العالم يواجه مشكلة الغلاء في المواد الاستهلاكية وازدياد أسعار النفط، وهما مشكلتان متداخلتان، ولهما جذور ومسببات مشتركة، ولكنهما لن تكونا لوحدهما، إذ يتوقع الاقتصاديون أن تتشكل أزمة عالمية في المياه. وفي هذا الإطار تحركت إحدى كبريات الشركات الأميركية، جنرال إلكتريك، وأعلنت عزمها خفض استخدام المياه في عمليات الشركة بنسبة 20 في المئة بحلول العام 2012.

صحيفة «الغارديان» نقلت عن علماء متخصصين قولهم إن 50 في المئة من بلدان العالم سيتعرضون لأزمة بسبب نقص المياه بحلول العام 2025 وفي العام 2050 ستصاب ثلاثة أرباع البلدان في العالم بأزمة مياه حادة. مشكلة الغذاء الحالية ستزداد مع نقص المياه وانتشار الجفاف وهذا قد يتسبب في اندلاع حروب وانطلاق عمليات إرهابية... وإن الحل في أيدينا حاليا، وذلك بالتعاضد للسيطرة على الاحتباس الحراري ومنع انتشار التصحر، وهذه تندرج ضمن أجندة الألفية للأمم المتحدة التي تحدثت عن وجوب العمل على ضمان توافر المياه الصالحة للشرب لفقراء العالم.

لقد تحركت جهات عالمية نحو إنتاج الوقود الحيوي (من النباتات) وهناك آراء تقول إن هذا تسبب في نقص المساحات الزراعية التي كانت تنتج الغذاء، وهذا يعني أن المعالجات المطروحة يجب ألا تحمل معها مضاعفات جانبية تزيد المشكلات من جوانب أخرى.

وإذا كان العالم سيفقد نصف أراضيه الصالحة للزراعة خلال الخمسين سنة المقبلة، فإن عدد سكان العالم من المتوقع أن يصعد من 6.3 إلى 9 مليارات نسمة... ولذلك فإن التحديات العالمية ستزداد. ويعتبر تحرك «جنرال إليكتريك» خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تسعى إلى ترشيد استخدامات المياه، وإعادة استخدام المياه تكنولوجيا. وهناك شركات أخرى، مثل ديوبونت وكوكا كولا وغيرهما أعلنت نواياها لخفض استخدام المياه بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المئة.

ولعلنا في دول الخليج سنقع في مشكلة أكثر من غيرنا لأن مصادر مياهنا تعتمد على تحلية مياه البحر واستخدامات المياه لدينا أكثر من الدول الأخرى، ولا توجد لدينا حاليا تشريعات أو إجراءات أو إرشادات أو مبادرات أو محفزات لحماية مصادر المياه وترشيد الاستخدام قبل فوات الأوان.