طالبت الحكومة في مذكرتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن المشروع بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن نظام تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بإعادة النظر في المشروع بقانون. وتضمن الاقتراح بقانون معاقبة العامل الهارب ومن يؤويه، وأحيل هذا الاقتراح بقانون إلى الحكومة إذ تولت دائرة الشئون القانونية وضعه في صيغة مشروع قانون.

وقالت الحكومة في مذكرتها المرفقة بالمشروع بقانون إن «الحكومة يهمها أن تبدي بعض التحفظات عمّا تضمنه مشروع القانون الماثل من معاقبة العامل الهارب وكل من يؤويه أو يتستر عليه أو يساعده على الهروب أو في التحاقه بعمل»، مؤكدة أن «مشروع القانون خالف المبادئ العامة في أسس التجريم والعقاب، إذ تقتضي السياسة التشريعية للنصوص الجنائية أن تكون تلك النصوص منضبطة ومحددة بشكل واضح وصريح (...) ومشتملة على بيان وافٍ لعنصري أو ركني الجريمة محل العقاب اللذين هما الركن المادي المتمثل في النشاط الإجرامي محل التجريم والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي».

وأشارت إلى أن «الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب أغفل بيان عناصر ومقومات القصد الجنائي في الفعل المجرّم وهو الهروب وعدم إبلاغ الهيئة، كما لم يوضح ماهية هذا الفعل وضوابطه»، وبيّنت أن «الاقتراح تناول الفعل وضوابطه بصورة عامة وفضفاضة دون بيان محدد له أو إبراز صور منه أو أشكال له؛ مما يثير مشكلات عملية في التطبيق، فضلا عما ينطوي عليه من إخلال بأسس وضوابط التجريم والعقاب».

واختتمت «وعلى ما تقدم فإن الحكومة إذ تقدر لمجلس النواب الموقر دوره الفعال في السياسة التشريعية، لتأمل إعادة النظر في المشروع بقانون الذي نحن بصدده ودراسته دراسة وافية في ضوء ما تضمنته هذه المذكرة من ملاحظات».