام الأساسي الذي احتاجت الوفاق أن تعيد النظر فيه بعد قرار المشاركة في الانتخابات النيابية، وما تلاه من وجود كتلة نيابية تنحدر من الأمانة العامة ومراقبة من قبل شورى الوفاق من خلال مراقبته للأمانة. أجهزة الوفاق تتوافق على التعديلات الدستورية وتعرضها على المؤتمر العام لإقرارها، ومن المؤكد أن يكون هناك حراك آخر منتظر، وهناك نقاشات طويلة ومستفيضة.

اليوم يكون التنافس على أشده فهناك 37 مترشحا لشغل خمسة عشر مقعدا، وبعد الانتخابات وبعد أن يقول المؤتمر العام كلمته الأخيرة ويختار ممثليه ستشهد الوفاق حراكا آخر يتعلق باختيار رئيس ونائب، كما سيتم اختيار أمين للسر، فهل يا ترى سيتم تجديد الثقة لرئيس الشورى النائب عبدعلي محمد حسن، أم أن هناك حراكا آخر يتحرك لتغيير الدماء والوجوه وتدوير الشخوص، بحيث تتوزع الأعباء والمسئوليات أمام الجميع؟ هل شورى الوفاق اليوم سيغير من سياساته بحيث يختار من يرأسه بعناية بحيث لا يكون دوره المراقبة وهو مراقب في آن واحد، وهذا ما ينطبق فعلا اليوم على رئيس الشورى ونائبه؟ أم أن شورى الوفاق يختار أن يواصل دورته بصورة عادية بعدها يقيّم التجربة وينظر في أمر مجلسه، بعدما تمسك بالاحتفاظ بعدد أعضائه الـ30 وعدم تقليله رغم كل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها اليوم بسبب مسألة العدد؟ نجده يقف ضد الآراء التي تنادي بتقليل العدد، لكونهم يرون أن الشورى عبارة عن مطبخ ومعمل سياسي من شأنه أن يعمل على إعداد وصناعة الكوادر السياسية الواعية والواعدة، وتقليل العدد ربما يضيع الكثير من الفرص أمام الراغبين في التمكين السياسي والمساهمة في صناعة القرارات السياسية، فلايزال هناك إقبال من قبل جماهير الوفاق على المشاركة عن قرب في صياغة القرارات.

هناك أيضا اختبار أمام أعضاء المؤتمر العام من جهة ومن قبل المترشحين الفائزين من جهة أخرى، من جهة فإن المؤتمر العام سيختبر في مدى ثقته وقناعته بالمرأة فهناك مترشحة لشورى الوفاق لم تسعفها الظروف للترشح في المرة السابقة لتكون المترشحة السادسة للدورة السابقة بل ظلت الصوت النسائي الوحيد ضمن الأصوات الذكورية لتؤكد من جديد أن الصوت النسائي في الوفاق سيستمر. وهناك اختبار للشورى يكمن في أنه في المرة السابقة وزعت الكعكة بأكملها على الأعضاء الذكور في الشورى وخصوصا المناصب الثلاثة الرئيسة الرئيس ونائب الرئيس وأمانة السر، وخرجت المرأة من الحسابات خالية الوفاض وبخفي حنين، الاختبار سيعاد مجددا، ونتمنى ألا تكون النتجة واحدة بأن تخرج أيضا المرأة اليوم صفر اليدين، فهناك عضوتان موجودتان ضمن التشكيلة القديمة لحصولهما على أصوات فاقت الرجل، ومن شأن المرأة أن تقدر، ولتكن الوفاق السباقة دائما لتمكين المرأة، هذا المحور تحديدا يحتاج إلى غرفة إنعاش دائما لكيلا يموت. وبنظرة سريعة لمراحل نمو طموح المرأة الوفاقية نجد أن المنحنى في انحدار، ففي أول انتخابات للوفاق كانت هناك ثلاث مرشحات، وفي الدورة الثانية نقص العدد إلى مترشحتين، وفي الدورة الثالثة نما العدد إلى خمسة وجوه نسائية، واليوم انتخابات شورى الوفاق بوجه واحد يتيم. علينا أن نتأمل جيدا في الأسباب، فهناك قصور من قبل المرأة الوفاقية ورغبتها في تحمل المسئولية، وهناك تقصير مماثل من الجمعية تجاه عضواتها.

أسئلة كثيرة ربما تجول في خلد المراقب، ويحاول أن يجد لها إجابات مقنعة، فهل المؤتمر العام اليوم سينتصر لرؤية شورى الوفاق وموقفه من بقاء العدد على ما هو عليه لدورة كاملة على الأقل تمتد لأربع سنوات، أو ربما تمتد لأكثر من دورتين بعدها يتم تقييم التجربة ودراسة عدد الأعضاء وتأثير ذلك، أم أن المؤتمر العام ينتصر لنفسه ويسعى لتقليل العدد، وخصوصا بعد تعدد الآراء حول الأمر، شأنه شأن كل المواضيع التي تطرح في الوفاق، فهناك سيل لا ينضب من التعددية والاختلافات، فهناك مبررات وأسباب لكل طرف من الأطراف، وكل الأطراف ربما على حق طالما تحمل المصلحة العامة نفسها ومصلحة الجمعية على عاتقها.

أما أن تكون المصلحة الشخصية سيدة الموقف فهذا يعد خطرا كبيرا يهدد الوفاق ويؤرق قيادتها وهذا ما استبعده شخصيا؛ لثقتي بمن هم في مواقع صنع القرار السياسي في الوفاق، فالجمعية لا يمكن أن تدار بواسطة أهواء شخصية وإنما من خلال رؤى منطقية متوافق عليها.

يبدو أن أجواء هذه الليلة ستكون مثيرة للغاية، فهناك قرارات من المؤتمر العام لحسم الكثير من الأمور الدستورية، وهناك جماعات ضغط تعمل جاهدة لتمرر رؤاها، ولابد أن تكون المنتصرة دائما الديمقراطية وحكم الغالبية، فلمن الغلبة هذا المساء في حراك الوفاق هذا اليوم؟